آیا تغییر ماهیت اتاق بازرگانی ممکن است؟

به گزارش دانا نیوز، بخش خصوصی علاوه بر به رسمیت شناختن بخش دولتی و تعاونی در قانون اساسی، یکی از ارکان اقتصاد ایران است.

اگرچه اختلافات اقتصادی اخیر اختلافاتی را بین اتاق بازرگانی و عملکرد آن ایجاد کرده است، به نظر می رسد رفتار اتاق بازرگانی خلاف قانون اساسی است.

وی گفت: سه رکن دولت، بخش خصوصی و تعاونی ها در چارچوب قانون اساسی و مجموعه حقوق و تکالیف اصل 44 قانون اساسی مورد پذیرش خصوصی و داخلی قرار گرفته است.

جهانبخش سنجابی، دبیرکل شورای مشترک ایران و عراق در سخنرانی اخیر خود درباره حملات به ایران و بخش خصوصی گفت: .

وی در ادامه به جایگاه بخش خصوصی در قانون اساسی اشاره کرد. تعهدات خودش. وقتی این بخشها مستقل از یکدیگر باشند، تلاش برای تغییر هویت طرفین قانون اساسی و اصل 44 بیهوده است مگر اینکه همه پرسی برگزار شود و قانون اساسی تغییر کند. قطب ها غیرقابل تعرض هستند.

به گفته وی، وجود شورای نگهبان که متولی قانونی بنیاد است از این ارکان محافظت می شود.

این کارشناس اقتصادی به سایت اتاق بازرگانی ایران گفت: «چون قانون مادام العمر نوشته نشده است و قانونی در مجلس ایران وجود ندارد. به غیر از آن، «تغییرات در تجارت بین‌المللی و داخلی باید به‌روزرسانی شود تا نیازهای فعلی را برآورده کند، بنابراین اصلاحات لازم است؛ کارها خوب پیش نمی‌رود.

سنجابی خاطرنشان کرد: هرگونه انتقادی باید برای ارتقای جایگاه و کارآمدی مجلس و بخش خصوصی ایران مطرح و نظارت شود.

به گفته دبیر شورای مشترک ایران و عراق، هر جامعه ای نیازمند شرایطی به نام امنیت اجتماعی است. اتاق بازرگانی ایران با قدمت 130 ساله سازمانی است که سه ویژگی اصلی آن باید بدون تغییر باقی بماند: وجود اول، هویت دوم و ارزش سوم. متأسفانه، حملات امروزی ارزش های طبقاتی را در همه جهات مورد هدف قرار می دهند و هر گونه پیشرفتی باید برای حفظ این سه اصل انجام شود. وگرنه تاریخ کسانی را که برای رهبری این تغییر ناعادلانه منصوب شده بودند به یاد نمی آورد.

انتهای پیام/