تشکیل جلسه شورای عالی سیاست‌های اصل ۴۴ بعد از سال‌ها/ موافقت واگذاری سهام خودروسازی و شرکت‌های فولادی

کاندوزی بلند شده است.

شوراي عالي اصل 44 قانون اساسي است و با توجه به اينكه دستور جلسه امروز اصل 44 شوراي عالي در جلسات متعددي كه در ماه هاي گذشته برگزار شده است، بيست و سومين جلسه شوراي عالي، سياست هاي اصل 44 را تعيين كرده است. قانون اساسی پس از سالها با حضور رئیس جمهور تأسیس شد.

خبرنگار گروه اقتصادی و کارآفرینی خبرگزاری آنا، سید احسان کندوزی در گفت وگو با خبرنگار 14 سیما درباره اصل 44 جلسه شورای عالی سیاسی قانون اساسی گفت: با توجه به کامل ترین نهاد مرتبط با موضوع. اصل 44 قانون اساسی شورای عالی باید در خصوص بخش خصوصی و تعاونی و همچنین واگذاری و رفع انحصار تصمیم گیری کند و با توجه به اینکه دستور جلسه امروز در جلسات متعددی در ماه های گذشته مورد بررسی قرار گرفته است، شورای عالی شورای قانون اساسی بر اساس اصل 44 قانون اساسی تأسیس شد و بعداً با حضور رئیس جمهور تأسیس شد که در سال های گذشته به ندرت اتفاق می افتاد. این دیدار با حضور روسای جمهور برگزار شد.

وی افزود: وزیر اقتصاد در این جلسه ابتدا آسیب شناسی رویه هایی را که پس از اجرای اصل 44 قانون اساسی انجام شد، ارائه کرد.

در ادامه وزیر اقتصاد و دارایی با تشریح برخی از آسیب‌های سال‌های گذشته در خصوص واگذاری قدرت، گفت: یکی از این موارد واگذاری به بخش دولتی به جای بخش خصوصی و کمتر از 30 درصد آن بود. تحویل داده شدند. این به بخش خصوصی واقعی بود.

خاندوزی یکی از معایب واگذاری سال های گذشته را ردی 53 درصدی بدهی از محل واگذاری و روشن عنوان و خاطرنشان کرد: این رد دیون برای بخش هایی بوده که ظرفیت لازم را ندارند. رئیس جمهور در این زمینه تاکید کرد که این موضوع باید در مجلس نمایندگان بررسی شود.

از جمله معایب خصوصی سازی که در این جلسه مشاهده شد، عدم اعتماد بخش خصوصی به برخی از قراردادهای دولتی و همچنین نگاه به درآمد به جای سود شرکت برای دولت، در ارتباط با مشکلات شرکت مطرح شد. سالهای گذشته.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در نهایت در اولین جلسه شورای عالی سیاست های اصل 44 چند مصوبه صادر شد. پیشنهاد اول در خصوص واگذاری سهام بخش‌های دولتی از جمله خودروسازی، فولاد و … بود که با اعتراض خود ادارات دولتی این واگذاری انجام نشد و این سهام به عنوان وثیقه به بانک‌ها واگذار شد. تصمیم اکید به این صورت بود که سازمان دولتی یا شرکت مادر تخصصی مهلت یک ماهه برای مبادله سهام با سایر اوراق بهادار دارند.

طبق اصل 44 قانون اساسی شورای عالی سیاستگذاری، شرکت یا شرکت مادرتخصصی دولتی ذی ربط نباید سهام تعهد شده با سهام شرکت جایگزین را ظرف یک ماه به بانک واگذار کند. بیایید سهام شرکت دولتی مربوطه را آزاد کنیم و به این ترتیب «شرکت های تحت ضمانت» را هم به سرعت تحویل دهیم.

کندوزی افزود: تصمیم دوم مربوط به قرارداد واگذاری مدیریت است، یعنی پس از ارزیابی مدیریت شرکت دولتی و ظرفیت مدیریت واحدهای واگذار شده، مالکیت شرکت دولتی ظرف دو سال واگذار می شود. اجرای این فرآیند نیاز به تایید و مجوز قانونی دارد و اصل 44 قانون اساسی شورای عالی این مجوز را به وزارت اقتصاد داده است.

وزیر اقتصاد کفت: سومین مصوبه امروز شورای عالی حلسه در اصل 44 قانون اساسی، سیاستی در خصوص بازگرداندن اعتماد بخش خصوصی به قراردادهای دولتی است و مقرر شد قرارداد اولویت لغو نشود. . در صورت بروز مشکل در واگذاری از این طریق، به جای بازگرداندن شرکت واگذاری به دولت، از روش های دیگری برای استیفای حقوق دولت و بیت المال استفاده می شود و فسخ قرارداد راه حل نهایی خواهد بود.

در خصوص ضمانت اجرایی مصوب امروز شورای عالی در مورد اصل 44 قانون اساسی، در قانون ابلاغی اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی ضمانت های اجرایی متعددی لحاظ شده است. این ضمانت های اجرایی در خصوص مصوبات امروز این مجمع عمومی. همچنین دارای ضمانت اجرایی دیگری با مهلت یک ماهه برای جابه جایی سهام شرکت های دولتی تعهد شده توسط بانک است.

انتهای پیام