رجوع از هبه به لحاظ تخلف از شرط

در پرونده‌ای مادر بزرگ یک قطعه زمین به نوه 5 ساله خود هبه می‌کند در سند واگذاری واهب شرط می‌کند تا سن هیجده سالگی طفل یا نماینده قانونی وی حق واگذاری این ملک به دیگری به موجب هیچ یک از عقود ناقله را ندارد ولی قهری طفل یک سال بعد ملک را به موجب عقد بیع به ثالث واگذار می‌کند و خریدار دادخواست تنظیم سند مطرح نموده و مادر بزرگ به عنوان ثالث وارد دعوا شده و درخواست اعلان فسخ معامله فیمابین ولی قهری و خریدار را به لحاظ درج شرط فوق به نفع خود نموده است حال سوالاتی به شرح زیر مطرح است.

 1- آیا اگر ملک توسط ولی قهری به خریدار منتقل نشده بود با توجه به این که متهب نوه واهب هست این هبه قابل رجوع می‌باشد؟

 2- ضمانت اجرای شرط مندرج در هبه نامه چیست آیا مادر بزرگ می‌تواند به لحاظ تخلف از شرط مندرج، این هبه‌نامه را فسخ نماید.

 3- اگر ولی قهری شرط مندرج در هبه نامه را لاک بگیرد. علم و جهل خریدار به درج این شرط در هبه نامه تاثیری در حقوق وی دارد؟

نظر هیئت عالی

در فرض سوال:

• طبق ماده 803 قانون مدنی اصل رجوع پذیری در عقد هبه نسبت به عین موهوبه است و در موارد استثنائی به قدر متیقن اکتفا می‌کنیم و امکان رجوع از هبه نسبت به اولاد و فرزند شامل نوه نمی‌شود.
• ضمانت اجرای تخلف از شرط مندرج در هبه‌نامه، امکان طرح دعوی اعلام بطلان قرارداد ولی قهری و خرید سوی واهب به لحاظ عدم تنفیذ قرارداد بین ولی قهری طفل و خریدار می‌باشد.

 3- علم و جهل خریدار به درج شرط در هبه‌نامه تاثیری در حقوق خریدار ندارد.

انواع طلاق و لزوم استفاده از وکیل برای گرفتن طلاق در کلانشهر اراک

نظر اکثریت

جواب بند 1: با توجه به اینکه طبق ماده 1212 ق م تملک بلاعوض از طرف صغیر صحیح شمرده شده است و طبق صدر ماده 803 ق م اصل بر امکان رجوع واهب در عقد هبه می‌باشد و صرفاً مواردی از عدم جواز رجوع در ماده 803 ق م استثناء شده است فلذا می‌بایست در موارد استثناء شده بر قدر متیقن اکتفاء نمود از این رو اولاد شامل نوه نخواهد بود زیرا نوه اولاد اولاد است نه اولاد و اگر مراد قانوگذار نوه بود میبایست مثل مباحث ارث از لفظ اولاد اولاد استفاده می‌نمود فقها نیز بعضاً قائل به این امر می‌باشند مثل شیخ طوسی در الخلاف؛ ج‌3، ص: 566 ” قال أبو حنیفة إذا وهب الوالد لولده و إن علا الوالد، أو الأم لولدها و ان علت، و قبضوا إن کانوا کبارا، أو کانوا صغارا لم یکن لهما الرجوع فیه و قال أیضا مثل ذلک فی کل ذی رحم محرم بالنسب، لیس له الرجوع فیما وهب له «2».

و کذلک فی کل شخصین لو کان أحدهما ذکرا و الآخر أنثی لم یجز لأحدهما أن یتزوج بالآخر. و ذلک مثل عم الرجل، و خاله، و أخیه، و أبیه «3». و هذا عندنا مستحب، و الواجب للولد فقط …… دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم إذا وهب لأجنبی و قبضه، أو لذی رحم غیر الولد، کان له الرجوع فیه، و یکره الرجوع فی الهبة لذی رحم ” هم چنین قول ابن ادریس نقل شده در مختلف الشیعه علامه حلی ” و قال ابن إدریس: الذی یقتضیه أصل مذهبنا انّ هبة الوالد یکون کما قال الشیخ طوسی ” که مجلس شورای اسلامی قول اقلیت فقها را تبدیل به قانون نموده است هر چند اکثریت فقها قائل بر این هستند که هبه به نوه قابل رجوع نیست مثل علامه در مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة؛ ج‌6، ص: 267 و مذهب شیخ المفید ، و سلّار ، و ابن البراج و ابن حمزه نقل شده در مختلف الشیعه علامه حلی .

سید محمد سعید در منهاج الصالحین ج‌2، ص: 258 ، آیت الله جواد تبریزی، در منهاج الصالحین ، باقر ایروانی در دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری ، منهاج الصالحین ( سیستانی) ج‌2، ص: 408 ، سید محمد کاظمی در فقه المعاملات، النهایه چون انتقال به صورت ارادی و برخلاف شرط تعیین شده در عقد هبه می‌باشد از طرفی شرط موصوف از نوع شرط فعل منفی بوده و به لحاظ مدت دار بودن خلاف مقتضای عقد یا غیر مشروع نبوده و صحیح است به لحاظ تخلف متهب از شرط، معامله وی غیر نافذ خواهد بود و این انتقال چون تنفیذ نشده اثری در تحقق بند 3 ماده 803 ق م نداشته و نمی‌تواند مانع از رجوع واهب گردد چون هبه نسبت به نوه عقدی جایز می‌باشد و هر زمان قابل فسخ از طرف واهب خواهد بود.

جواب بند 2: طبق ماده 444 ق م احکام خیار تخلف از شرط طبق مواد 234 تا 245 ق م می‌باشد و با بررسی بند 3 ماده 234 ق م شرط موصوف شرط ترک فعل است (نفیاً) می‌باشد که ابتدا می‌بایست مشروط‌علیه به انجام شرط اجبار گردد ولی نوع شرط که ترک فعل بوده و انجام شده است امکان الزام به ترک شرط منتفی است زیرا الزام مشروط‌علیه بر ترک آنچه که سابقاً انجام شده است محال می‌باشد و عقد جایز نیاز به حق فسخ نداشته و در موضوع سوال واهب می‌تواند هبه را با رجوع خود منتفی نماید.

جواب بند 3: خریدار در صورت علم ضامن منافع استفاده شده از ملک خواهد بود و واهب می‌تواند به وی رجوع نماید چون طبق وحدت ملاک ماده ۳۹۱ ق م: در صورت مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده‌ی غرامات وارده بر مشتری نیز بر آید و طبق ماده ۲۵۹ ق م: هرگاه معامل فضولی، مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک، آن معامله را اجازه نکند، متصرف‌، ضامن عین و منافع است‌. ولی اگر مشتری جاهل باشد وفق ماده 391 ق م می‌تواند خسارات وارده را از فروشنده مطالبه و دریافت نماید هم چنان که در مواد ۲۶۱ ق م و ۳۰۳ ق م آمده است.

نظر اقلیت

به شرح نظر فوق می‌باشد با این تفاوت که شرط را از نوع شرط نتیجه دانسته‌اند که با تخلف از شرط و عدم تنفیذ واهب حکم به بطلان آن خواهد شد ولی به استناد وحدت ملاک رای وحدت رویه 810 مورخه 14000304 می‌بایست معامله دوم را در صورت جهل مشتری غیر قابل فسخ دانسته و ملک را در حکم تلف دانسته‌اند و واهب می‌بایست در صورت رجوع به بدل حیلوله مال مراجعه نماید.