تکالیف بانک‌ها در اجرای قانون رفع موانع تولید بررسی می‌شود

تکالیف بانک‌ها در اجرای قانون رفع موانع تولید بررسی می‌شود

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرده است که باید توجه ناظران مسائل بانکی بر اجرای قانون کنترل شود تا از مشکلاتی که مانع تولید می شود جلوگیری شود و این موضوع در سازمان نظارت بررسی شود. وی گفت: بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از سوی بانک مرکزی باید اجرایی شود، شفافیت نظام بانکی و اجرای کلیه قوانین در این زمینه در بازرسی ها مورد توجه قرار گیرد.

بر اساس اعلام سازمان بازرسی، کودایان در جلسه تخصصی آموزشی که با حضور رئیس کل به منظور رصد چالش های پیش روی نظام بانکی کشور با توجه به فرا رسیدن ماه محرم برگزار شد، ابراز تاسف کرد. بازرسان حوزه بانکی بانک مرکزی و سازمان بازرسی کل کشور و ایام سوگواری امام حسین (ع) حکایت از نقش مهم و تاثیرگذار امر به معروف و نهی از منکر در جامعه دارند. امام حسین (علیه السلام) می فرماید: هدف از قیام، انجام این فریضه و امر به معروف و نهی از منکر بود و رواج سنت یکی از اقدامات بازرسی است.

وی خاطرنشان کرد: باید به شناسایی موانع فساد و برنامه ریزی برای جلوگیری از این موانع توجه شود.

وی با تاکید بر اینکه “بازرس، شبکه یا سیستم بانکی باید تمرکز خود را بر شناسایی مشکلات عمده این بخش بگذارد” تاکید کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تعهد بالای دولت در مبارزه با فساد، بهبود مسائل و ایجاد شفافیت و لزوم شناسایی آسیب‌های وارده به نظام بانکی گفت:

وی با اشاره به خسارات وارده به بانک ها، برخی از این آسیب ها را برشمرد و ادامه داد: در کشور ما بانک ها نقش مهمی در اقتصاد جامعه ایفا می کنند، لذا رفع چالش های این بخش ضروری است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره مطالبات نابهنگام بانک ها و موسسات اعتباری، مدیریت دارایی ها و هزینه های بانک ها و وام های گزاف، رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی، کمبود سرمایه کافی بانک ها و موسسات بانکی ، بدهی دولت به شبکه بانکی، تضاد منافع، عدم مدیریت شرکت و … خسارت به شبکه بانکی گزارش شده است.

خدائیان با اشاره به آمار مطالبات غیرجاری بانک ها و موسسات اعتباری و با بیان اینکه نسبت مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی دو برابر میانگین جهانی است، تصریح کرد: بر اساس اطلاعات به دست آمده از بانک مرکزی در سال 1389. در خرداد ماه 1401 میزان موجودی تسهیلات پرداختی در شبکه بانکی 42.927 هزار میلیارد ریال است که از این میزان 3.614 هزار میلیارد ریال به دسته غیرجاری منتقل و تحت یکی از سرفصل های قبلی قرار گرفته است. دلیل، تأخیر و مشکوک. بر این اساس در خرداد ماه سال جاری نسبت موسسات غیرجاری شبکه بانکی کل کشور 8.4 درصد است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور از عملکرد غیراخلاقی بانک ها در مدیریت منابع و مصارف خود خبر داد. در پایان فروردین ماه سال ۱۳۹۸ میزان وام‌های شبکه بانکی کشور به بانک مرکزی به ۲ میلیارد و ۲۲۳ میلیون ریال رسید. بر اساس آخرین آمار موجود در پایان اردیبهشت ماه سال جاری به 2.913 هزار میلیارد رسیده که رشد 31 درصدی را نشان می دهد.

این در حالی است که اضافه برداشت شبکه بانکی به 429 هزار ریال رسیده است. از 324 هزار میلیارد ریال رشد 32 درصدی را نشان داد.

خدائیان بدهی دولت به شبکه بانکی و در نتیجه منجمد شدن منابع سیستم بانکی را تا حدی ذکر کرد و افزود: در پایان فروردین ماه سال 98 میزان بدهی دولت به شبکه بانکی 2519 هزار میلیارد ریال بوده که 42 درصد است. رشد در پایان خرداد نسبت به رقم فعلی 3.591 میلیارد ریال رسیده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، نبود نسبت کفایت سرمایه بانک ها و موسسات اعتباری در سال های اخیر را یکی از آسیب های نظام بانکی عنوان کرد. شبکه بانکی

در سال در پایان فروردین ماه 1400 سپرده های مستقیم و غیرمستقیم شبکه بانکی با رشد 39 درصدی به 34180 هزار ریال رسید که بانک ها عمدتاً با استفاده از پس انداز مردم رشد کردند.

این مقام ارشد قضایی خواستار اجرای دقیق قانون رفع موانع تولید از سوی بانک‌ها شد و از افزایش فعالیت‌های بنگاهی بانک‌ها مانند احداث ساختمان، زمین بازی و ایجاد مراکز تجاری توسط بانک‌ها که غیرضروری تشخیص داده می‌شود، انتقاد کرد.

وی گفت: بانک ها طبق قانون رفع گلوگاه های تولیدی باید ظرف سه سال اموال منقول و غیرمنقول را بفروشند. حال سوال اینجاست که آیا بانک ها این قانون را رعایت می کنند یا تجارت می کنند؟

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرده است که باید توجه ناظران مسائل بانکی بر اجرای قانون کنترل شود تا از مشکلاتی که مانع تولید می شود جلوگیری شود و این موضوع در سازمان نظارت بررسی شود. وی گفت: بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از سوی بانک مرکزی باید برای بهبود سیستم و عملیات بانکی اجرا شود و اجرای تمامی قوانین در این زمینه در بازرسی مورد توجه قرار گیرد.

خدائیان افزود: کمک به بانک مرکزی با چشم انداز بهبود و پیشگیری از مسائل مهم است که هم کنترل به موقع اعمال شود و هم آسیب ها برطرف شود.

وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید به بررسی مسائل و رفع چالش های پیش آمده در آینده توجه کند.

دکتر کدیان با انتقاد از این موضوع و عدم ضمانت کافی برخی افراد نیز موضوع دیگری بود، عدم ارائه ضمانت نامه بانکی کافی به وام گیرندگان موسسات بزرگ و مهلت غیر منطقی به وام گیرندگان بزرگ بانکی موضوعی است که جای توجه دارد.

آنها معتقدند با نظارت بانک مرکزی و دولت نظارت بیشتری در این زمینه صورت خواهد گرفت.

در ادامه این جلسه علی صلاح آبادی رئیس کل بانک مرکزی، مصطفی علی عسگرپور معاون سازمان کنترل کشور و رضا باقریان رئیس آموزش و مرکز تحقیقات سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی به بحث و تبادل نظر پرداختند. و مسائل مربوط به معایب و چالش های سیستم بانکی.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا