اقتصادی

شکایت کارکنان گوگل از اخراج غیرقانونی به‌دلیل اعتراض به همکاری با رژیم صهیونیستی

گروهی از کارکنان گوگل، از این غول فناوری آمریکایی شکایت کرده و مدعی شدند اخراج حدود ۵۰ کارمند به دلیل اعتراض به قرارداد ابری با رژیم صهیونیستی، غیرقانونی بوده است.

به گزارش دانا نیوز، این شکایت یک صفحه‌ای روز دوشنبه نزد کمیسیون روابط کارگری ملی آمریکا (NLRB) تنظیم شد و در آن ادعا شد گوگل با اخراج کارکنان، در حقوقی که تحت قانون کار آمریکا برای حمایت از شرایط کاری بهتر دارند، مداخله کرده است.

گوگل ماه جاری اعلام کرد ۲۸ کارمند را که در هنگام اعتراض به قرارداد پروژه نیمبوس، کار در دفاتر این شرکت را مختل کرده بودند، اخراج کرده است. پروژه ۱.۲ میلیارد دلاری نیمبوس به صورت مشترک به گوگل و آمازون اعطا شده تا خدمات ابری برای دولت رژیم صهیونیستی، فراهم کنند.

این شرکت هفته گذشته اعلام کرد حدود ۲۰ کارمند دیگر که در هنگام حضور در دفتر این شرکت، به این قرارداد اعتراض کرده بودند را اخراج کرده است.

گوگل در بیانیه ای در روز سه شنبه اعلام کرد رفتار این کارکنان، کاملا غیرقابل قبول بود و باعث شد کارمندان دیگر، حس تهدید شدن و ناامنی را پیدا کنند.

این شرکت اعلام کرد ما به دقت، تائید و مجددا تاکید کردیم که هر فردی که کارش خاتمه یافته، مستقیما و به طور قطعی در ایجاد اختلال در داخل دفاتر ما نقش داشته است

کارکنان اخراجی، مدعی هستند این پروژه از توسعه ابزارهای نظامی رژیم صهیونیستی حمایت می‌کند. گوگل اعلام کرده است که نیمبوس برای کاری بسیار حساس، محرمانه یا نظامی مرتبط با سلاح‌ها یا سرویس‌های اطلاعاتی، منعقد نشده است.

زلدا مونتز، کارمند سابق گوگل که در جریان اعتراضات علیه پروژه نیمبوس دستگیر شد، اظهار کرد: گوگل، کارمندانش را اخراج کرد تا سازماندهی را سرکوب کند و این پیام را به کارکنان خود بفرستد که مخالفت را تحمل نخواهد کرد. وی در بیانیه گروه «هیچ فناوری برای آپارتاید»، گفت: گوگل در تلاش است تا ترس را در کارکنان ایجاد کند.

کارکنان عضو این گروه، خواستار برگشت به سرکار خود و دریافت حقوق معوقه و یک اظهاریه از سوی گوگل هستند که حقوق کارکنان برای ایجاد تشکیلات را نقض نخواهد کرد.

بر اساس گزارش رویترز، شورای عمومی NLRB که به عنوان یک دادستان عمل می‌کند، شکایات را مورد بررسی قرار داده و تلاش می‌کند ادعاهای واجد رسیدگی را حل و فصل کند. اگر اقداماتش نتیجه بخش نباشد، شورای عمومی می‌تواند پرونده‌ها را نزد قضات اداری و یک هیات پنج نفره منصب شده توسط رئیس جمهور آمریکا، پیگیری کند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا