زنگ خطر برای تولید قطعات یدکی خودرو

به گزارش دانا نیوز، موضوع «تحمیل قیمت تولیدکننده و مصرف کننده بر قطعات خودرو» موضوعی بود که نمایندگان اصناف در این حوزه را در بیست و هفتمین جلسه «کمیسیون بهبود محیط کسب و کار» گرد هم آورد. و رفع موانع تولید» شورای شهر تهران چاره ای بیندیشد و این پیام را به گوش سیاستگذاران برساند، این تصمیم یعنی لزوم درج قیمت مصرف کننده و قیمت تولیدکننده در قطعات خودرو نه تنها تولید را به خطر می اندازد بلکه به ضرر مصرف کنندگان نیز می شود.

در ابتدای این جلسه محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون «بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران با اشاره به الزام دولت به افزایش قیمت تولیدکننده و مصرف کننده قطعات خودرو، گفت: افزایش قیمت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان قطعات خودرو از سوی دولت به زودی افزایش می یابد. وی گفت: وضعیت قطعات خودرو در بازار مشابه وضعیت کالاهای تندرو است. در عین حال پیش بینی می شود حداقل درج قیمت آپشن نیز اعلام شود و چنین چالشی را برای سازندگان ایجاد نکند. وی همچنین از کاهش فروش این اقلام در بازار در پی تعیین معیارهای قیمت گذاری خبر داد.

در ادامه این جلسه حسین لاجوردی – رئیس انجمن لنت و کلاچ ترمز – با اشاره به اینکه لنت ترمز در کشور با مازاد تولید مواجه است و باید راهکارهایی برای صادرات این محصول تدوین شود، تولیدکنندگان برای صادرات این محصول به تکاپو افتاده اند. در این صورت قیمت لنت ترمز اهمیتی ندارد و دولت باید اجازه دهد مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت باشد. قیمت گذاری اجباری مشکلاتی را برای تولیدکنندگان و فروشندگان این محصول ایجاد می کند.

یکی دیگر از تولیدکنندگان فعال فرش ماشینی در کشور آقای سیدعلی لاجوردی با بیان اینکه نیازی به افزایش قیمت بسته بندی تعویضی نیست مشکل این است که امروز کالایی را وارد بازار کنیم. با توجه به قیمت و باقی ماندن این محصولات در انبارها و در صورت تغییر قیمت در ماه آینده، تولیدکنندگان باید برچسب قیمت متفاوتی بر روی محصول بگذارند. تولیدکنندگان گفتند که با وارد کردن کد رهگیری و کد شناسایی مشکلی ندارند اما با درج قیمت ها مخالف هستند.

در همین حال، مسعود حسن پور، دبیر انجمن صنایع تولید لنت ترمز و کلاچ کشور – نیز خاطرنشان کرد: این صنعت با افزایش قیمت دستوری مواجه است و دولت با افزایش قیمتی که موجب افزایش بیش از 15 درصدی خرده فروشی شده است، موافقت نکرده است. سود عمده فروشی 3 درصد شبکه توزیع هزینه ها و سود منطقی را در نظر نمی گیرد. وی در تشریح علت مخالفت این اتحادیه با درج قیمت کارخانه سازنده، گفت: کالایی مانند لنت ترمز می تواند یک سال در مغازه بماند، چگونه می توان با تغییر در این مورد یک سری تغییرات قیمت ایجاد کرد؟ سپس هزینه مواد اولیه و هزینه های متغیر به موجودی و فروشگاه ها اعمال می شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، حسن پور درخواست کرد نامه مشترکی با امضای تمامی انجمن های صنعت قطعه سازی تهیه و به مراجع ذیربط ارسال شود.

سیدعباس نیکو یکی دیگر از اعضای این انجمن نیز گفت: با توجه به تورم، قیمت محصولات دائما در حال تغییر است. در عین حال فروش این محصولات زمان بر است. اگر خواست دولت برای اجرای این الزام ایجاد شفافیت باشد، حداقل در این بخش به هدف خود نمی رسد. افزایش قیمت کالاهای فاسد نشدنی نمی تواند موثر باشد.

دبیر انجمن فیلترسازان علی سلیمانی از پیشنهاد تهیه نامه مشترک انجمن ها استقبال کرد و گفت: میزان سود تعیین شده برای محصولی مانند فیلتر نیز دور از واقعیت است.

به گفته حمیدرضا درخشان یکی دیگر از اعضای این انجمن، اگر هدف از اجرای این طرح کنترل سیستم توزیع باشد، اجرایی نخواهد شد. سود در نظر گرفته شده برای عمده فروش در این طرح 3 درصد است که در صورت استفاده از این سود، دولت نیز متضرر خواهد شد. زیرا مالیات بر اساس این 3 درصد خواهد بود. شرایط نامناسب کنونی زمان مناسبی برای اصلاح نظام تولید و توزیع آنگونه که دولت می خواهد نیست.

انتهای پیام