نمایندگان مجلس
-
عمومی
به نظر شما چند درصد از نمایندگان مجلس از اصول قانون اساسی و سایر قوانین مرتبط با حقوق ملت مطلع هستند؟
عملکرد برخی نمایندگان مجلس،خاصه آن دسته که راجع به: طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی، طرح جوانی جمعیت، لایحه عفاف و حجاب،طرح تسهیل کسب و کار و… با اظهار نظرهای مستمر در خبرگزاری های مختلف،مرزهای حقوق شهروندی را بدون توجه به اصول قانون اساسی جا به جا می‌کنند و در افقِ پیشروی خویش حقوق اساسی مردم را به هیچ انگاشته،طوری که انگار مفاد سوگندنامه‌ی مندرج در اصل ۶۸ که سوگند یاد کرده اند مدافع قانون اساسی بوده،در نوشته ها و نظرات خویش مصالح مردم را تامین کنند،از یاد برده اند؛ سبب طرح این پیشنهاد است که کاش پس از اخذ رأی ولو رای حداقلی و پیش از جلوس بر صندلی‌های بهارستان میزان سواد حقوقی و اشراف ایشان به قوانین به بوته‌ی آزمایش گذاشته می‌شد و یا لااقل مقرر می‌شد ایشان چند اصل از قانون اساسی و ماده‌هایی از سایر قوانین مرتبط با حقوق اساسی ملت و منشور حقوق شهروندی را روخوانی کنند بلکه زین پس شاهد این حجم از تعارض در اظهارات ایشان با موازین قانونی و اصول حقوقی نباشیم. داشتن دانش حقوق برای کسانی که به انشاء قانون قیام می‌کنند یک اصل بدیهی است که متاسفانه هیچ‌گاه مورد توجه واقع نشده،از تسلط به اصول حقوقی که بگذریم نظرات …
-
اجتماعی
پیشنهادی به نمایندگان مجلس دوازدهم؛ ایجاد بانک اطلاعات وضعیت اجتماعی مردم
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در آستانه انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی پیشنهاداتی به نمایندگان ملت مجلس آتی ارائه و ایجاد بانک اطلاعاتی جهت رصد وضعیت اجتماعی مردم را خواستار شد. سید حسن موسوی چلک در گفت‌وگو با دانا نیوز، ضمن اشاره به اولویت‌هایی که لازم است نمایندگان مجلس دوازدهم در حوزه رفاه اجتماعی، در راس کار خود قرار دهند گفت: پیگیری برای اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، مطالبه‌ای جدی است که انتظار می رود مجلس جدید آن را سرلوحه کار خود قرار دهد. سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ در قالب ۹ بند توسط مقام معظم رهبری در پی تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و در راستای حمایت از اقشار و گروه‌های محروم و آسیب پذیر، کاهش نابرابری‌های اجتماعی و تبعیض‌های ناروا توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد که موسوی چلک با اشاره به این امر اظهار کرد: با توجه به ابلاغ این سیاست‌ها توسط رهبری، مجلس آتی تحقق مفاد آن را در اولویت قرار دهد و در صورت لزوم هم در عرصه سیاست‌گذاری و هم در حوزه نظارت برای نهادینه کردن و اجرایی کردن این سیاست‌ها تلاش کند. وی که نکته دیگر را اجرای ماده ۵۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه دانست که اجرای …