نظام بانکی
-
اقتصادی
ناترازی نظام بانکی و نظام بودجه مسببان اصلی تورم هستند
معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به ناترازی نظام بانکی و ناترازی نظام بودجه، گفت: وقتی ناترازی شکل می‌گیرد منجر به تورم می‌شود. در اثر تورم دولت ناچار می‌شود از مردم حمایت کند که این مسئله سبب به هم ریختگی و اخلال در بازارها می‌شود و نهایتا شاهد بروز رانت و بی‌عدالتی خواهیم بود. به گزارش دانا نیوز، سید حمید پورمحمدی امروز (دوشنبه) در پیش سمینار و نشست جمع بندی علمی نخستین همایش بهبود روند بودجه‌ریزی در ایران گفت: برای آنکه بودجه از حالت سنتی خارج و به حالت نوین تبدیل شود، دو شاخص در نظر گرفته شده است. اول این است که به جای اینکه دولت خود بودجه را به تصویب برساند، پارلمان این کار را انجام دهد. دوم اینکه، یک نهاد برای نظارت در خارج از دولت وجود داشته باشد که دیوان محاسبات برای این موضوع در نظر گرفته شد. وی افزود: در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه هستیم و باید یک تصویری از اصلاح ساختار بودجه و جهت‌گیری سازمان به وجود بیاوریم. وقتی در خصوص بودجه صحبت می‌کنیم تنها به بحث‌های درون بودجه نگاه نمی‌کنیم، بلکه باید ببینیم نظام بودجه تاثیری بر اقتصاد دارد. اقتصاد ما دچار بیماری مستمر بی‌ثباتی شده است. …
-
اقتصادی
تأمین مالی صنعت همچنان معطوف به نظام بانکی؛ سهم سرمایه‌گذاری خارجی یک درصد
ارزیابی عملکرد برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بخش صنعت نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۹ و پنج ماهه اول ۱۴۰۰ سهم منابع تامین مالی بخش صنعت از نظام بانکی ۷۸ درصد، بازار سرمایه ۱۸، اعتبارات عمرانی ۳ و سرمایه‌گذاری خارجی یک درصد است. به گزارش دانا نیوز، مرکز پژوهش‌های مجلس با هدف آسیب شناسی و ارائه رویکردهای کلان جهت تدوین برنامه هفتم توسعه، عملکرد برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بخش‌های مختلف را ارزیابی کرده که در ادامه بخش‌هایی از آن آمده است. نتایج کلی بررسی‌ها نشان می‌دهد رویکردهای کلان سیاست‌های صنعتی، فناوری، تجاری، مالی و پولی برنامه ششم توسعه در بخش صنعت بر اساس تعیین اولویت‌های صنعتی به عنوان برشی از استراتژی توسعه صنعتی، استفاده از دانش و نوآوری کشورهای صاحب فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان با استفاده از ظرفیت‌های داخلی، توسعه بازارهای صادراتی و جذب شرکت‌های معتبر جهانی و منطقه‌ای در زنجیره‌های تولید داخلی از طریق تقویت دیپلماسی اقتصادی و تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی، اختصاص سهم حداقل ۴۰ درصد از تسهیلات بانکی و برنامه‌ریزی برای افزایش سرمایه صندوق‌های مرتبط با بخش صنعت، ممنوعیت معافیت مالیاتی جدید و تخصیص منابع از محل عوارض مالیات بر …