رای وحدت رویه در خصوص افزایش خواسته

با آغاز هر پرونده حقوقی، خواهان با چالش های متعددی روبرو می شود که یکی از مهم ترین آن ها، تعیین دقیق خواسته اش از دادگاه است. گاهی در طول دادرسی، شرایط تغییر کرده و نیاز به افزایش خواسته احساس می شود. اینجاست که نقش رای وحدت رویه 809 دیوان عالی کشور به عنوان یک چراغ راهنما، مسیری روشن را پیش روی افراد قرار می دهد و به ابهامات پیشین پایان می دهد.

در نظام حقوقی ایران، دعاوی حقوقی بر مبنای خواسته ای که خواهان از دادگاه دارد، شکل می گیرند. این خواسته، محور اصلی رسیدگی است و تعیین کننده حدود صلاحیت دادگاه و دایره اختیارات آن در صدور حکم به شمار می رود. خواسته نه تنها جهت دهنده مسیر دادرسی است، بلکه بر مسائل مهمی چون هزینه دادرسی و قابلیت تجدیدنظر خواهی نیز تاثیر مستقیم می گذارد. بنابراین، هرگونه تغییر در آن می تواند پیامدهای قابل توجهی در روند پرونده داشته باشد.

سال ها، پرسش هایی درباره نحوه و شرایط «افزایش خواسته در آیین دادرسی مدنی» در مراجع قضایی وجود داشت. آیا خواهان برای افزایش مبلغ یا موضوع دعوای خود باید دادخواست جدیدی ارائه کند؟ آیا زمان مشخصی برای این اقدام وجود دارد؟ این ابهامات سبب تشتت آرا و رویه های قضایی شده بود. اما با صدور رای وحدت رویه شماره 809 مورخ 1399/12/05 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، این نگرانی ها تا حد زیادی برطرف شد و رویه ای یکسان و شفاف در خصوص این موضوع مهم ایجاد شد. این رای، نه تنها به تسهیل فرآیند دادرسی کمک شایانی کرد، بلکه حقوق خواهان و خوانده را نیز با دقت بیشتری تضمین نمود.

مفهوم خواسته و ضرورت افزایش آن در دادرسی

در دنیای پیچیده دعاوی حقوقی، هر پرونده ای بر پایه ای استوار است که آن را «خواسته» می نامند. خواسته، در حقیقت، همان چیزی است که خواهان از دادگاه تقاضا می کند و انتظار دارد که در قالب حکم قضایی به آن دست یابد. این خواسته، ستون فقرات دعوا را تشکیل می دهد و تمامی رسیدگی ها بر اساس آن شکل می گیرند. درک صحیح از مفهوم خواسته و تفاوت های آن با تغییرات احتمالی در طول دادرسی، برای هر شخص درگیر در پرونده، از اهمیت بالایی برخوردار است.

تعریف خواسته و جایگاه آن در دعاوی حقوقی

خواسته را می توان همان «موضوع دعوا» یا «چیزی که از دادگاه تقاضا می شود» تعریف کرد. این موضوع می تواند شامل مطالبه وجه، استرداد مال، خلع ید، الزام به انجام تعهد، فسخ قرارداد و بسیاری موارد دیگر باشد. اهمیت خواسته در نظام حقوقی ما به حدی است که قانونگذار، دادگاه را مکلف کرده تا تنها در محدوده خواسته خواهان رسیدگی و حکم صادر کند. به بیان دیگر، دادگاه نمی تواند به چیزی فراتر از آنچه خواهان در دادخواست خود مطالبه کرده است، حکم دهد یا در موضوعاتی خارج از چهارچوب خواسته ورود کند. تعیین دقیق خواسته در ابتدای دادرسی، نقش حیاتی در جلوگیری از اطاله دادرسی و روشن شدن مسیر پرونده ایفا می کند. یک خواسته مبهم یا نادرست می تواند به انحراف مسیر پرونده و حتی رد دعوا منجر شود.

تفاوت های کلیدی: افزایش، تغییر و کاهش خواسته

در طول روند دادرسی، گاهی نیاز به تعدیل در خواسته های اولیه احساس می شود. در این میان، سه اصطلاح «افزایش خواسته»، «تغییر خواسته» و «کاهش خواسته» مطرح می شوند که هر یک معنا و احکام خاص خود را دارند و باید با دقت از یکدیگر تمایز داده شوند:

• افزایش خواسته: این مفهوم به معنای بالا بردن مقدار یا تعداد خواسته اصلی است، بدون اینکه ماهیت و اساس دعوا تغییر کند. برای مثال، اگر خواهان در ابتدا مبلغ صد میلیون تومان را مطالبه کرده باشد و بعداً به دلایلی (مانند افزایش خسارات یا کشف مدارک جدید) متوجه شود که طلب واقعی او دویست میلیون تومان است، می تواند درخواست افزایش خواسته را تا دویست میلیون تومان ارائه دهد. در اینجا، ماهیت مطالبه وجه تغییر نکرده، بلکه مقدار آن افزایش یافته است.
• کاهش خواسته: این حالت برعکس افزایش خواسته است. خواهان در این شرایط از مقدار یا تعداد خواسته اولیه خود کم می کند. برای مثال، اگر خواهان مبلغ دویست میلیون تومان را مطالبه کرده باشد و بعداً تصمیم بگیرد آن را به صد میلیون تومان کاهش دهد، این اقدام را کاهش خواسته می نامند. کاهش خواسته معمولاً با محدودیت زمانی خاصی روبرو نیست و در هر مرحله از دادرسی می تواند صورت گیرد.
• تغییر خواسته: این مفهوم فراتر از صرف تغییر در مقدار است و به معنای جایگزین کردن یک خواسته جدید به جای خواسته قبلی است، به طوری که ماهیت و نوع خواسته تغییر کند. به عنوان مثال، اگر خواهان ابتدا دعوای فسخ قرارداد را مطرح کرده باشد و سپس به جای آن، خواهان الزام به انجام تعهد شود، این یک «تغییر خواسته» محسوب می شود. در تغییر خواسته، دعوای اولیه به کلی جای خود را به دعوایی با ماهیت متفاوت می دهد.

درک این تفاوت ها برای وکلای دادگستری و همچنین افراد درگیر در پرونده های حقوقی حیاتی است تا بتوانند تصمیمات درستی در مورد روند دادرسی خود اتخاذ کنند و از حقوق خود به بهترین نحو دفاع نمایند.

مبنای قانونی افزایش خواسته: ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، نقطه اتکایی برای خواهان هاست تا در صورت لزوم، خواسته های خود را در طول دادرسی تعدیل کنند. این ماده، دروازه ای برای انعطاف پذیری در پیگیری حقوق محسوب می شود، اما در عین حال، شرایط و چارچوب های مشخصی را نیز تعیین کرده است که رعایت آن ها برای قانونی بودن این اقدام ضروری است. شناخت دقیق این ماده برای هر کسی که درگیر یک پرونده حقوقی است، اهمیت فراوانی دارد.

متن کامل ماده 98 ق.آ.د.م.

ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (ق.آ.د.م.) مقرر می دارد:

«خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه دادرسی آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.»

این ماده به صراحت، سه امکان اصلی را برای خواهان فراهم می کند: کاهش خواسته، افزایش خواسته و تغییر نحوه دعوا یا خواسته. تمرکز اصلی ما در این نوشتار بر افزایش خواسته است که در ادامه به تشریح دقیق ارکان آن می پردازیم.

ارکان اساسی و شرایط ماده 98

برای اینکه درخواست افزایش خواسته توسط دادگاه پذیرفته شود، باید شرایطی که در ماده ۹۸ ق.آ.د.م. تعیین شده اند، به طور کامل رعایت شوند. این شرایط، در واقع، فیلترهایی هستند که از سوءاستفاده از این امکان قانونی و اطاله بی مورد دادرسی جلوگیری می کنند:

«ارتباط با دعوای طرح شده و منشأ واحد داشتن»

یکی از مهم ترین و گاه پیچیده ترین شروط برای افزایش خواسته، وجود ارتباط کامل بین خواسته جدید و دعوای اصلی، و همچنین داشتن «منشأ واحد» است. این شرط بدان معناست که خواسته جدید نباید موضوعی کاملاً متفاوت و بی ربط به دعوای اولیه باشد؛ بلکه باید ریشه و اساس مشترکی با آن داشته باشد. وحدت منشأ، مانع از این می شود که خواهان در حین یک دعوا، موضوعات کاملاً جدیدی را مطرح کند که رسیدگی به آن ها نیاز به بررسی جداگانه و شاید حتی صلاحیت دادگاه دیگری را داشته باشد.

• مثال ملموس برای وحدت منشأ:
  • اگر خواسته اولیه «خلع ید» باشد، اضافه کردن «مطالبه اجرت المثل ایام تصرف غاصبانه» دارای وحدت منشأ است، زیرا هر دو از تصرف غیرقانونی خوانده بر ملک خواهان نشأت می گیرند.
  • اگر دعوا، «تایید فسخ معامله» باشد، اضافه کردن «استرداد ثمن» نیز وحدت منشأ دارد، چرا که هر دو از نتیجه فسخ معامله ناشی می شوند.
  • اما اگر خواسته اولیه «مطالبه وجه چک» باشد و خواهان بخواهد در کنار آن «مطالبه مهریه» را نیز اضافه کند، این دو خواسته دارای منشأ واحد نیستند و دادگاه آن را نخواهد پذیرفت.

«تا پایان اولین جلسه دادرسی»

شرط زمانی، دومین رکن کلیدی ماده ۹۸ است. خواهان تنها تا «پایان اولین جلسه دادرسی» فرصت دارد تا درخواست افزایش خواسته خود را مطرح کند. این محدودیت زمانی، برای جلوگیری از اخلال در روند دادرسی و حفظ حقوق دفاعی خوانده بسیار مهم است. اما منظور از «اولین جلسه دادرسی» دقیقاً چیست؟

از نظر رویه قضایی، «اولین جلسه دادرسی» به معنای صرفاً اولین زمانی که دادگاه تشکیل می شود نیست، بلکه به جلسه ای اشاره دارد که اولا: دادگاه شرایط لازم برای رسیدگی (مانند حضور طرفین یا ابلاغ صحیح) را دارا باشد و ثانیا: مذاکرات و دفاعیات طرفین در آن جلسه خاتمه یابد. حتی اگر به دلایلی، جلسه دادرسی چند بار تجدید شود، تا زمانی که دادگاه وارد ماهیت دعوا و استماع دفاعیات اصلی نشده باشد، فرصت افزایش خواسته همچنان پابرجاست. به عبارتی، مقصود از اولین جلسه، جلسه ای است که آمادگی کامل برای رسیدگی به دعوا در آن وجود داشته باشد.

«اعلام به دادگاه»

خواهان برای افزایش خواسته خود باید این موضوع را به طور رسمی و کتبی به دادگاه اعلام کند. این اعلام معمولاً از طریق تقدیم «لایحه افزایش خواسته» صورت می گیرد. اعلام شفاهی در دادگاه نیز ممکن است پذیرفته شود، اما برای ثبت دقیق و رسمی در پرونده و جلوگیری از هرگونه ابهام، ارائه لایحه کتبی توصیه اکید می شود. این لایحه باید شامل مشخصات خواهان و خوانده، شماره پرونده، خواسته اولیه، خواسته جدید و دلایل توجیهی برای این افزایش باشد. پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی نیز در زمان تقدیم لایحه یا بلافاصله پس از آن، از شروط ضروری است.

رای وحدت رویه شماره 809 دیوان عالی کشور: نقطه ای عطف در رویه قضایی

همانطور که در جریان هستید، پیش از صدور رای وحدت رویه 809، تفسیرها و رویه های متفاوتی در خصوص چگونگی «افزایش خواسته» وجود داشت. این تشتت آرا، نه تنها سردرگمی و عدم قطعیت را برای حقوقدانان و اصحاب دعوا به همراه داشت، بلکه گاهی اوقات منجر به اطاله دادرسی و اعمال سلیقه ای قضات می شد. اما با این رای مهم، افقی روشن در این زمینه گشوده شد.

ابهامات و چالش های حقوقی پیش از رای 809

یکی از مهم ترین اختلاف نظرات پیش از رای 809، این بود که آیا برای افزایش خواسته، خواهان باید حتماً دادخواست جدیدی با تشریفات کامل آن (مانند ابطال تمبر و پرداخت هزینه دادرسی) تقدیم کند یا خیر. برخی معتقد بودند که افزایش خواسته، خود به منزله طرح دعوایی جدید است و مستلزم تقدیم دادخواست مجزا می باشد. این دیدگاه، فرآیند دادرسی را پیچیده تر و طولانی تر می کرد و باری مضاعف بر دوش سیستم قضایی و خواهان تحمیل می نمود. در مقابل، عده ای دیگر با استناد به روح ماده 98 ق.آ.د.م. و هدف قانونگذار از تسهیل رسیدگی، معتقد بودند که در صورت وحدت منشأ، نیازی به دادخواست جدید نیست و صرف اعلام کتبی به دادگاه کفایت می کند. این اختلاف نظرها، پرونده های متعددی را با سرنوشت های متفاوت روبرو می ساخت.

مفاد و متن اصلی رای وحدت رویه 809 مورخ 1399/12/05

در نهایت، برای پایان دادن به این تشتت آرا، هیأت عمومی دیوان عالی کشور اقدام به صدور رای وحدت رویه شماره 809 مورخ 1399/12/05 نمود. این رای، با هدف ایجاد وحدت رویه و شفاف سازی، حکم قاطعی را صادر کرد.

«به موجب ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه دادرسی آن را به دادگاه اعلام کرده باشد. با عنایت به اطلاق کلمه «افزودن» در ماده مرقوم و عدم لزوم تقدیم دادخواست جدید و رعایت تشریفات آن، در دعاوی مالی که خواهان در مهلت مقرر قانونی خواسته خود را افزایش می دهد، صرف اعلام کتبی این اراده به دادگاه و پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی کافی است و صدور قرار رد دادخواست نسبت به این بخش از خواسته، در صورت عدم پرداخت هزینه دادرسی، صرفاً به آن قسمت از خواسته که اضافه شده است، محدود می گردد.»

این رای به صراحت بیان می دارد که در صورت رعایت شروط ماده ۹۸ (یعنی وحدت منشأ و اعلام در اولین جلسه دادرسی)، نیازی به تقدیم دادخواست جدید نیست و صرفاً اعلام کتبی و پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی کفایت می کند.

تحلیل حقوقی و آثار عملی رای 809 بر پرونده ها

تحلیل رای وحدت رویه 809 نشان می دهد که این رای، به شکلی بنیادین، رویکرد سیستم قضایی را نسبت به «افزایش خواسته» تغییر داد و آن را تسهیل نمود. مهم ترین آثار این رای عبارتند از:

• تسهیل فرآیند دادرسی: با حذف نیاز به تقدیم دادخواست جدید، فرآیند افزایش خواسته بسیار ساده تر و سریع تر شد. این امر، از بوروکراسی زائد و اتلاف وقت جلوگیری می کند.
• جلوگیری از اطاله دادرسی: عدم نیاز به ثبت پرونده جدید و طی تشریفات مربوط به آن، به معنای رسیدگی سریع تر به خواسته اضافی است و از طولانی شدن بی دلیل پرونده ها می کاهد.
• کاهش هزینه ها: اگرچه مابه التفاوت هزینه دادرسی باید پرداخت شود، اما خواهان از هزینه های جانبی و زمانی که برای طرح دادخواست جدید لازم بود، معاف می گردد.
• ایجاد رویه واحد: مهم تر از همه، این رای به اختلاف نظرها پایان داد و رویه ای یکسان و قطعی را برای تمام مراجع قضایی کشور ایجاد کرد، که این خود سبب افزایش پیش بینی پذیری در نظام حقوقی می شود.
• حمایت از حقوق خواهان: این رای به خواهان این امکان را می دهد که با انعطاف بیشتری حقوق خود را پیگیری کند و در صورت لزوم، خواسته های خود را متناسب با واقعیات پرونده تنظیم نماید.

مستندات و استدلال های دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور در صدور رای وحدت رویه 809 به مفهوم «اطلاق کلمه افزودن» در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی استناد کرده است. استدلال این بوده که قانونگذار با استفاده از واژه «افزودن» بدون قید خاصی برای تقدیم دادخواست جدید، در واقع قصد داشته است تا فرآیند افزایش خواسته را ساده سازی کند. همچنین، این رای بر اصول کلی آیین دادرسی مدنی و فلسفه وجودی آن که همان تسهیل دسترسی به عدالت و پرهیز از فرمالیسم بی رویه است، استوار می باشد. توجه به این نکته که عدم پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی صرفاً منجر به رد همان بخش افزایش یافته می شود، نشان از رویکرد دیوان برای حفظ حقوق خواهان و عدم تضییع کامل دعوای او دارد.

چالش ها و ملاحظات عملی در افزایش خواسته

با وجود اینکه رای وحدت رویه 809 مسیر افزایش خواسته را هموارتر کرده است، اما همچنان چالش ها و ملاحظات عملی مهمی در این مسیر وجود دارد که وکلای دادگستری و اصحاب دعوا باید به دقت به آن ها توجه کنند. افزایش خواسته، صرفاً یک اقدام شکلی نیست، بلکه می تواند تاثیرات عمیقی بر ابعاد مختلف پرونده از جمله هزینه ها، صلاحیت دادگاه و حتی حقوق دفاعی خوانده داشته باشد.

تاثیر افزایش خواسته بر هزینه های دادرسی

یکی از اولین و ملموس ترین پیامدهای «افزایش خواسته»، تاثیر آن بر هزینه های دادرسی است. بر اساس قوانین، هزینه دادرسی بر مبنای ارزش خواسته تعیین می شود. بنابراین، هرگونه افزایش در مبلغ خواسته، به طور طبیعی، منجر به افزایش میزان هزینه دادرسی نیز خواهد شد.

• نحوه محاسبه مابه التفاوت هزینه دادرسی: خواهان موظف است مابه التفاوت هزینه دادرسی را نسبت به مبلغ اضافه شده، مطابق تعرفه های قانونی پرداخت کند. این مبلغ باید به حساب دادگستری واریز شده و فیش آن به دادگاه ارائه شود.
• پیامدهای عدم پرداخت مابه التفاوت هزینه: رای وحدت رویه 809 در این خصوص صراحتاً بیان می کند که در صورت عدم پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی، دادگاه صرفاً نسبت به قسمت اضافی خواسته، قرار رد دادخواست صادر خواهد کرد. این نکته بسیار مهم است، زیرا به این معناست که کل دادخواست خواهان رد نمی شود، بلکه تنها آن بخشی که بدون پرداخت هزینه اضافی مطرح شده، مورد رسیدگی قرار نمی گیرد. این رویکرد، از تضییع کامل حقوق خواهان به دلیل نقص در پرداخت هزینه یک بخش از دعوا جلوگیری می کند.

افزایش خواسته و صلاحیت دادگاه

ممکن است در نگاه اول این سوال پیش آید که آیا افزایش خواسته می تواند بر صلاحیت ذاتی یا محلی دادگاه تاثیر بگذارد؟ پاسخ این سوال، بستگی به نوع صلاحیت و میزان افزایش دارد:

• صلاحیت ذاتی: افزایش خواسته به طور معمول بر صلاحیت ذاتی دادگاه ها (مانند صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی یا دادگاه خانواده) تاثیری ندارد، زیرا ماهیت دعوا که تعیین کننده صلاحیت ذاتی است، تغییر نمی کند.
• صلاحیت محلی: صلاحیت محلی نیز تحت تاثیر افزایش خواسته قرار نمی گیرد، چرا که مبنای تعیین صلاحیت محلی (مانند محل اقامت خوانده یا محل وقوع مال) ثابت می ماند.
• صلاحیت ارزش مند (صلاحیت نسبی): با این حال، در برخی موارد، افزایش خواسته ممکن است بر صلاحیت ارزش مند (که در گذشته تحت عنوان صلاحیت نسبی در دادگاه های عمومی مطرح بود و اکنون بیشتر در محاکم خاص یا شورای حل اختلاف اهمیت دارد) تاثیر بگذارد. برای مثال، اگر خواسته در ابتدا در محدوده صلاحیت شورای حل اختلاف باشد و با افزایش، از نصاب قانونی آن فراتر رود، پرونده باید به دادگاه صالح (دادگاه عمومی حقوقی) ارجاع شود. البته این مورد در حال حاضر کمتر رخ می دهد، زیرا بسیاری از نصاب های صلاحیتی در دادگاه های عمومی حذف شده اند.

حقوق خوانده در برابر افزایش خواسته

همانطور که خواهان از حق افزایش خواسته برخوردار است، خوانده نیز حقوق دفاعی خود را در برابر این تغییر حفظ می کند. اصل تناظر و لزوم رعایت حقوق دفاعی طرفین ایجاب می کند که خوانده از هرگونه تغییر در خواسته مطلع شود و فرصت کافی برای دفاع در برابر آن را داشته باشد.

• لزوم ابلاغ به خوانده: پس از اعلام افزایش خواسته توسط خواهان، دادگاه مکلف است این موضوع را به خوانده ابلاغ کند تا وی از خواسته جدید مطلع شود.
• امکان دفاع و تجدید جلسه دادرسی: خوانده حق دارد در مقابل خواسته جدید، دفاعیات خود را مطرح کند. چنانچه خوانده به دلیل طرح ناگهانی خواسته جدید، آمادگی کافی برای دفاع نداشته باشد، می تواند از دادگاه درخواست تجدید جلسه دادرسی را بنماید. دادگاه نیز معمولاً این درخواست را برای حفظ حقوق دفاعی خوانده می پذیرد و تاریخ دیگری را برای جلسه رسیدگی تعیین می کند. این تجدید جلسه، فرصتی مناسب برای خوانده فراهم می آورد تا بتواند مستندات و دفاعیات لازم را در برابر خواسته جدید ارائه کند.

افزایش خواسته در مراحل مختلف دادرسی

ماده ۹۸ ق.آ.د.م. به صراحت فرصت «افزایش خواسته» را تا «پایان اولین جلسه دادرسی» تعیین کرده است. این محدودیت زمانی، عمدتاً در مرحله بدوی معنا پیدا می کند. اما سوال اینجاست که آیا در مراحل بالاتر دادرسی نیز این امکان وجود دارد؟

• در مرحله بدوی: همانطور که پیشتر گفته شد، افزایش خواسته در مرحله بدوی و تا پایان اولین جلسه دادرسی، کاملاً مطابق با ماده ۹۸ ق.آ.د.م. و رای وحدت رویه 809 امکان پذیر است، به شرطی که وحدت منشأ حفظ شود و مابه التفاوت هزینه دادرسی پرداخت گردد.
• در مرحله تجدیدنظر: در مرحله تجدیدنظر، رویکرد متفاوتی وجود دارد. به طور کلی، افزایش خواسته در این مرحله امکان پذیر نیست. فلسفه مرحله تجدیدنظر، بازبینی و رسیدگی مجدد به همان حکم صادره در مرحله بدوی است و اجازه طرح خواسته جدید یا افزایش آن، با اصول این مرحله مغایرت دارد. اصل «منع طرح دعوای جدید در مرحله تجدیدنظر» حاکم است. البته، برخی رویه ها و نظریات مشورتی، در موارد بسیار محدود و خاص، امکان «اصلاح خواسته» (نه افزایش ماهوی) را در چارچوب مشخصی پذیرفته اند که نباید با افزایش خواسته به معنای ماده ۹۸ اشتباه شود.
• در مرحله فرجام خواهی: در مرحله فرجام خواهی، به هیچ وجه امکان افزایش یا تغییر خواسته وجود ندارد. این مرحله صرفاً به بررسی نقض قانون در رأی صادره می پردازد و وارد ماهیت دعوا یا تغییر در آن نمی شود. دیوان عالی کشور در این مرحله، فقط از حیث شکلی و قانونی بودن رأی را بررسی می کند و نه از حیث ماهیتی یا تغییر در خواسته.

انواع افزایش خواسته و نمونه های کاربردی

افزایش خواسته در دعاوی حقوقی، همواره به معنای افزایش یکسان و تکراری از همان نوع اولیه نیست. گاهی این افزایش می تواند به صورت کمی، یعنی افزودن به مقدار خواسته اصلی باشد و گاهی نیز به صورت کیفی، یعنی اضافه کردن خواسته جدیدی که ارتباط تنگاتنگی با خواسته اولیه دارد و از همان منشأ واحد نشأت می گیرد. این تنوع در افزایش خواسته، انعطاف پذیری نظام حقوقی را برای خواهان ها به ارمغان می آورد.

افزایش کمی خواسته (مثال: افزایش مبلغ خواسته وجه)

افزایش کمی خواسته، رایج ترین نوع افزایش است و زمانی اتفاق می افتد که خواهان، مبلغ یا مقدار مالی را که در ابتدا مطالبه کرده بود، به دلایلی افزایش می دهد. این افزایش، ماهیت خواسته را تغییر نمی دهد، بلکه صرفاً به مقدار آن می افزاید.

• مثال عملی:

  تصور کنید فردی در ابتدا دعوایی برای مطالبه یکصد میلیون تومان وجه قرض مطرح کرده است. پس از تقدیم دادخواست و در طول روند دادرسی، وی متوجه می شود که در واقع، مبلغ واقعی بدهی خوانده، دویست میلیون تومان بوده است، یا اینکه محاسبه خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ افزایش، مبلغ اولیه را افزایش داده است. در این حالت، خواهان می تواند با تقدیم لایحه ای تا پایان اولین جلسه دادرسی و پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی، خواسته خود را از یکصد میلیون تومان به دویست میلیون تومان افزایش دهد. در اینجا، جنس خواسته (مطالبه وجه) ثابت مانده و صرفاً عدد و مقدار آن رشد کرده است.

افزایش کیفی یا اضافه کردن خواسته از جنس دیگر (مثال: اضافه کردن اجرت المثل به دعوای خلع ید)

گاهی اوقات، خواهان نیاز دارد که علاوه بر خواسته اولیه، موضوع دیگری را نیز که با آن مرتبط است و منشأ واحدی دارد، به پرونده اضافه کند. این نوع افزایش، به نوعی اضافه کردن یک خواسته جدید اما هم جنس و مرتبط با دعوای اصلی محسوب می شود.

• مثال عملی ۱: اضافه کردن اجرت المثل به دعوای خلع ید

  فرض کنید خواهان، دعوایی با خواسته «خلع ید» از ملک خود علیه متصرف غیرقانونی مطرح کرده است. در طول دادرسی و تا پایان اولین جلسه، خواهان متوجه می شود که می تواند علاوه بر خلع ید، «مطالبه اجرت المثل ایام تصرف غاصبانه» را نیز از خوانده بخواهد. هر دو خواسته (خلع ید و اجرت المثل) از یک منشأ واحد، یعنی تصرف غیرقانونی خوانده بر ملک خواهان، نشأت می گیرند. بنابراین، خواهان می تواند با تقدیم لایحه و پرداخت هزینه مربوطه، خواسته اجرت المثل را نیز به دعوای خود اضافه کند.

• مثال عملی ۲: اضافه کردن استرداد ثمن به دعوای فسخ معامله

  خریدار پس از انجام معامله و پرداخت ثمن، متوجه می شود که معامله به دلایلی (مانند غبن فاحش یا تخلف از شرط) قابل فسخ است. وی ابتدا دادخواستی به خواسته «تایید فسخ معامله» تقدیم دادگاه می کند. در ادامه و در مهلت قانونی، فراموش می کند که «استرداد ثمن» را نیز در دادخواست اولیه قید کند. با توجه به اینکه استرداد ثمن، نتیجه و اثر مستقیم فسخ معامله است، دارای وحدت منشأ با خواسته تایید فسخ است. لذا خواهان می تواند استرداد ثمن را نیز به خواسته های خود اضافه نماید.

• مثال عملی ۳: اضافه کردن قلع و قمع بنا به دعوای خلع ید

  خواهان دعوای خلع ید را مطرح کرده، اما در ادامه متوجه می شود که خوانده علاوه بر تصرف غاصبانه، در ملک وی اقدام به احداث بنا نیز کرده است. در این صورت، خواهان می تواند خواسته «قلع و قمع بنا» را نیز به خواسته اولیه خلع ید خود اضافه کند، زیرا هر دو از عمل تصرف غیرقانونی و ایجاد تغییرات در ملک ناشی می شوند و دارای منشأ واحد هستند.

نکات حقوقی تکمیلی: نظریات مشورتی و ابعاد پنهان

در کنار قوانین و آرای وحدت رویه، «نظریات مشورتی» اداره حقوقی قوه قضائیه نیز نقش مهمی در تبیین ابهامات و روشنگری در خصوص مفاد قانونی ایفا می کنند. این نظریات، به قضات و حقوقدانان کمک می کنند تا در مواجهه با موارد خاص، رویه ای صحیح و یکسان را در پیش گیرند. افزایش خواسته نیز از جمله موضوعاتی است که نظریات مشورتی متعددی در خصوص آن صادر شده است.

نظریات مشورتی مرتبط با افزایش خواسته

اداره حقوقی قوه قضائیه، در پاسخ به استعلامات مختلف، نظراتی ارائه کرده است که به درک عمیق تر و جزئی تر از «رای وحدت رویه در خصوص افزایش خواسته» کمک می کند:

• نظریه مشورتی در مورد ماهیت افزایش خواسته:

  برخی نظریات تاکید کرده اند که منظور از افزایش خواسته در ماده ۹۸ ق.آ.د.م.، افزودن به خواسته نخستین مندرج در دادخواست است، خواه این افزایش بهای خواسته باشد (مانند افزایش مبلغ وجه نقد از سه میلیون ریال به یکصد میلیون ریال) و خواه افزودن خواسته جدیدی که با خواسته اولیه وحدت منشأ دارد (مانند افزودن مطالبه اجرت المثل به خواسته اولیه خلع ید). این نظریات بر این موضوع پافشاری دارند که تا پایان اولین جلسه دادرسی، این اقدامات بلامانع است.

• نظریه مشورتی در مورد پیامدهای عدم پرداخت هزینه دادرسی:

  نظریات مشورتی نیز مانند رای وحدت رویه 809، تصریح کرده اند که در صورت عدم پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی برای قسمت افزایش یافته خواسته، قرار رد دادخواست صرفاً نسبت به همان بخش اضافی صادر می شود و نه نسبت به کل خواسته. این موضوع، حمایت از حقوق خواهان را تقویت می کند.

• نظریه مشورتی در مورد افزایش خواسته در مرحله تجدیدنظر:

  به طور کلی، نظریات مشورتی نیز مانند رویه قضایی، امکان افزایش خواسته به معنای ماده ۹۸ ق.آ.د.م. را در مرحله تجدیدنظر نمی پذیرند. مرحله تجدیدنظر، برای رسیدگی به دعوای جدید نیست، بلکه برای بازبینی حکم مرحله بدوی است.

تفاوت افزایش خواسته با دعوای طاری

یکی از مسائلی که گاهی با افزایش خواسته اشتباه گرفته می شود، «دعوای طاری» است. اگرچه هر دو در طول دادرسی مطرح می شوند، اما تفاوت های ماهوی مهمی دارند:

دعوای طاری چیست؟
دعوای طاری، دعوایی است که در جریان دادرسی اصلی و به دلیل ارتباط کامل با آن، مطرح می شود. دعوای طاری شامل سه نوع دعواست: دعوای متقابل، دعوای اضافی و دعوای ورود ثالث. در اینجا، بیشتر به دعوای اضافی در معنای عام آن اشاره داریم که نباید با افزایش خواسته اشتباه شود.

تفاوت های کلیدی:

ویژگی	افزایش خواسته	دعوای طاری (مثلاً دعوای اضافی)
شخصیت طرح کننده	فقط خواهان دعوای اصلی	هم خواهان و هم خوانده دعوای اصلی (یا شخص ثالث)
رابطه با دعوای اصلی	افزودن بر خواسته اولیه و وحدت منشأ	ارتباط کامل با دعوای اصلی (بنا بر ماده ۱۷۷ ق.آ.د.م.)
ماهیت	تغییر در کمیت یا کیفیت (اما نه ماهیت) خواسته اولیه	دعوای مستقل و جدید، هرچند مرتبط
نیاز به دادخواست مستقل	با لایحه و بدون نیاز به دادخواست جدید (طبق رای 809)	نیاز به تقدیم دادخواست مستقل (با رعایت تشریفات)
زمان طرح	تا پایان اولین جلسه دادرسی (ماده ۹۸)	تا پایان جلسه اول دادرسی (برای برخی انواع، مثل دعوای متقابل و اضافی) یا حتی بعد از آن (برای ورود ثالث)

درک این تفاوت ها اهمیت زیادی دارد، زیرا هر یک دارای احکام و شرایط خاص خود در آیین دادرسی مدنی هستند و عدم تشخیص صحیح می تواند منجر به رد دعوا یا اطاله دادرسی شود.

نمونه لایحه افزایش خواسته و راهنمای نگارش

پس از درک مفاهیم حقوقی و شرایط قانونی «افزایش خواسته»، اکنون نوبت به جنبه عملی ماجرا می رسد: نحوه نگارش و تقدیم لایحه افزایش خواسته. یک لایحه دقیق و مستدل، می تواند نقش مهمی در پذیرش درخواست شما توسط دادگاه ایفا کند و از بروز هرگونه ابهام یا سوءتفاهم جلوگیری نماید.

قالب کلی لایحه

یک لایحه افزایش خواسته، باید دارای ساختار مشخص و بخش های ضروری باشد. این ساختار کمک می کند تا اطلاعات به صورت منظم و قابل فهم به دادگاه ارائه شود:

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] دادگاه [نوع دادگاه: عمومی حقوقی / خانواده / …] شهرستان [نام شهرستان]

با سلام و احترام،

موضوع: درخواست افزایش خواسته در پرونده کلاسه [شماره پرونده]

اینجانب/وکیل: [نام و نام خانوادگی خواهان / وکیل خواهان]

به شماره ملی: [شماره ملی خواهان] و [شماره ملی وکیل در صورت وجود]

در خصوص پرونده کلاسه [شماره پرونده] که در شعبه محترم شما در جریان رسیدگی است و خواسته اولیه آن [خواسته اولیه به طور دقیق] علیه خوانده محترم [نام و نام خانوادگی خوانده]، به استحضار عالی می رساند:

1. خواسته اولیه اینجانب در دادخواست تقدیمی، [خواسته اولیه، مثلاً: مطالبه مبلغ 1,000,000,000 ریال وجه چک] بوده است.
2. با عنایت به [ذکر دلایل توجیهی برای افزایش خواسته، مثلاً: محاسبه دقیق تر خسارات وارده تا تاریخ امروز، کشف مدارک جدید مبنی بر افزایش میزان طلب، یا نیاز به اضافه کردن خواسته مرتبط دیگر مانند اجرت المثل]، و به استناد ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره 809 مورخ 1399/12/05 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، درخواست افزایش خواسته خود را مطرح می نمایم.
3. خواسته جدید اینجانب به شرح ذیل است: [خواسته جدید به طور دقیق، مثلاً: مطالبه مبلغ 1,500,000,000 ریال وجه چک، به علاوه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا زمان اجرای حکم].
4. جهت افزایش خواسته فوق، مابه التفاوت هزینه دادرسی به مبلغ [مبلغ مابه التفاوت] ریال، طی فیش شماره [شماره فیش] مورخ [تاریخ فیش] به حساب دادگستری واریز و پیوست این لایحه تقدیم می گردد.
5. با توجه به مراتب فوق، مستدعی است دستورات لازم جهت پذیرش افزایش خواسته اینجانب و ادامه رسیدگی بر اساس خواسته جدید صادر فرمایید.

با تشکر و تجدید احترام

[نام و نام خانوادگی خواهان/وکیل]

[امضا]

[تاریخ]

نکات کلیدی در تنظیم لایحه افزایش خواسته

برای اینکه لایحه افزایش خواسته شما بیشترین اثربخشی را داشته باشد، رعایت نکات زیر ضروری است:

• دقت در مشخصات: حتماً شماره پرونده، مشخصات دقیق خواهان و خوانده، و شماره شعبه دادگاه را به درستی و بدون غلط قید کنید. یک اشتباه کوچک می تواند روند پرونده را مختل کند.
• وضوح و صراحت خواسته: خواسته اولیه و خواسته جدید را به طور کاملاً واضح و مشخص بیان کنید. ابهام در این بخش می تواند به تفسیرهای نادرست و حتی رد درخواست شما منجر شود.
• دلایل توجیهی: به طور خلاصه و مستدل، دلایل خود را برای افزایش خواسته توضیح دهید. این دلایل باید منطقی و با مستندات موجود در پرونده همخوانی داشته باشند. مثلاً، اگر به دلیل افزایش خسارات، خواسته را افزایش می دهید، به تاریخ دقیق محاسبه جدید اشاره کنید.
• استناد قانونی: حتماً به ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه 809 دیوان عالی کشور استناد کنید. این استناد، مبنای حقوقی درخواست شما را تقویت می کند.
• فیش پرداخت هزینه دادرسی: یکی از مهم ترین نکات، پرداخت به موقع مابه التفاوت هزینه دادرسی و ارائه فیش مربوطه است. عدم پرداخت این هزینه، همانطور که رای وحدت رویه 809 تاکید کرده، می تواند منجر به رد بخش افزایش یافته خواسته شود.
• زمان بندی: به یاد داشته باشید که این لایحه باید «تا پایان اولین جلسه دادرسی» به دادگاه تقدیم شود. حتی یک روز تاخیر می تواند به معنای از دست دادن این فرصت قانونی باشد.
• امضای خواهان یا وکیل: لایحه باید توسط خواهان یا وکیل قانونی او امضا شود.

آماده سازی یک لایحه افزایش خواسته، یک اقدام حقوقی حساس است که می تواند سرنوشت پرونده شما را تغییر دهد. بنابراین، توصیه می شود همواره قبل از هر اقدامی، با وکیل متخصص و باتجربه مشورت کنید تا از رعایت تمامی جوانب حقوقی و شکلی اطمینان حاصل نمایید.

نتیجه گیری

در پیچ و خم های دادرسی حقوقی، «افزایش خواسته» یکی از ظرفیت های قانونی مهمی است که به خواهان اجازه می دهد تا متناسب با تحولات پرونده و کشف حقایق جدید، دامنه مطالبات خود را گسترش دهد. این امکان، نقش حیاتی در جلوگیری از طرح دعاوی تکراری و اطاله دادرسی ایفا می کند و در نهایت به تحقق عدالت کمک شایانی می نماید.

رای وحدت رویه شماره 809 مورخ 1399/12/05 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، نقطه عطفی در رویه قضایی ایران محسوب می شود. این رای، با شفاف سازی شرایط و نحوه «افزایش خواسته» بر اساس ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی، به ابهامات و تشتت آرا پایان داد و رویه ای واحد و کارآمد را در سراسر کشور برقرار کرد. اکنون، دیگر برای افزایش خواسته (در صورت وحدت منشأ و اعلام در مهلت قانونی) نیازی به تقدیم دادخواست جدید نیست و صرف اعلام کتبی به دادگاه و پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی کفایت می کند.

در مسیر افزایش خواسته، رعایت نکات کلیدی همچون وحدت منشأ خواسته جدید با دعوای اصلی، اعلام درخواست تا پایان اولین جلسه دادرسی، و پرداخت دقیق مابه التفاوت هزینه دادرسی از اهمیت بالایی برخوردار است. آگاهی از این شرایط و تمایز «افزایش خواسته» از «تغییر خواسته» یا «دعوای طاری»، برای هر فرد درگیر در امور حقوقی، حیاتی است.

به منظور اطمینان از صحت اقدامات حقوقی و استفاده حداکثری از ظرفیت های قانونی، توصیه اکید می شود که پیش از هرگونه اقدام در زمینه افزایش خواسته در آیین دادرسی مدنی، حتماً با وکلای دادگستری متخصص و باتجربه مشورت شود. این مشورت، نه تنها از اشتباهات احتمالی جلوگیری می کند، بلکه می تواند به شما کمک کند تا با تدوین یک استراتژی حقوقی صحیح، بهترین نتیجه را از پرونده خود کسب نمایید. نقش وکلای متبحر در هدایت پرونده، تنظیم لوایح دقیق و ارائه مشاوره تخصصی، در کارآمدی و عدالت دستگاه قضایی نقشی بی بدیل دارد.

منابع و مراجع:

• قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب 1379.
• رای وحدت رویه شماره 809 مورخ 1399/12/05 هیأت عمومی دیوان عالی کشور.
• نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه.
• کتب و مقالات تخصصی آیین دادرسی مدنی.