ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری به شاکی این امکان را می دهد که در جرایم قابل گذشت، تا پیش از صدور کیفرخواست، درخواست توقف موقت تعقیب متهم را مطرح کند؛ این مسیر، فرصتی یک باره برای شاکی فراهم می آورد تا بتواند طی یک سال، تعقیب مجدد را درخواست نماید. این ماده در واقع دریچه ای به سوی انعطاف پذیری در نظام عدالت کیفری است که به شاکی اختیار می دهد تا در شرایطی خاص، روند قضایی را متوقف سازد و راه را برای صلح و سازش هموار کند، اما این توقف کاملاً موقت و دارای محدودیت های مشخصی است که در ادامه به تفصیل بررسی می شود.

قانون آیین دادرسی کیفری، همچون نقشه راهی پر از پیچ و خم برای رسیدگی به جرایم، گاهی اوقات مسیرهایی فرعی و جایگزین را نیز پیش روی افراد قرار می دهد. ماده ۷۹ این قانون، یکی از همین مسیرهای فرعی اما بسیار مهم است که به شاکی این قدرت را می بخشد تا در برخی از جرایم، به جای اصرار بر ادامه روند قضایی و پیگیری تا صدور حکم، برای مدتی تعقیب متهم را متوقف سازد. این امکان نه تنها بار سنگین پرونده های قضایی را کاهش می دهد، بلکه راه را برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و احیای عدالت ترمیمی باز می کند.

درک کامل ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، برای هر کسی که به نوعی درگیر پرونده های کیفری است، چه به عنوان شاکی و چه متهم، حیاتی به نظر می رسد. از یک سوی، این ماده به شاکی فرصت های جدیدی برای مدیریت پرونده اش می دهد و از سوی دیگر، متهم را با شرایط و پیامدهای احتمالی یک توقف موقت در پرونده اش آشنا می سازد. در این مسیر پرفراز و نشیب قانونی، سعی می شود تا با زبانی شیوا و قابل فهم، تمامی ابعاد این ماده مهم واکاوی شده و خواننده را با تمام جزئیات، از متن قانون گرفته تا پیامدهای عملی و نظرات حقوقی، همراهی کرد. با مطالعه این نوشتار، درکی عمیق و جامع از قرار ترک تعقیب و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران به دست خواهد آمد و به پرسش های اصلی در این زمینه پاسخ داده می شود.

متن کامل ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری

در مسیر شناخت هر ماده قانونی، نخستین گام همواره رجوع به متن اصلی آن است. این متن، سندی است که حدود و ثغور یک اختیار یا الزام قانونی را مشخص می کند و چارچوبی را برای عمل فراهم می آورد. در اینجا، با دقت و بدون کم و کاست، به متن اصلی ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، که راهگشای بحث های پیش رو است، می نگریم:

«در جرائم قابل گذشت، شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند. شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.»

این چند جمله کوتاه، خود دنیایی از مفاهیم حقوقی و پیامدهای عملی را در بر دارد که در ادامه به واکاوی جزء به جزء آن ها می پردازیم. این متن، مانند نقطه ای کلیدی در یک نقشه گنج، مسیر را برای کشف جزئیات و ظرایف قرار ترک تعقیب روشن می سازد.

واکاوی مفهوم و ماهیت قرار ترک تعقیب

هنگامی که با یک واژه یا عبارت حقوقی مواجه می شویم، ممکن است در وهله اول کمی گنگ به نظر برسد. قرار ترک تعقیب نیز از این قاعده مستثنا نیست و برای بسیاری، معنا و ماهیت دقیق آن نیازمند توضیحی روشن است. این بخش به همین منظور تدوین شده است تا با زبانی ساده، پرده از ابهامات برداشته و جایگاه این قرار را در مسیر پرپیچ و خم دادرسی کیفری مشخص سازد.

قرار ترک تعقیب چیست؟ نگاهی به معنای آن برای همه

تصور کنید که در یک دعوای کیفری، شاکی هستید و پرونده در حال رسیدگی در دادسرا است. در این میان، ممکن است به دلایلی، تمایل نداشته باشید که روند تعقیب و پیگیری متهم ادامه پیدا کند. شاید به صلح و سازش رسیده اید، یا می خواهید فرصتی دوباره به متهم بدهید، یا حتی ممکن است از ادامه ی پروسه طولانی قضایی خسته شده باشید. در چنین شرایطی، قانون این امکان را به شما می دهد که با درخواست ترک تعقیب، روند رسیدگی کیفری را برای مدتی متوقف کنید.

بنابراین، قرار ترک تعقیب در واقع یک تصمیم قضایی است که توسط دادستان صادر می شود و به موجب آن، تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت، به درخواست شاکی، موقتاً متوقف می گردد. مهم است که بدانیم این توقف دائمی نیست و شاکی برای یک بار فرصت دارد تا در مدت یک سال، مجدداً درخواست تعقیب متهم را مطرح کند. این قرار نه به معنای تبرئه متهم است و نه به معنای محکومیت او؛ بلکه نوعی مکث و توقف اضطراری در مسیر رسیدگی است که به شاکی امکان می دهد تا در مورد ادامه دادن یا ندادن پرونده، تصمیم گیری کند.

جایگاه این قرار در پیچ و خم های دادرسی کیفری

در نظام دادرسی کیفری، مراحل مختلفی برای پیگیری و رسیدگی به جرایم وجود دارد؛ از مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا گرفته تا صدور کیفرخواست و نهایتاً محاکمه در دادگاه. قرار ترک تعقیب، در واقع یکی از ایستگاه های بین راهی در این مسیر است که می تواند روند را تغییر دهد. این قرار، در دسته جایگزین های تعقیب کیفری قرار می گیرد که هدفشان کاهش حجم پرونده ها، ترویج صلح و سازش، و جلوگیری از ورود افراد به مراحل طولانی و طاقت فرسای دادرسی، به ویژه در جرایم کم اهمیت تر، است.

برخلاف برخی قرارهای دیگر که به طور کامل پرونده را مختومه می کنند (مانند قرار موقوفی تعقیب یا منع تعقیب)، قرار ترک تعقیب ماهیتی موقت دارد. این موقتی بودن، به شاکی این قدرت را می دهد که در صورت تغییر عقیده یا عدم تحقق شرایط مورد انتظار، مجدداً روند را فعال سازد. این جایگاه خاص، قرار ترک تعقیب را به ابزاری منحصربه فرد در دست شاکی تبدیل کرده که انعطاف پذیری قابل توجهی به او می بخشد.

تمایز قرار ترک تعقیب از دیگر قرارهای مشابه: راهنمایی برای درک بهتر

در دنیای حقوق، اصطلاحات مشابهی وجود دارند که گاهی اوقات باعث سردرگمی می شوند. برای درک عمیق تر قرار ترک تعقیب، ضروری است که تفاوت آن را با سایر قرارهای مشابه به خوبی بشناسیم. در جدول زیر، به مقایسه قرار ترک تعقیب با چند قرار مهم دیگر می پردازیم:

ویژگی	قرار ترک تعقیب	قرار منع تعقیب	قرار موقوفی تعقیب	قرار تعلیق تعقیب	بایگانی شدن پرونده
مقام صادرکننده	دادستان	دادستان	دادستان یا دادگاه	دادستان	دادستان
شرط صدور	درخواست شاکی در جرایم قابل گذشت قبل از کیفرخواست	فقدان دلایل کافی یا عدم وقوع جرم	سقوط دعوای عمومی (مانند فوت متهم، گذشت شاکی در جرایم غیرقابل گذشت با شرایط خاص)	شرایط خاص (مانند فقدان سابقه کیفری، جرم کم اهمیت، رضایت شاکی)	فقدان شکایت یا عدم شناسایی متهم
ماهیت و آثار	توقف موقت تعقیب (یک بار و تا یک سال قابلیت درخواست مجدد)	توقف دائم تعقیب، حکم بر بی گناهی متهم از حیث جرم مطروحه	توقف دائم تعقیب، به دلیل از بین رفتن یکی از شرایط تعقیب	توقف موقت تعقیب با شرایط مراقبتی، برای مدتی مشخص (مثلاً ۶ ماه تا ۲ سال)	عدم رسیدگی فعال به دلیل نبود متهم یا شکایت
قابلیت اعتراض	برخی معتقدند قابل اعتراض نیست، اما در عمل اعتراض به آن و تقاضای ادامه تعقیب در مهلت یک ساله شایع است	قابل اعتراض توسط شاکی (در برخی موارد وکیل او)	قابل اعتراض توسط شاکی یا دادستان	قابل اعتراض (توسط متهم یا دادستان در صورت عدم رعایت شرایط)	معمولاً قابل اعتراض مستقیم نیست
تاثیر بر سابقه کیفری	ایجاد سابقه کیفری نمی کند	ایجاد سابقه کیفری نمی کند	ایجاد سابقه کیفری نمی کند	ایجاد سابقه کیفری نمی کند، اما سابقه تعلیق در نظر گرفته می شود	ایجاد سابقه کیفری نمی کند

با این مقایسه، می توان به وضوح دریافت که قرار ترک تعقیب، راهکاری منحصر به فرد است که نه قطعیت منع یا موقوفی تعقیب را دارد و نه ماهیت اصلاحی تعلیق تعقیب را. این قرار، بیشتر به ابزاری در دست شاکی شبیه است که به او اجازه می دهد برای مدتی، از ادامه یک مسیر قضایی انصراف دهد، با این حال، درب بازگشت را به طور کامل نمی بندد.

شرایط اختصاصی صدور قرار ترک تعقیب طبق ماده ۷۹: گام به گام تا اجرایی شدن

برای اینکه قرار ترک تعقیب صادر شود، باید مجموعه ای از شرایط خاص و دقیق وجود داشته باشد که ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری به آن ها اشاره کرده است. این شرایط، مانند قفل هایی هستند که تنها با کلیدهای مشخص باز می شوند و هر یک از آن ها، نقش حیاتی در شکل گیری این قرار دارند. درک این شرایط، برای شاکی و متهم، هر دو، از اهمیت بالایی برخوردار است.

نوع جرم: تنها در جرایم قابل گذشت

اولین و شاید مهم ترین شرط برای صدور قرار ترک تعقیب، نوع جرم ارتکابی است. این قرار تنها در جرایم قابل گذشت قابلیت اعمال دارد. اما جرایم قابل گذشت دقیقاً چه جرایمی هستند؟

جرایم قابل گذشت، آن دسته از جرایمی هستند که تعقیب کیفری آن ها منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت شاکی، تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم متوقف می شود. به عبارت دیگر، در این جرایم، حق شخصی شاکی بر حق عمومی جامعه ترجیح داده شده و اختیار پیگیری یا عدم پیگیری جرم، به خود شاکی سپرده شده است. این جرایم معمولاً دارای جنبه خصوصی پررنگ تری هستند و آثار اجتماعی گسترده ای ندارند. مثال هایی از جرایم قابل گذشت شامل موارد زیر می شوند:

• توهین و افترا (ماده ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی)
• اکثر جرایم مربوط به ضرب و جرح غیرعمدی و ساده
• سرقت های مشمول شرایط خاص (مانند سرقت بین زوجین، یا سرقت های بدون شرایط حدی که نیازمند شکایت شاکی است)
• تهدید (ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی)
• جرم تخریب اموال (در برخی شرایط)

ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مصادیق جرایم قابل گذشت را مشخص کرده و بیان می دارد که جرایم قابل گذشت، به موجب قانون تعیین می شوند. این موضوع تأکید می کند که شاکی نمی تواند به صرف خواست خود، هر جرمی را قابل گذشت تلقی کند، بلکه باید قانون صراحتاً آن را قابل گذشت دانسته باشد.

درخواست شاکی: قلب تپنده این قرار

شرط دوم و بسیار حیاتی، وجود درخواست از سوی شاکی است. بدون این درخواست، دادستان به هیچ وجه نمی تواند قرار ترک تعقیب صادر کند. این اصل، بر اهمیت اراده و اختیار شاکی در سرنوشت پرونده خود در جرایم قابل گذشت تأکید می کند.

• تأکید بر انحصاری بودن درخواست شاکی: این بدان معناست که نه متهم و نه دادستان به طور خودسرانه و بدون خواست صریح شاکی، نمی توانند این قرار را صادر یا درخواست کنند. این حق، انحصاری برای شاکی است.
• زمان درخواست: تا قبل از صدور کیفرخواست: این عبارت محدودیت زمانی مهمی را مشخص می کند. کیفرخواست، سندی است که دادستان پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی و احراز مجرمیت متهم، برای ارسال پرونده به دادگاه و درخواست محاکمه، صادر می کند. بنابراین، شاکی تنها تا زمانی که پرونده در مرحله دادسرا و تحقیقات مقدماتی است و هنوز به دادگاه ارجاع نشده، می تواند درخواست ترک تعقیب را ارائه دهد. پس از صدور کیفرخواست، این امکان از شاکی سلب می شود، زیرا پرونده وارد مرحله جدیدی شده و از حوزه اختیارات انحصاری دادسرا خارج می گردد.
• نحوه و شکل درخواست: درخواست ترک تعقیب معمولاً به صورت کتبی و در قالب یک لایحه به دادستان یا دادیار مربوطه تقدیم می شود. در این لایحه، شاکی ضمن معرفی خود و پرونده، صراحتاً درخواست ترک تعقیب را مطرح می کند. اگرچه قانون تصریح نکرده که حتماً باید کتبی باشد، اما برای رسمیت بخشیدن و ثبت در پرونده، شکل کتبی ارجحیت دارد. می توان با مراجعه به دادیار یا بازپرس پرونده، شفاهی نیز موضوع را مطرح کرد که در این صورت، مرجع قضایی نسبت به صورت جلسه کردن آن اقدام می کند.

مقام صادرکننده: دادستان و مسئولیت های او

پس از احراز شرایط فوق، یعنی قابل گذشت بودن جرم و درخواست شاکی پیش از صدور کیفرخواست، نوبت به مقام صادرکننده این قرار می رسد. طبق نص صریح ماده ۷۹، دادستان مرجع صالح برای صدور قرار ترک تعقیب است. اما آیا دادستان در این زمینه اختیار دارد یا ملزم به صدور این قرار است؟

دیدگاه غالب در دکترین حقوقی و رویه قضایی بر این است که پس از احراز تمامی شرایط قانونی (قابل گذشت بودن جرم و درخواست به موقع شاکی)، دادستان موظف به صدور قرار ترک تعقیب است و در این خصوص، اختیار رد یا قبول درخواست را ندارد. به عبارت دیگر، در جرایم قابل گذشت، درخواست شاکی برای ترک تعقیب، نوعی تکلیف برای دادستان ایجاد می کند که باید به آن عمل کند، مگر اینکه شرایط قانونی فراهم نباشد. این الزام، نقش شاکی را در این نوع جرایم پررنگ تر می سازد و به نوعی استقلال اراده او را در مدیریت پرونده اش به رسمیت می شناسد. این موضوع از فلسفه جرایم قابل گذشت نشأت می گیرد که جنبه خصوصی جرم در آن ها غالب است.

آثار و پیامدهای حقوقی و عملی قرار ترک تعقیب: آنچه پس از صدور آن رخ می دهد

صدور قرار ترک تعقیب تنها یک تصمیم ساده بر کاغذ نیست؛ بلکه موجی از پیامدهای حقوقی و عملی را به دنبال دارد که هم بر شاکی و هم بر متهم تأثیر می گذارد. درک این آثار برای هر دو طرف پرونده حیاتی است تا بتوانند تصمیمات آگاهانه ای در مورد ادامه یا عدم ادامه روند قضایی اتخاذ کنند. در این بخش، به بررسی مهم ترین آثار و تبعات این قرار می پردازیم.

توقف موقت تعقیب کیفری: یک مکث در مسیر پرونده

همانطور که از نام این قرار پیداست، اصلی ترین اثر آن، توقف موقت تعقیب کیفری است. این توقف به معنای پایان کامل پرونده نیست، بلکه پرونده برای مدتی به حالت تعلیق در می آید. دادسرا دیگر به صورت فعال به تحقیقات ادامه نمی دهد و اقدامات تعقیبی علیه متهم متوقف می شود. این وضعیت، فرصتی است برای متهم تا از فشار روانی و حقوقی تعقیب رها شود و نیز برای شاکی که در طول این مدت، در مورد آینده پرونده خود بیندیشد و در صورت لزوم، به صلح و سازش با متهم اقدام کند.

مهم است که تأکید شود این توقف موقتی است. برخلاف قرارهایی مانند منع تعقیب یا موقوفی تعقیب که به طور قطعی پرونده را مختومه می کنند، قرار ترک تعقیب، مانند یک دکمه مکث عمل می کند. پرونده بسته نمی شود، بلکه تنها فعالیت های مربوط به تعقیب متوقف می گردد و امکان فعال سازی مجدد آن توسط شاکی در یک بازه زمانی خاص وجود دارد.

حق تعقیب مجدد متهم توسط شاکی: فرصتی دوباره با محدودیت ها

یکی از مهم ترین اختیارات شاکی پس از صدور قرار ترک تعقیب، حق تعقیب مجدد متهم است. این حق، انعطاف پذیری ویژه ای به شاکی می دهد، اما این انعطاف نامحدود نیست و با دو محدودیت اساسی همراه است که در متن ماده ۷۹ صراحتاً بیان شده اند:

1. شرط فقط برای یک بار: شاکی تنها برای یک مرتبه می تواند پس از صدور قرار ترک تعقیب، درخواست تعقیب مجدد متهم را مطرح کند. این محدودیت تضمین می کند که این حق به ابزاری برای آزار و اذیت متهم یا طولانی کردن بی جهت روند قضایی تبدیل نشود. اگر شاکی پس از یک بار درخواست تعقیب مجدد، مجدداً درخواست ترک تعقیب کند، دیگر امکان درخواست مجدد برای بار دوم را نخواهد داشت.
2. محدودیت زمانی تا یک سال از تاریخ صدور قرار: شاکی برای استفاده از حق تعقیب مجدد، تنها یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب فرصت دارد. اگر در طول این یک سال، هیچ درخواستی از سوی شاکی برای تعقیب مجدد ارائه نشود، حق او ساقط شده و پرونده به طور قطعی مختومه خواهد شد. این مهلت، جنبه قانونی و ماهوی دارد و پس از انقضای آن، حتی با فرض عدم گذشت شاکی، دادسرا دیگر نمی تواند پرونده را فعال کند.

نحوه و فرآیند درخواست تعقیب مجدد: شاکی برای درخواست تعقیب مجدد، باید ظرف مهلت یک سال و فقط برای یک بار، به دادسرای صادرکننده قرار مراجعه کرده و با تقدیم لایحه یا درخواست کتبی، صراحتاً خواستار ادامه رسیدگی به پرونده و تعقیب متهم شود. دادسرا پس از بررسی درخواست و احراز شرایط (مهلت و یک بار بودن)، مجدداً پرونده را فعال کرده و روند تحقیقات و تعقیب متهم را از سر می گیرد.

وضعیت قرارهای تامین و نظارت قضایی پس از ترک تعقیب: تغییرات مهم

در بسیاری از پرونده های کیفری، برای تضمین حضور متهم و جلوگیری از فرار یا تبانی او، قرارهای تأمین کیفری (مانند وثیقه، کفالت، التزام به حضور) یا قرارهای نظارت قضایی (مانند منع خروج از کشور، منع رفت و آمد به اماکن خاص) صادر می شود. اما وضعیت این قرارها پس از صدور قرار ترک تعقیب چگونه خواهد بود؟

بخش اخیر ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری، صراحتاً به این موضوع پاسخ می دهد. این ماده مقرر می دارد: در صورت صدور قرار بایگانی کردن پرونده یا ترک تعقیب و سایر مواردی که موجب موقوفی یا منع تعقیب می گردد، قرارهای تأمین و نظارت قضایی ملغی الاثر می شود.

این بدان معناست که به محض صدور قرار ترک تعقیب توسط دادستان، تمامی قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی که برای متهم صادر شده بود، خود به خود و بدون نیاز به صدور دستور جدیدی، ملغی الاثر یا بی اعتبار می شوند. به عنوان مثال، اگر متهم با قرار وثیقه آزاد شده بود، وثیقه آزاد می شود؛ اگر کفیل معرفی کرده بود، کفالت زائل می گردد. این موضوع به این دلیل است که با توقف تعقیب، دیگر نیازی به تضمین حضور متهم نیست. البته در صورت درخواست تعقیب مجدد از سوی شاکی و فعال شدن دوباره پرونده، دادسرا می تواند مجدداً نسبت به صدور قرارهای تأمین یا نظارت قضایی اقدام کند.

تاثیر بر سابقه کیفری متهم: آیا اثری باقی می ماند؟

یکی از نگرانی های اصلی برای متهمان، تاثیر پرونده های کیفری بر سابقه کیفری آن ها است. در مورد قرار ترک تعقیب، خبر خوب این است که صدور این قرار، هیچ گونه سابقه کیفری برای متهم ایجاد نمی کند. این موضوع به دلیل ماهیت موقت و عدم قاطعیت این قرار است.

قرار ترک تعقیب نه به معنای تبرئه و بی گناهی قطعی متهم است (که قرار منع تعقیب این مفهوم را دارد) و نه به معنای محکومیت او. بلکه صرفاً یک توقف در روند تعقیب است. بنابراین، نه در سجل کیفری متهم ثبت می شود و نه محدودیتی در حقوق اجتماعی او ایجاد می کند. این نکته برای متهمان بسیار حائز اهمیت است و می تواند یکی از انگیزه های اصلی برای صلح و سازش با شاکی و درخواست این قرار باشد.

مسئولیت های مدنی و دیگر تبعات: راهگشایی های حقوقی

پرسش مهم دیگر این است که آیا صدور قرار ترک تعقیب، مانع از پیگیری حقوقی و مدنی شاکی برای جبران خسارات وارده می شود؟ پاسخ قاطعانه خیر است.

سیستم حقوقی ما، دعاوی کیفری (مربوط به مجازات جرم) و دعاوی مدنی (مربوط به جبران خسارت) را از یکدیگر تفکیک می کند. حتی اگر شاکی درخواست ترک تعقیب کیفری را مطرح کرده و این قرار صادر شده باشد، این امر به معنای انصراف او از حقوق مدنی خود نیست. شاکی همچنان می تواند به صورت جداگانه، دعوای حقوقی مطالبه خسارت خود را در دادگاه های حقوقی علیه متهم (که اکنون به عنوان خوانده مدنی محسوب می شود) مطرح کند. بنابراین، شاکی نباید نگران از دست دادن حق خود برای جبران خسارت مالی، جانی یا حیثیتی ناشی از جرم باشد، چرا که این حقوق در یک مسیر حقوقی جداگانه قابل پیگیری هستند و قرار ترک تعقیب کیفری بر آن ها اثری نمی گذارد.

از گذشته تا امروز: پیشینه و فلسفه ماده ۷۹

هر ماده قانونی، ریشه در تاریخی دارد و فلسفه ای پشت وضع آن نهفته است. ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری نیز از این قاعده مستثنا نیست. با نگاهی به گذشته و بررسی دلایل وضع این ماده، می توان درکی عمیق تر از جایگاه و اهمیت آن در نظام حقوقی کنونی به دست آورد.

نگاهی به تاریخچه قرار ترک تعقیب در قوانین پیشین

برای یافتن ریشه های قرار ترک تعقیب در قوانین آیین دادرسی کیفری ایران، باید به نسخه های قدیمی تر این قانون رجوع کرد. شاید بتوان گفت که پدیده ترک تعقیب به مفهوم امروزی آن در قوانین بسیار قدیمی تر وجود نداشته است. با این حال، می توان شباهت هایی را در برخی مقررات مربوط به گذشت شاکی و آثار آن یافت.

یکی از نزدیک ترین مفاهیم به قرار ترک تعقیب در قوانین پیشین، در تبصره ۱ ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ دیده می شد. این تبصره مقرر می داشت: در جرائم قابل گذشت، شاکی می تواند تا قبل از صدور حکم قطعی، از شکایت خود صرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار ترک محاکمه صادر می کند.

با نگاهی دقیق به این تبصره و مقایسه آن با ماده ۷۹ کنونی، تفاوت های بنیادینی آشکار می شود:

1. مقام صادرکننده: در تبصره ماده ۱۷۷ قانون ۱۳۷۸، مقام صادرکننده قاضی دادگاه کیفری بود، نه دادستان. این تفاوت بسیار مهم است، چرا که نشان می دهد اختیار ترک رسیدگی از مرحله محاکمه نشأت می گرفت.
2. ماهیت قرار: قرار مذکور در تبصره، قرار ترک محاکمه نام داشت. این نام گذاری نشان می دهد که پس از طی مراحل دادسرا و حتی صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، امکان اعمال آن وجود داشت. در حالی که قرار ترک تعقیب کنونی، تا قبل از صدور کیفرخواست قابل اعمال است و ماهیت آن مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی و تعقیب است.
3. زمان اجرا: قانون ۱۳۷۸، دادسرایی به شکل امروزی نداشت و عملاً تمامی مراحل تحقیقات و رسیدگی در دادگاه انجام می شد. بنابراین، طبیعی بود که اختیاراتی مانند ترک رسیدگی نیز در مرحله دادگاه پیش بینی شود.

با بازتأسیس دادسراها و تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، نگاه قانونگذار به تفکیک مراحل تعقیب و محاکمه تغییر کرد. این تغییر نگاه، منجر به وضع ماده ۷۹ شد که اختیارات ترک تعقیب را به دادستان و در مرحله دادسرا محدود کرد. این تحول نشان می دهد که قانونگذار تلاش کرده تا راهکارهای جایگزین تعقیب را در مراحل اولیه دادرسی، یعنی پیش از ورود پرونده به دادگاه و صرف زمان و منابع بیشتر، به کار گیرد.

چرا قانونگذار این ماده را وضع کرد؟ اهداف پنهان و آشکار

وضع ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، بی شک با اهداف مشخصی همراه بوده است. این اهداف، هم به دنبال کارایی بیشتر نظام قضایی هستند و هم رویکردی انسانی تر به عدالت کیفری را مد نظر دارند:

• کاهش حجم پرونده های قضایی در دادسراها و محاکم: یکی از مهم ترین چالش های نظام قضایی، تعداد بالای پرونده ها و کندی روند رسیدگی است. ماده ۷۹ با ایجاد امکان توقف تعقیب در جرایم قابل گذشت، به کاهش ورود پرونده ها به مرحله محاکمه و حتی کاهش بار تحقیقاتی دادسرا کمک می کند. این امر، به قضات و بازپرسان اجازه می دهد تا زمان و منابع خود را بر جرایم مهم تر و پیچیده تر متمرکز کنند.
• تسهیل سازش میان طرفین و احیای عدالت ترمیمی: فلسفه جرایم قابل گذشت، دادن اختیار به شاکی برای حل و فصل مسائل شخصی است. قرار ترک تعقیب، ابزاری است که می تواند این سازش را تسهیل کند. شاکی ممکن است با متهم به توافقاتی (مثلاً جبران خسارت) برسد و در ازای آن، درخواست ترک تعقیب دهد. این رویکرد، در راستای اصول عدالت ترمیمی است که به جای مجازات صرف، بر ترمیم روابط آسیب دیده و جبران خسارت قربانی تأکید دارد.
• جلوگیری از ورود متهمان به فرآیند کیفری طولانی در جرایم کم اهمیت: در بسیاری از جرایم قابل گذشت، به ویژه آن هایی که ماهیت ساده تری دارند، ورود متهم به فرآیند طولانی و گاه فرساینده دادرسی کیفری، می تواند تبعات روانی و اجتماعی نامطلوبی برای او داشته باشد، حتی اگر در نهایت تبرئه شود. قرار ترک تعقیب، فرصتی است تا افراد درگیر در این جرایم، بدون تحمل بار کامل دادرسی، بتوانند از این فرآیند خارج شوند و زندگی عادی خود را از سر بگیرند. این امر به کاهش برچسب زنی کیفری و توانمندسازی افراد برای حل و فصل اختلافاتشان خارج از چهارچوب خشک دادرسی کمک می کند.

چالش ها و انتقادات وارده بر ماده ۷۹: دیدگاه های متفاوت

هیچ قانون یا ماده قانونی نیست که بی نقص باشد و از سوی تمامی حقوقدانان و صاحب نظران مورد پذیرش کامل قرار گیرد. ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری نیز با وجود اهداف مثبتی که دارد، با چالش ها و انتقاداتی روبرو شده است. بررسی این دیدگاه های متفاوت، به درک جامع تری از این ماده و جایگاه آن در نظام حقوقی ما کمک می کند.

آیا با اصل قانونی بودن یا الزامی بودن تعقیب در تضاد است؟ بحثی مهم در حقوق

یکی از اساسی ترین انتقاداتی که بر ماده ۷۹ وارد می شود، مغایرت احتمالی آن با اصل قانونی بودن یا الزامی بودن تعقیب است. این اصل، از اصول بنیادین نظام حقوق کیفری بسیاری از کشورها، از جمله ایران، محسوب می شود. طبق این اصل، مقامات دادسرا (دادستان، بازپرس و دادیار) موظفند به محض اطلاع از وقوع جرم، بدون هیچ گونه تأخیری و فارغ از مصلحت اندیشی های شخصی، تحقیقات مقدماتی را آغاز کرده و تا حصول نتیجه ادامه دهند. به عبارت دیگر، تعقیب جرم برای مقامات قضایی، یک وظیفه الزامی است، نه اختیاری.

منتقدین ماده ۷۹ استدلال می کنند که وقتی دادستان مکلف می شود به صرف درخواست شاکی (در جرایم قابل گذشت) قرار ترک تعقیب صادر کند، این امر به نوعی با وظیفه الزامی او در تعقیب جرایم در تضاد قرار می گیرد. این ماده، اختیار را از دادستان سلب کرده و آن را تمام و کمال به شاکی واگذار می کند، در حالی که دادستان نماینده جامعه و حافظ حقوق عمومی است و نباید اراده او تابع اراده شاکی خصوصی باشد. برخی معتقدند که این امر به تضعیف نقش دادسرا در حفظ نظم عمومی و اعمال حاکمیت قانون منجر می شود.

در مقابل، مدافعان ماده ۷۹ استدلال می کنند که این انتقاد، ناظر بر جرایم غیرقابل گذشت است که در آن ها جنبه عمومی جرم غالب است. اما در جرایم قابل گذشت، به دلیل غلبه جنبه خصوصی و حق شخصی شاکی، اصل قانونی بودن تعقیب به طور مطلق اعمال نمی شود. در این جرایم، قانونگذار از ابتدا حق پیگیری را به شاکی داده و با گذشت او، روند رسیدگی را متوقف می کند. قرار ترک تعقیب نیز در همین راستا، نوعی گذشت موقت محسوب می شود که هدفش تسهیل سازش و کاهش بار قضایی است، بدون اینکه به اصل عدالت آسیبی وارد کند. این دیدگاه معتقد است که در جرایم قابل گذشت، اراده شاکی خود بخشی از قانون است و تبعیت دادستان از آن، نقض اصل قانونی بودن تعقیب نیست، بلکه تجلی همان اصل در شرایط خاص خود است.

دشواری ها و ابهامات عملی در اجرای این ماده

علاوه بر بحث های نظری، در عمل نیز ممکن است چالش ها و ابهاماتی در اجرای ماده ۷۹ پدید آید. برخی از این چالش ها عبارتند از:

• تفسیر قبل از صدور کیفرخواست: گاهی اوقات تعیین دقیق لحظه صدور کیفرخواست و اینکه آیا درخواست شاکی واقعاً قبل از آن واصل شده است یا خیر، می تواند محل مناقشه باشد. این موضوع در موارد نزدیک به زمان صدور کیفرخواست، اهمیت می یابد.
• ابراز اراده شاکی: نحوه ابراز اراده شاکی برای ترک تعقیب، به ویژه اگر شفاهی باشد و به درستی صورت جلسه نشود، می تواند در آینده مشکل ساز شود. اطمینان از وضوح و صراحت درخواست شاکی برای جلوگیری از هرگونه ابهام، ضروری است.
• عدم تمایز کافی برای عموم: برای افراد عادی، تمایز قرار ترک تعقیب از قرار موقوفی تعقیب یا منع تعقیب دشوار است. این ابهام می تواند به سوءتفاهم هایی درباره سرنوشت پرونده یا حقوق آن ها منجر شود و نیاز به توضیحات روشن توسط مراجع قضایی یا مشاوران حقوقی را افزایش می دهد.

رویه های قضایی و نظریات مشورتی: نورافکنی بر ابهامات

برای درک چگونگی تفسیر و اجرای یک ماده قانونی در عمل، تنها مطالعه متن قانون و نظرات دکترین کافی نیست. رویه های قضایی و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، منابع ارزشمندی هستند که نشان می دهند قضات و حقوقدانان چگونه با ابهامات و چالش های عملی مواجه می شوند و چگونه به تبیین و یکسان سازی رویکردها می پردازند. در خصوص ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری نیز، برخی رویه ها و نظریات مشورتی وجود دارد که راهگشا هستند.

متأسفانه، در خصوص ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور که مستقیماً به ابهامات بنیادین این ماده پرداخته باشند، چندان فراگیر نیستند. این موضوع ممکن است به دلیل وضوح نسبی متن ماده یا ماهیت کمتر چالش برانگیز بودن آن در مقایسه با برخی مواد دیگر باشد. با این حال، نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، به کرات به جزئیات و پرسش های کاربردی در مورد این ماده پاسخ داده اند.

یکی از نکات مهمی که در نظریات مشورتی مورد تأکید قرار گرفته، بحث الزامی بودن صدور قرار ترک تعقیب توسط دادستان است. اغلب نظریات مشورتی، با توجه به عبارت در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند در متن ماده ۷۹، بر این دیدگاه تأکید دارند که در صورت اجتماع شرایط قانونی (جرم قابل گذشت، درخواست شاکی، قبل از صدور کیفرخواست)، دادستان مکلف به صدور این قرار است و اختیار رد درخواست را ندارد. این رویکرد، در عمل به شاکی قدرت بیشتری در مدیریت پرونده اش می دهد و مسیر را برای استفاده از این حق هموار می سازد.

همچنین، در خصوص مهلت یک سال برای درخواست تعقیب مجدد، رویه قضایی و نظریات مشورتی به شدت بر رعایت این مهلت تأکید دارند. این مهلت، مهلتی ماهوی است و پس از انقضای آن، حتی با فرض عدم گذشت شاکی از اصل جرم، حق تعقیب مجدد ساقط می شود و دادسرا دیگر امکان رسیدگی به پرونده را نخواهد داشت. این موضوع، جنبه قطعی و نهایی سازی پرونده پس از یک سال را تقویت می کند و به متهم نیز اطمینان خاطری از بسته شدن پرونده در صورت عدم اقدام شاکی می دهد.

در زمینه قابلیت اعتراض به قرار ترک تعقیب، دیدگاه غالب در رویه این است که این قرار، ماهیت قطعی ندارد و از آنجا که به درخواست شاکی صادر می شود، عملاً شاکی دلیلی برای اعتراض به آن ندارد. متهم نیز نمی تواند به آن اعتراض کند، چرا که این قرار به نفع او است. البته، برخی معتقدند که در صورت عدم رعایت شرایط قانونی صدور قرار (مثلاً صادر شدن در جرم غیرقابل گذشت)، می تواند مورد اعتراض قرار گیرد، اما این موارد کمتر دیده شده و عمده اعتراضات در عمل به شکل درخواست تعقیب مجدد در مهلت یک ساله است.

برای مثال، فرض کنید در پرونده ای، شاکی به دلیل توهین، شکایت کرده و سپس با متهم به سازش می رسد. شاکی درخواست ترک تعقیب را به دادسرا ارائه می دهد و دادستان نیز پس از احراز شرایط، قرار ترک تعقیب را صادر می کند. در این حالت، پرونده موقتاً متوقف شده و اگر شاکی در طول یک سال، پشیمان شود و درخواست تعقیب مجدد کند، دادسرا ملزم به ادامه رسیدگی است. اما اگر یک سال بگذرد و شاکی هیچ اقدامی نکند، پرونده برای همیشه مختومه خواهد شد. این نمونه عملی، نشان دهنده چگونگی اعمال ماده ۷۹ در فرایند قضایی است.

در نهایت: جمع بندی و راهنمایی برای قدم های بعدی

ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، یک ابزار قانونی مهم و کارآمد در اختیار شاکیان پرونده های کیفری از نوع قابل گذشت است. این ماده، فرصتی برای مکث و تأمل در مسیر پرچالش دادرسی کیفری فراهم می آورد و به شاکی این امکان را می دهد که با درخواستی هوشمندانه، روند تعقیب متهم را برای مدتی متوقف سازد. این توقف، نه به معنای پایان قطعی پرونده است و نه بر سابقه کیفری متهم اثری می گذارد، بلکه یک فرصت یک ساله و یک باره برای شاکی ایجاد می کند تا در صورت نیاز، مجدداً پیگیری پرونده را از سر بگیرد.

همانطور که مشاهده شد، فلسفه وضع این ماده، فراتر از یک توقف ساده است. این ماده در واقع تلاشی برای کاهش بار سنگین پرونده ها از دوش دستگاه قضایی، ترویج فرهنگ صلح و سازش و عدالت ترمیمی، و همچنین حمایت از افرادی است که درگیر جرایم کم اهمیت شده اند تا کمتر درگیر پیچ و خم های دادرسی شوند. با وجود انتقاداتی که به آن وارد است، به خصوص در مورد تضاد احتمالی با اصل قانونی بودن تعقیب، اما در جرایم قابل گذشت، نقش مؤثر و مثبت آن قابل انکار نیست.

درک دقیق شرایط صدور قرار (جرم قابل گذشت، درخواست شاکی قبل از کیفرخواست، صدور توسط دادستان) و همچنین آگاهی از آثار و پیامدهای آن (توقف موقت تعقیب، حق یک باره و یک ساله برای تعقیب مجدد، ملغی شدن قرارهای تأمین و نظارت قضایی، عدم ایجاد سابقه کیفری، و حفظ حق پیگیری مدنی)، برای هر فردی که با این ماده سروکار دارد، ضروری است. مسیر قانون، همواره با ظرایف و پیچیدگی هایی همراه است که نادیده گرفتن آن ها می تواند منجر به از دست رفتن فرصت ها یا تحمیل مسئولیت های ناخواسته شود. از این رو، توصیه اکید می شود که پیش از هرگونه اقدام یا تصمیم گیری در مورد قرار ترک تعقیب، حتماً با یک وکیل متخصص و مجرب در امور کیفری مشورت شود.

مشاوره حقوقی تخصصی: همراه تان در مسیر پیچیده قانون

در جهان پیچیده قوانین، هر قدمی که برمی داریم، نیازمند آگاهی و بینش عمیق است. ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، با تمام ظرفیت هایی که برای شاکی و متهم ایجاد می کند، نیز از این قاعده مستثنا نیست. تصمیم گیری در مورد درخواست ترک تعقیب، پیگیری مجدد پرونده، یا درک پیامدهای آن، می تواند تأثیرات عمیقی بر سرنوشت افراد داشته باشد.

اگر با پرونده ای کیفری مواجه هستید و نیاز به درک دقیق ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری یا هر یک از ابعاد آن دارید، یا اگر در مورد نحوه تنظیم لوایح، زمان بندی درخواست ها، و بهترین استراتژی حقوقی دچار ابهام هستید، مشاوره با یک وکیل متخصص و کارآزموده، بهترین راهکار است. وکلای مجرب با تسلط بر قوانین و رویه های قضایی، می توانند شما را گام به گام در این مسیر همراهی کرده، حقوق شما را حفظ کنند و بهترین تصمیمات را برای پرونده شما اتخاذ نمایند. ما آماده ایم تا با ارائه مشاوره های حقوقی دقیق و تخصصی، شما را در پیچ و خم های قانونی یاری رسانیم و راهنمای شما برای رسیدن به عدالت باشیم. برای دریافت مشاوره یا هرگونه پرسش حقوقی، می توانید از طریق راه های ارتباطی با ما در تماس باشید.

منابع و مراجع: پشتوانه علمی این مطلب

در نگارش این مقاله، تلاش شده است تا با اتکا به منابع معتبر و مستندات حقوقی، اطلاعاتی دقیق و جامع ارائه شود. برخی از منابع مورد استفاده در این نوشتار عبارتند از:

• قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی.
• قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی.
• کتب و مقالات تخصصی در حوزه آیین دادرسی کیفری و حقوق جزای عمومی از اساتید برجسته حقوقی.
• نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه.
• مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور.