جرم دروغ گفتن در دادگاه

دروغ گفتن در دادگاه، عملی است که نه تنها اصول اخلاقی و ارزش های اجتماعی را زیر پا می گذارد، بلکه در نظام حقوقی ایران به عنوان یک جرم با پیامدهای قانونی و شرعی سنگین تلقی می شود و می تواند سرنوشت افراد و مسیر عدالت را به کلی تغییر دهد. این عمل مخرب، شالوده های اعتماد در دستگاه قضایی را هدف قرار می دهد و به ضرر جامعه و افراد درگیر در دادرسی تمام می شود. این مقاله به واکاوی عمیق ابعاد حقوقی، مجازات ها و پیامدهای شرعی دروغگویی در محیط دادگاه می پردازد و راهنمایی جامع برای درک این جرم ارائه می دهد.

در هر جامعه ای، دادگاه ها پناهگاه عدالت و مکانی برای احقاق حقوق افراد هستند. پایه های این نهاد مقدس بر صداقت و راستگویی استوار است و هرگونه خدشه به این اصول، می تواند پیامدهای وخیمی به دنبال داشته باشد. دروغ گفتن در دادگاه، چه از سوی یک شاهد، شاکی، متهم یا حتی یک کارشناس، نه تنها خیانت به عدالت است، بلکه جرمی جدی محسوب می شود که قانون گذار برای آن مجازات هایی را در نظر گرفته است. این موضوع از دیرباز در فقه اسلامی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و گناهی کبیره تلقی می شود. در این نوشتار، می کوشیم تا با بررسی دقیق جوانب مختلف، پیچیدگی های این جرم و تاثیرات آن بر زندگی افراد و سرنوشت پرونده ها را به روشنی بیان کنیم.

دروغ گفتن در دادگاه از منظر حقوقی ایران

هنگامی که کسی پا به دادگاه می گذارد، چه به عنوان شاهد، شاکی یا متهم، این انتظار وجود دارد که حقیقت را بیان کند. این الزام، فقط یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه یک وظیفه قانونی است که کوتاهی در آن می تواند مجازات های سنگینی را در پی داشته باشد. نظام حقوقی ایران، با تدابیر ویژه ای، سعی در حفظ حرمت حقیقت و عدالت در فرآیند دادرسی دارد و دروغگویی در دادگاه را به انحای مختلف جرم انگاری کرده است.

انواع دروغگویی در دادگاه از نظر قانون

دروغگویی در دادگاه می تواند اشکال گوناگونی داشته باشد که هر یک از آن ها، بسته به ماهیت و تاثیرشان بر روند دادرسی، مجازات های متفاوتی را در پی خواهند داشت. درک این تمایزات برای هر فردی که به نوعی با دستگاه قضا در ارتباط است، ضروری است.

شهادت دروغ

تصور کنید فردی در مقام شاهد در دادگاه حضور می یابد و به دلیل منافع شخصی یا تحت تاثیر قرار گرفتن، مطالبی را خلاف واقعیت بیان می کند. این دقیقاً همان چیزی است که به آن شهادت دروغ گفته می شود. شهادت دروغ یکی از جدی ترین انواع دروغگویی در دادگاه است، زیرا مستقیماً بر کشف حقیقت و صدور حکم عادلانه تاثیر می گذارد و می تواند سرنوشت افراد را به کلی دگرگون کند. ارکان تحقق این جرم عبارتند از:

• عمدی بودن: فرد باید با آگاهی کامل و قصد دروغگویی، شهادت خلاف واقع دهد. اگر سهواً یا به دلیل عدم اطلاع کافی، مطلبی نادرست بیان شود، شهادت دروغ محسوب نمی شود.
• موثر بودن در حکم: شهادت باید قابلیت تاثیرگذاری بر تصمیم قاضی و صدور حکم را داشته باشد.
• بیان خلاف واقع: محتوای شهادت باید به وضوح با حقیقت مغایرت داشته باشد.

قانون گذار ایران در ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، به صراحت به مجازات شهادت دروغ اشاره کرده است. بر اساس این ماده، هر کس در دادگاه یا نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد، علاوه بر آنکه باید از حقوق فردی که به دلیل شهادت دروغ متضرر شده است اعاده حیثیت کند، به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق یا جزای نقدی محکوم می شود. همچنین، بر اساس ماده ۶۵۰ همین قانون، اگر شهادت دروغ در جریان رسیدگی به جرمی واقع شده باشد، مجازات شدیدتری در انتظار شاهد دروغگو خواهد بود.

نحوه اثبات شهادت دروغ معمولاً با ارائه مدارک و مستنداتی است که کذب بودن اظهارات شاهد را به اثبات می رساند. این مدارک می تواند شامل اسناد، فیلم، صدا، و حتی شهادت سایر شهود باشد. پس از اثبات، دادگاه روند رسیدگی کیفری را برای شاهد دروغگو آغاز می کند.

شهادت دروغ نه تنها از نظر کیفری مجازات به دنبال دارد، بلکه می تواند مسئولیت مدنی برای شاهد ایجاد کند. یعنی اگر فردی به واسطه شهادت دروغ متحمل خسارتی شود، شاهد دروغگو موظف به جبران آن خسارت خواهد بود.

ادعای کذب (اظهارات خلاف واقع)

تفاوت اساسی ادعای کذب با شهادت دروغ در جایگاه فرد اظهارکننده است. شهادت دروغ مخصوص شاهد است، اما ادعای کذب می تواند از سوی شاکی، خواهان، متهم یا خوانده مطرح شود. این نوع دروغگویی شامل بیان اطلاعات نادرست یا طرح ادعاهایی است که فرد می داند خلاف واقع هستند و هدف آن گمراه کردن دادگاه یا تضییع حقوق طرف مقابل است.

مصادیق ادعای کذب بسیار گسترده است، از جمله:

• طرح شکایت واهی و کذب (افترای عملی و قولی).
• ادعای نداشتن بدهی در حالی که فرد می داند بدهکار است.
• انکار واقعیت های مسلم برای فرار از مسئولیت.

مجازات های ادعای کذب بسته به نوع و تاثیر آن بر پرونده متفاوت است. در برخی موارد، ممکن است با جرم افترا (مواد ۶۹۷ تا ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی) همپوشانی داشته باشد که مجازات حبس و شلاق را در پی دارد. در مواردی نیز، ادعای کذب می تواند منجر به محکومیت به پرداخت خسارت های وارده به طرف مقابل شود. به عنوان مثال، اگر شکایتی بی اساس مطرح شود، شاکی ممکن است به پرداخت خسارات دادرسی و هزینه دادرسی محکوم گردد.

سوگند دروغ (قسم کاذب)

سوگند یا قسم در دادگاه، نوعی از اظهارات است که با استناد به مقدسات یا خداوند متعال، بر صحت گفته ها تاکید می کند. سوگند دروغ زمانی اتفاق می افتد که فردی با آگاهی کامل و به دروغ، قسم یاد می کند. این عمل در نظام قضایی ایران و در فقه اسلامی، به شدت مذموم و جرم محسوب می شود.

در ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی، برای سوگند دروغ مجازات حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق در نظر گرفته شده است. این مجازات، نشان دهنده اهمیت حفظ اعتبار سوگند در فرآیند دادرسی و جلوگیری از سوءاستفاده از آن است. سوگند دروغ می تواند اعتبار یک دلیل قوی در دادگاه را زیر سوال ببرد و مسیر عدالت را منحرف کند. علاوه بر مجازات کیفری، سوگند دروغ می تواند منجر به بی اعتباری کامل دلیل ارائه شده و در نتیجه، از دست رفتن دعوی شود.

دروغگویی کارشناسان و اهل خبره

کارشناسان و اهل خبره نقش حیاتی در روشن شدن ابعاد فنی و تخصصی پرونده ها دارند. آن ها با ارائه نظرات کارشناسی و بی طرفانه، به قاضی در اتخاذ تصمیم صحیح یاری می رسانند. نظر کارشناسی خلاف واقع یا دروغ، می تواند به مراتب خطرناک تر از دروغ یک شاهد عادی باشد، چرا که بر پایه تخصص و اعتماد عمومی استوار است.

اگر کارشناسی عمداً و با سوءنیت، نظری خلاف واقع ارائه دهد، مسئولیت حقوقی سنگینی متوجه او خواهد بود. ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به صراحت بیان می دارد: هر کس در سمت کارشناس یا خبره رسمی در موضوعی که به او رجوع شده، بر خلاف واقع اظهارنظر کند و این اظهارنظر سبب تضییع حقی گردد، به حبس از شش ماه تا سه سال و محرومیت از تصدی سمت کارشناسی برای مدت یک تا سه سال محکوم می شود. این مجازات، برای حفظ اعتبار حرفه کارشناسی و اطمینان از صحت و درستی اطلاعاتی است که در اختیار دستگاه قضا قرار می گیرد.

تاثیر دروغ بر روند دادرسی و حکم صادره

دروغگویی در دادگاه، پیامدهای عمیقی بر روند دادرسی و نتیجه نهایی آن دارد. وقتی دادگاه بر مبنای اطلاعات نادرست تصمیم گیری کند، این امر می تواند به صدور حکمی ناعادلانه منجر شود که نه تنها حقوق یک یا چند نفر را پایمال می کند، بلکه اعتماد عمومی به سیستم قضایی را نیز خدشه دار می سازد.

در صورتی که پس از صدور حکم قطعی، کشف شود که دروغی در دادرسی رخ داده و آن دروغ در صدور حکم موثر بوده است، امکان نقض حکم قطعی و اعاده دادرسی وجود دارد. این مکانیسم که در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است، راهی برای بازگرداندن عدالت در مواردی است که حقیقت پنهان مانده و حکم بر اساس آن صادر شده است. البته اثبات این موضوع که حکم به دلیل دروغ صادر شده، فرآیندی پیچیده و نیازمند دلایل محکم و مستند است. تبعیت از دروغگویی، ضربه ای به اعتبار سیستم قضایی وارد می کند و آن را از مسیر اصلی خود، یعنی اجرای عدالت، منحرف می سازد. از این رو، جامعه و قانون گذار همواره بر مقابله با آن تاکید دارند.

دروغ گفتن در دادگاه از دیدگاه شرعی (فقه اسلامی)

فراتر از چهارچوب های قانونی، دروغ گفتن در دادگاه در جهان بینی اسلامی از جایگاه بسیار خطیر و مذمومی برخوردار است. فقه اسلامی، با ریشه های عمیق در قرآن کریم و سنت معصومین (ع)، بر اهمیت صداقت و عدالت در تمام ارکان زندگی اجتماعی، به ویژه در نهاد قضاوت، تاکید فراوانی دارد. وقتی فردی دروغ می گوید، نه تنها به انسان های دیگر ظلم می کند، بلکه به امر الهی نیز پشت می کند.

جایگاه دروغ در اسلام

در اسلام، دروغ به عنوان یکی از قبیح ترین رذایل اخلاقی شناخته شده است. آموزه های اسلامی به شدت با هرگونه کتمان حقیقت و بیان خلاف واقع مخالف هستند. قرآن کریم و احادیث نبوی و ائمه اطهار (ع)، به کرات بر اهمیت راستگویی و صداقت تاکید کرده اند و دروغ را ریشه بسیاری از گناهان دیگر می دانند. پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: دروغ، راهنمای به سوی فجور است و فجور، راهنمای به سوی آتش. این بیان، عمق نگاه اسلام به دروغ و تاثیرات مخرب آن را نشان می دهد.

اهمیت صداقت و عدالت در اسلام به حدی است که پیامبر (ص) خود به عنوان صادق و امین شناخته می شدند و از مسلمین نیز خواسته شده است که همواره راستگو و عادل باشند. دروغگویی در دادگاه، به طور خاص، با این اصول بنیادین در تضاد است، زیرا هدف قضاوت اسلامی، برقراری عدالت و احقاق حقوق الهی و مردمی است و دروغ، مانعی بزرگ بر سر راه تحقق این هدف محسوب می شود.

دروغ در دادگاه به عنوان گناه کبیره

در نظام اخلاقی و فقهی اسلام، گناهان به دو دسته صغیره و کبیره تقسیم می شوند. دروغ در دادگاه، به دلیل پیامدهای گسترده و آسیب های عمیقی که می تواند ایجاد کند، به وضوح در دسته گناهان کبیره

قرار می گیرد. دلایل شرعی این طبقه بندی عبارتند از:

• تاثیر بر حق الناس: دروغ در دادگاه مستقیماً حقوق دیگران را تضییع می کند. این حق الناس، به دلیل سنگینی و پیچیدگی جبران آن، در اسلام از جایگاه ویژه ای برخوردار است و تا زمانی که فرد متضرر از حق خود نگذرد، تبعات آن گریبانگیر دروغگو خواهد بود.
• ظلم به دیگران: با بیان خلاف واقع، فرد دروغگو می تواند باعث ظلم و ستم به بی گناهان شود، که این خود از بزرگترین گناهان در اسلام است.
• تضییع حقوق: دروغ در فرآیند قضاوت، می تواند منجر به از دست رفتن مال، جان، آبرو یا آزادی افراد شود که این تضییع حقوق، تبعات دنیوی و اخروی جبران ناپذیری دارد.
• فساد فی الارض: با رواج دروغ و عدم صداقت در دادگاه ها، اعتماد عمومی از بین رفته و فساد و بی عدالتی در جامعه گسترش می یابد، که این خود از مصادیق فساد فی الارض محسوب می شود.

در قرآن کریم و روایات اسلامی، آیات و احادیث فراوانی بر شدت مجازات دروغگویان، به ویژه کسانی که در امر قضاوت و شهادت دروغ می گویند، تاکید دارند. آیه ۴۴ سوره مائده می فرماید: و هر کس به آنچه خدا نازل کرده حکم نکند، پس آنان کافرانند. اگرچه این آیه مستقیماً به دروغگویی اشاره ندارد، اما نشان دهنده اهمیت اجرای عدالت بر اساس حقیقت است. روایات ائمه نیز به شدت دروغ در محاکم را نهی کرده و آن را عملی مستوجب عذاب الیم الهی دانسته اند. مثلاً امام صادق (ع) می فرمایند: هر کس دروغ بگوید، از برکت رزق محروم می شود. این روایات، زشتی دروغ را در تمام ابعاد زندگی، به خصوص در محاکم قضایی، به خوبی نشان می دهد.

بررسی استثنائات و شرایط خاص (توریه، اضطرار)

همواره این پرسش مطرح است که آیا در فقه اسلامی دروغ مصلحتی در دادگاه مجاز است؟ پاسخ صریح و روشن فقه اسلامی این است که در مواردی که حق الناس مطرح است، دروغ مصلحتی جایز نیست. دروغ مصلحتی که در برخی شرایط خاص و محدود برای اصلاح ذات البین یا دفع ضرر بزرگ تر جایز شمرده می شود، هرگز شامل مواردی که با حق الناس و حقوق افراد مرتبط است، نمی شود؛ زیرا اصل اساسی در قضاوت، احقاق حق و ابطال باطل است.

با این حال، شرایط خاصی مانند توریه و اضطرار وجود دارد که باید با دقت بررسی شوند:

• توریه: توریه به معنای بیان سخنی است که ظاهراً معنایی دارد ولی گوینده معنای دیگری را قصد کرده که حقیقت دارد. در فقه اسلامی، توریه در برخی موارد و تحت شرایط خاصی (مثلاً برای دفع ضرر از خود یا دیگری بدون تضییع حق کسی) جایز است. اما کاربرد آن در دادگاه، به دلیل حساسیت و لزوم شفافیت، بسیار محدود و محل اختلاف نظر فقهاست. در بیشتر موارد، توریه در دادگاه که منجر به انحراف مسیر عدالت و تضییع حق دیگری شود، جایز نیست.
• اضطرار و اکراه: اگر فردی تحت اکراه یا تهدید شدید، جان یا آبروی خود یا عزیزانش را در خطر ببیند و مجبور به بیان دروغ شود، حکمش متفاوت است. در این شرایط، فقه اسلامی دروغگویی را به دلیل فقدان اختیار کامل و وجود حالت اضطرار، در برخی موارد تخفیف می دهد. با این حال، حتی در این صورت نیز، اگر دروغگویی منجر به تضییع حق الناس شود، فرد دروغگو از نظر شرعی همچنان مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود، هرچند ممکن است از بار گناه اخروی و مجازات دنیوی او کاسته شود. این موضوع نشان می دهد که حتی در سخت ترین شرایط، رعایت حقوق دیگران از اهمیت بالایی برخوردار است و نباید به بهانه اضطرار، به حقوق مردم تعرض کرد.

راهکارهای مقابله با دروغگویی در دادگاه و نکات عملی

مواجهه با دروغگویی در دادگاه، چه در مقام متضرر و چه به عنوان فردی که ناخواسته درگیر چنین موقعیتی شده است، می تواند بسیار چالش برانگیز باشد. اما شناخت راه حل های قانونی و رعایت اصول اخلاقی، می تواند به حفظ عدالت و احقاق حقوق کمک کند. در این بخش، به راهکارهای عملی و نکات کلیدی برای افراد حاضر در دادگاه می پردازیم.

چه کنیم اگر با شهادت دروغ دیگران مواجه شدیم؟

وقتی در جریان دادرسی، شاهد هستید که فردی به دروغ شهادت می دهد یا ادعایی کذب مطرح می کند، حس بی عدالتی و خشم می تواند شما را فرا بگیرد. اما واکنش صحیح و قانونی در این شرایط، حیاتی است. این کار نیازمند صبر، هوشیاری و اقدام هدفمند است:

1. جمع آوری و ارائه مدارک و مستندات: اولین و مهم ترین گام، جمع آوری هرگونه مدرک، سند، پیامک، ایمیل، فایل صوتی، فیلم، یا شهادت شهود دیگر است که می تواند کذب بودن اظهارات دروغگو را اثبات کند. این مدارک باید به صورت مستدل و قابل استناد به دادگاه ارائه شوند.
2. درخواست تحقیق مجدد یا جلب نظر کارشناس: در صورت وجود ابهام یا نیاز به تایید تخصصی، می توانید از دادگاه درخواست تحقیق مجدد از شاهد یا جلب نظر کارشناس در مورد موضوع شهادت را مطرح کنید. این درخواست باید با دلیل و مدرک همراه باشد.
3. تنظیم شکواییه علیه شاهد دروغگو: پس از تکمیل فرآیند دادرسی و صدور حکم یا حتی در طول دادرسی، اگر دروغگویی به وضوح اثبات شود، شما می توانید با تنظیم شکواییه ای مستقل، از شاهد دروغگو شکایت کیفری کنید. این شکایت بر اساس ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی مطرح می شود و منجر به تعقیب کیفری و مجازات شاهد دروغگو خواهد شد. وکیل حقوقی می تواند در تنظیم دقیق این شکواییه و پیگیری آن به شما کمک کند.
4. درخواست اعاده دادرسی: اگر حکم قطعی بر اساس شهادت دروغ صادر شده باشد و شما بتوانید دروغ بودن آن را اثبات کنید، می توانید درخواست اعاده دادرسی نمایید. این درخواست باید شامل دلایل و مستندات قوی باشد که نشان دهد حکم صادره بر مبنای حقیقت نبوده است.

نکات کلیدی برای افراد حاضر در دادگاه (شاهد، شاکی، متهم، وکیل)

حضور در دادگاه، تجربه ای جدی است که نیازمند دقت و آگاهی است. هر فردی که در دادگاه حضور می یابد، باید اصول خاصی را رعایت کند تا هم به روند عدالت کمک کند و هم خود را از پیامدهای ناخواسته دروغگویی دور نگه دارد:

• اهمیت صداقت مطلق در تمام مراحل دادرسی: راستگویی اساس هر دادرسی عادلانه است. هرگز تلاش نکنید با بیان دروغ یا کتمان حقیقت، روند پرونده را به نفع خود تغییر دهید. این کار نه تنها خطر مجازات قانونی را در پی دارد، بلکه می تواند اعتبار شما را در دادگاه از بین ببرد.
• اعلام عدم اطلاع در صورت ناآگاهی از موضوع: اگر در مورد جزئیاتی از پرونده اطلاع کافی ندارید، بهتر است صراحتاً اعلام کنید: اطلاع ندارم یا حضور نداشتم. به جای حدس و گمان یا بیان مطالب غیرواقعی، عدم آگاهی خود را اظهار کنید.
• پرهیز از حدس و گمان و اظهارات غیر مستند: هرگز در دادگاه بر اساس شایعات، گمانه زنی ها یا اطلاعات ناقص صحبت نکنید. اظهارات شما باید بر پایه مشاهدات، شنیده ها (با ذکر منبع) یا مدارک مستند باشد. دادگاه به دنبال حقیقت است، نه روایت های احتمالی.
• حق سکوت متهم و تفاوت آن با دروغگویی: متهم در مراحل تحقیق و دادرسی، حق سکوت دارد و می تواند از پاسخ دادن به سوالاتی که ممکن است به ضررش باشد، خودداری کند. این حق، تفاوت اساسی با دروغگویی دارد. سکوت، بیان نکردن حقیقت است؛ دروغگویی، بیان خلاف حقیقت. استفاده از حق سکوت، جرم نیست، اما دروغ گفتن به دادگاه، جرم است.

نقش وکیل و مشاوره حقوقی

در هر مرحله از درگیری با مسائل حقوقی، به ویژه مواردی که به دادگاه ختم می شود، مشورت با وکیل متخصص از اهمیت بالایی برخوردار است. وکیل نه تنها به شما در درک دقیق قوانین کمک می کند، بلکه راهنمایی های عملی و ضروری برای مواجهه با دادگاه و دفاع از حقوق شما را ارائه می دهد.

وظایف وکیل در این زمینه شامل موارد زیر است:

• ضرورت مشورت با وکیل پیش از هرگونه اظهارنظر در دادگاه: قبل از اینکه هرگونه اظهارنظری در دادگاه یا مراحل تحقیقات اولیه داشته باشید، حتماً با وکیل خود مشورت کنید. وکیل می تواند شما را از پیامدهای حقوقی گفته هایتان آگاه سازد و بهترین راهکار را برای دفاع از حقوق شما پیشنهاد دهد.
• وظیفه وکیل در راهنمایی موکل برای ارائه اطلاعات صحیح و دفاع قانونی: وظیفه اخلاقی و قانونی وکیل، راهنمایی موکل برای ارائه اطلاعات صحیح و دفاع قانونی بر مبنای حقیقت است. یک وکیل حرفه ای هرگز موکل خود را به دروغگویی ترغیب نمی کند، بلکه به او می آموزد چگونه با صداقت و به بهترین شکل از حقوق خود دفاع کند. او می تواند با استناد به مدارک و قوانین، ابعاد پنهان پرونده را آشکار کرده و از حقوق موکل خود به نحو احسن حمایت کند.

حفظ صداقت در تمام مراحل دادرسی، از اصول بنیادین عدالت است که هم تضمین کننده حقوق افراد است و هم به اعتبار نظام قضایی کمک می کند. مشورت با یک وکیل آگاه، می تواند شما را در این مسیر یاری رساند.

نتیجه گیری

دروغ گفتن در دادگاه، فارغ از موقعیت و نقش فرد در دادرسی، عملی است که نه تنها شالوده عدالت را سست می کند، بلکه از دیدگاه قانون و شرع، جرمی با پیامدهای سنگین محسوب می شود. در نظام حقوقی ایران، این عمل با مجازات هایی نظیر حبس، جزای نقدی و محرومیت های اجتماعی همراه است و در فقه اسلامی، به دلیل تاثیرات مخرب بر حقوق انسان ها و فساد در جامعه، به عنوان گناه کبیره تلقی می شود.

آنچه در این مسیر اهمیت می یابد، لزوم رعایت قوانین و اصول اخلاقی در تمامی مراحل دادرسی است. صداقت و راستگویی، نه تنها راهی برای جلوگیری از ارتکاب این جرم و تحمل مجازات های آن است، بلکه بنیادی برای حفظ کرامت انسانی و تضمین اجرای عدالت واقعی به شمار می رود. برای هر فردی که به نوعی درگیر مسائل قضایی می شود، چه به عنوان شاکی، متهم، شاهد یا کارشناس، درک این ابعاد و پایبندی به حقیقت، یک وظیفه انسانی، اخلاقی و قانونی است. در صورت مواجهه با چنین شرایطی، استفاده از مشاوره حقوقی تخصصی می تواند راهنمای مطمئنی برای انتخاب مسیر صحیح و دفاع از حقوق باشد و شما را از گرفتار شدن در دام دروغ و پیامدهای تلخ آن محافظت کند.