شهادت دروغ در دادسرا

شهادت دروغ در دادسرا، جرمی است که می تواند بنیان عدالت را متزلزل سازد و پیامدهای جبران ناپذیری برای افراد و نظام قضایی داشته باشد. این جرم، با ارائه اطلاعات خلاف واقع در مرحله تحقیقات مقدماتی، مسیر رسیدگی به پرونده ها را منحرف کرده و می تواند به تضییع حقوق اشخاص منجر شود.

اهمیت شهادت در فرآیند قضایی بر هیچ کس پوشیده نیست؛ زمانی که پرونده ای در جریان است، شهادت شاهدان می تواند پرده از ابهامات بردارد و راهگشای کشف حقیقت باشد. اما گاهی اوقات، همین ابزار مهم و حیاتی، دستخوش سوءاستفاده قرار می گیرد و به جای کمک به عدالت، آن را دچار انحراف می کند. «شهادت دروغ» دقیقاً همین پدیده مخرب است، به ویژه زمانی که در مرحله حساس تحقیقات مقدماتی و در دادسرا رخ می دهد. در گذشته شاید ابهاماتی درباره شمول مجازات شهادت دروغ در دادسرا وجود داشت، اما با صدور رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، این ابهامات برطرف شده و این عمل مجرمانه در دادسرا نیز، همانند دادگاه، مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد. در این متن، به صورت دقیق و با زبانی شیوا، ابعاد مختلف جرم شهادت دروغ در دادسرا، مبانی قانونی آن، چگونگی اثبات و مجازات های مربوط به آن را بررسی می کنیم.

شهادت دروغ چیست؟ تعریفی جامع از منظر حقوقی و فقهی

تصور کنید در موقعیتی قرار گرفته اید که برای دفاع از حقوق خود یا دیگری، به دادسرا احضار شده اید تا آنچه را که دیده اید یا شنیده اید، بازگو کنید. این روایت، که به آن شهادت می گویند، نقش بسزایی در روشن شدن واقعیت ها دارد. اما اگر این روایت، خلاف حقیقت باشد، چه؟ اینجاست که مفهوم شهادت دروغ به میان می آید.

تعریف لغوی و حقوقی شهادت

شهادت در لغت به معنای حضور، دیدن و گواهی دادن است. در ادبیات فارسی نیز بارها از مفهوم شهادت به معنای گواه بودن و اطلاع داشتن از یک رویداد استفاده شده است. اما در نظام حقوقی ما، شهادت تعریف دقیق تر و محکم تری دارد. شهادت عبارت است از خبری که شخصی، از امور حسی و عینی که مستقیماً توسط حواس پنجگانه خود (دیدن، شنیدن، لمس کردن و…) درک کرده، به مقامات قضایی ارائه می دهد. این خبر ممکن است به نفع یک طرف و به ضرر طرف دیگر باشد و هدف آن، کمک به قاضی در کشف حقیقت است. شاهد، کسی است که مستقیماً وقایع را دیده یا شنیده و آگاهی او نسبت به واقعه، از طریق غیرمستقیم، شایعه، یا حدس و گمان نیست.

تعریف شهادت دروغ

حال اگر شهادت یک فرد، با آنچه در عالم واقع رخ داده، مطابقت نداشته باشد و شاهد از روی عمد و با علم به نادرستی سخنانش، آن را در مرجع قضایی بیان کند، این عمل «شهادت دروغ» یا «شهادت کذب» نامیده می شود. شهادت دروغ نه تنها یک تخلف اخلاقی است، بلکه جرمی با پیامدهای سنگین قانونی به حساب می آید. برای تحقق این جرم، چند شرط اساسی لازم است: اولاً، شهادت باید واقعاً «دروغ» باشد؛ یعنی برخلاف حقیقت و واقعیت بیرونی باشد. ثانیاً، شاهد باید «عمد» بر کذب بودن شهادت داشته باشد؛ به عبارت دیگر، بداند که چه چیزی را به دروغ بیان می کند. ثالثاً، این شهادت دروغ باید نزد یک مقام رسمی قضایی ارائه شده باشد. هرگونه شهادتی که این ویژگی ها را نداشته باشد، نمی تواند به عنوان شهادت دروغ مجازات شود، مثلاً اگر شاهد به دلیل فراموشی یا اشتباه سهوی، مطلبی را نادرست بیان کند، مرتکب جرم شهادت دروغ نشده است.

اهمیت تشخیص شهادت دروغ

تشخیص شهادت دروغ از اهمیت حیاتی برخوردار است؛ زیرا این جرم، مستقیماً نظم عمومی و عدالت قضایی را هدف قرار می دهد. زمانی که یک شاهد با قصد و اراده، اطلاعات خلاف واقع را به مقام قضایی می دهد، نه تنها به کشف حقیقت لطمه می زند، بلکه ممکن است باعث شود یک فرد بی گناه مجازات شود یا یک مجرم از چنگال قانون بگریزد. چنین اتفاقاتی، به مرور زمان، اعتماد عمومی را نسبت به نظام دادرسی کاهش می دهد و این حس را ایجاد می کند که ممکن است عدالت به درستی اجرا نشود. از این رو، دستگاه قضا با جدیت با این پدیده برخورد می کند تا هم از حقوق افراد محافظت کند و هم اعتبار و اقتدار خود را حفظ نماید. درک صحیح از این جرم و مجازات های آن، هم برای افرادی که ممکن است به عنوان شاهد احضار شوند و هم برای کسانی که قربانی چنین شهادت هایی می شوند، ضروری است.

شهادت دروغ در دادسرا، جرمی است که بنیان عدالت را متزلزل می سازد و می تواند به تضییع حقوق افراد بی گناه یا فرار مجرمان منجر شود، لذا با جدیت از سوی قانونگذار پیگیری می شود.

شهادت دروغ در دادسرا: مبانی قانونی و رویه قضایی نوین

برای درک دقیق جایگاه شهادت دروغ در دادسرا، لازم است به مبانی قانونی و تحولات رویه قضایی کشورمان نگاهی بیندازیم. قانون مجازات اسلامی، از دیرباز جرم شهادت دروغ را مورد توجه قرار داده، اما با توجه به تغییرات ساختاری در نظام قضایی، تفسیر و دامنه شمول آن دستخوش تحولاتی شده است.

ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): پیش از رای وحدت رویه

ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم-تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب سال ۱۳۷۵، از مهمترین مواد قانونی در خصوص جرم شهادت دروغ است. این ماده بیان می دارد: هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به بیست و پنج میلیون تا یکصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
اگر به متن این ماده دقت کنیم، عبارت در دادگاه مورد تأکید قرار گرفته است. پیش از اصلاحات و تشکیل مجدد دادسراها، تحقیقات مقدماتی نیز عمدتاً توسط دادگاه ها صورت می گرفت و به همین دلیل، ابهامی در شمول این ماده به شهادت دروغ در مراحل تحقیقات مقدماتی وجود نداشت. اما پس از تشکیل مجدد دادسراها و تفکیک مرحله تحقیقات مقدماتی از مرحله رسیدگی ماهوی در دادگاه، این سوال مطرح شد که آیا شهادت دروغ نزد بازپرس یا دادیار در دادسرا نیز مشمول ماده ۶۵۰ خواهد شد یا خیر؟ این ابهام، به دلیل اهمیت مراحل ابتدایی رسیدگی و تأثیر شهادت دروغ بر مسیر پرونده، نیاز به یک پاسخ قاطع و یکسان کننده داشت.

تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۸۳۵ ـ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

اینجاست که نقش برجسته رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور آشکار می شود. برای حل ابهام فوق، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ اقدام به صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۳۵ کرد که نقطه عطفی در برخورد با جرم شهادت دروغ در دادسرا به شمار می رود.
این رأی، با استناد به ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، که بازپرس را مکلف به تفهیم حرمت و مجازات شهادت دروغ به شاهد می داند، اینگونه استدلال نمود که قانونگذار با چنین تصریحی، قصد داشته است که شهادت دروغ در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز دارای ضمانت اجرا باشد. لذا، هیأت عمومی دیوان عالی کشور با اکثریت آراء، این نظر را تأیید کرد که مجازات تعیین شده در ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در مورد شهادت دروغ، در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد مقامات دادسرا (مانند بازپرس و دادیار) نیز قابل اعمال است.
این رأی وحدت رویه، پیامدهای مهمی دارد:

1. گسترش دامنه شمول قانون: جرم شهادت دروغ، اکنون صراحتاً در دادسرا نیز قابل پیگرد است.
2. حفظ اعتبار تحقیقات مقدماتی: با اعمال مجازات، شاهدان برای بیان حقیقت در دادسرا تشویق می شوند و از انحراف تحقیقات جلوگیری می گردد.
3. ایجاد وحدت رویه قضایی: ابهامات گذشته رفع شده و کلیه مراجع قضایی ملزم به تبعیت از این نظر هستند.

این تحول، نشان دهنده عزم نظام قضایی برای مبارزه با هرگونه اخلال در روند رسیدگی به پرونده ها و حفظ عدالت است. اکنون، هر فردی که در دادسرا شهادت دروغ بدهد، باید منتظر اعمال مجازات های ماده ۶۵۰ باشد.

تکلیف قانونی بازپرس در تفهیم مجازات شهادت دروغ

نکته مهم دیگری که در بحث شهادت دروغ در دادسرا مطرح می شود، تکلیف قانونی بازپرس است. مطابق ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس مکلف است قبل از شروع به تحقیق از شاهد، حرمت و مجازات شهادت دروغ را به او تفهیم کند. این تفهیم شفاهی، نقش مهمی در آگاه سازی شاهد از عواقب اظهارات کذب دارد و به نوعی اخطاری رسمی محسوب می شود. زمانی که شاهد با علم به این تفهیم و با آگاهی از مجازات ها، باز هم شهادت دروغ دهد، سوء نیت او در ارتکاب جرم تقویت می شود و نمی تواند ادعای ناآگاهی از قانون کند. این تکلیف قانونی، به مثابه یک سد دفاعی اولیه در برابر شهادت دروغ عمل می کند و شفافیت را در فرآیند تحقیقات مقدماتی افزایش می دهد.

ارکان و شرایط تحقق جرم شهادت دروغ در دادسرا

برای اینکه یک عمل «شهادت دروغ در دادسرا» تلقی شود و قابلیت مجازات داشته باشد، لازم است که تمامی ارکان و شرایط قانونی آن به درستی محقق گردند. این ارکان، چارچوب هایی هستند که قانونگذار برای تشخیص یک جرم از دیگر اعمال مشابه وضع کرده است.

رکن قانونی: سندیت و چارچوب حقوقی

اولین و مهم ترین رکن هر جرمی، رکن قانونی آن است. یعنی باید یک قانون صریح، آن عمل را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین کرده باشد. در مورد شهادت دروغ در دادسرا، رکن قانونی شامل دو جزء اصلی است:

• ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): این ماده به صراحت، شهادت دروغ نزد مقامات رسمی را جرم دانسته و برای آن مجازات حبس و جزای نقدی در نظر گرفته است.
• رأی وحدت رویه شماره ۸۳۵ ـ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: همانطور که پیشتر توضیح داده شد، این رأی، با تفسیر ماده ۶۵۰ و استناد به ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری، دامنه شمول ماده ۶۵۰ را به شهادت دروغ در دادسرا (نزد بازپرس، دادیار و سایر مقامات قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی) نیز گسترش داده است. بنابراین، اکنون هیچ تردیدی در قانونی بودن مجازات شهادت دروغ در دادسرا وجود ندارد.

رکن مادی: نمود بیرونی جرم

رکن مادی به جنبه های عینی و بیرونی یک جرم اشاره دارد؛ یعنی آنچه که در واقعیت رخ می دهد و قابل مشاهده و اثبات است. برای جرم شهادت دروغ در دادسرا، رکن مادی دارای چندین جزء است:

1. ارائه شهادت: شاهد باید به صورت شفاهی یا کتبی (در صورت مجاز بودن) شهادت خود را ارائه دهد. صرف حضور شاهد یا دعوت او، بدون ارائه اظهارات، رکن مادی را محقق نمی کند.
2. در مرجع صالح: شهادت باید در دادسرا و نزد مقام قضایی صالح (مانند بازپرس یا دادیار) و در جریان تحقیقات مقدماتی یک پرونده کیفری یا حقوقی (که منتهی به دادرسی قضایی است) انجام شود. شهادت در محافل خصوصی یا اداری که جنبه قضایی ندارند، مشمول این جرم نمی شود.
3. کذب بودن شهادت: شهادت ارائه شده باید خلاف واقعیت باشد. این کذب بودن باید قابلیت اثبات داشته باشد و تنها با اظهارات شهود دیگر یا مدارک متقن، قابل احراز است.
4. تأثیرگذاری شهادت بر روند تحقیقات یا تصمیم گیری قضایی: شهادت دروغ باید پتانسیل تأثیرگذاری بر روند تحقیقات یا تصمیم گیری مرجع قضایی را داشته باشد. حتی اگر نهایتاً به دلیل وجود ادله دیگر، رأی بر اساس آن شهادت صادر نشود، صرف اینکه شهادت دروغ می توانست مسیر پرونده را تغییر دهد، کافی است.

رکن معنوی: قصد و علم شاهد

رکن معنوی، به جنبه روانی و درونی جرم اشاره دارد؛ یعنی قصد و نیت مجرم. این رکن در جرایم عمدی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بدون آن، جرمی محقق نخواهد شد. برای شهادت دروغ در دادسرا، رکن معنوی شامل موارد زیر است:

1. قصد ارائه شهادت دروغ: شاهد باید با اراده و اختیار خود، قصد بیان اظهارات خلاف واقع را داشته باشد.
2. علم به کذب بودن شهادت: شاهد باید به دروغ بودن اظهارات خود آگاه باشد. اگر شاهد به دلیل اشتباه، فراموشی، یا برداشت نادرست از واقعه، مطلبی را خلاف واقع بیان کند، مرتکب جرم شهادت دروغ نشده است. تفاوت بین «اشتباه سهوی» و «علم به کذب»، کلید تشخیص رکن معنوی است.
3. قصد اضرار یا فریب مرجع قضایی: اگرچه نیازی به اثبات قصد مشخص اضرار به شخص خاص نیست، اما شاهد باید با قصد فریب مقام قضایی و انحراف مسیر عدالت، شهادت دروغ داده باشد.

تنها با احراز تمامی این ارکان، می توان یک فرد را به جرم شهادت دروغ در دادسرا، مجازات کرد. اثبات این ارکان، به ویژه رکن معنوی، نیازمند دقت و ظرافت فراوان در فرآیند دادرسی است.

مجازات شهادت دروغ در دادسرا: پیامدهای قانونی و جبرانی

ارتکاب جرم شهادت دروغ در دادسرا، با توجه به رأی وحدت رویه اخیر، پیامدهای قانونی جدی برای شاهد دروغگو به دنبال دارد. این مجازات ها صرفاً جنبه کیفری ندارند، بلکه می توانند شامل مسئولیت های مدنی و محرومیت های اجتماعی نیز باشند.

مجازات های اصلی: حبس و جزای نقدی

بر اساس ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و تأیید رأی وحدت رویه شماره ۸۳۵، مجازات اصلی برای شهادت دروغ در دادسرا به شرح زیر است:

• حبس تعزیری: از سه ماه و یک روز تا دو سال.
• جزای نقدی: از بیست و پنج میلیون تا یکصد میلیون ریال.

باید توجه داشت که قاضی دادگاه، با در نظر گرفتن اوضاع و احوال خاص هر پرونده، میزان و نوع مجازات را تعیین می کند. عواملی مانند شدت تأثیر شهادت دروغ بر روند پرونده، انگیزه شاهد، میزان ضرر وارده به قربانی، و سوابق کیفری شاهد، می تواند در تصمیم قاضی مؤثر باشد. این مجازات ها با هدف بازدارندگی و حفظ سلامت فرآیند قضایی اعمال می شوند تا هیچ کس به خود اجازه ندهد با سخنان خلاف واقع، عدالت را به بازی بگیرد.

مجازات های تکمیلی و تبعی: فراتر از جریمه مستقیم

علاوه بر مجازات های اصلی حبس و جزای نقدی، قانونگذار پیش بینی هایی برای مجازات های تکمیلی و تبعی نیز کرده است که از جنبه های مختلف، شاهد دروغگو را با عواقب عملش مواجه می سازد:

• محرومیت از حقوق اجتماعی: دادگاه می تواند علاوه بر مجازات های اصلی، فرد را برای مدت معینی از برخی حقوق اجتماعی محروم کند. این حقوق می تواند شامل مواردی مانند حق انتخاب شدن در مناصب دولتی، حق داشتن گذرنامه، یا عضویت در برخی نهادها باشد. مدت و نوع این محرومیت نیز بستگی به تشخیص قاضی و شرایط پرونده دارد.
• اعتبارزدایی از شاهد دروغگو: پس از اثبات شهادت دروغ و صدور حکم قطعی، اعتبار این شخص به عنوان شاهد در مراجع قضایی از بین می رود. به این معنا که اگر در آینده برای شهادت در پرونده های دیگر حاضر شود، شهادت او پذیرفته نخواهد شد و این موضوع باعث از بین رفتن حیثیت و اعتبار اجتماعی و حقوقی فرد می شود.

مسئولیت جبران خسارت: بازگرداندن حق

یکی از مهمترین پیامدهای شهادت دروغ، ایجاد مسئولیت مدنی برای شاهد دروغگو است. این بدان معناست که اگر به دلیل شهادت کذب، فردی دچار ضرر و زیان مالی یا معنوی شده باشد، شاهد دروغگو موظف به جبران آن خسارت است. این جبران خسارت می تواند شامل موارد زیر باشد:

• خسارت مادی: مثلاً اگر شهادت دروغ منجر به توقیف اموال، پرداخت جریمه مالی ناحق، یا از دست دادن فرصت های شغلی برای متضرر شده باشد، شاهد باید این خسارات را جبران کند.
• خسارت معنوی: در برخی موارد، شهادت دروغ می تواند به حیثیت، آبرو، یا آرامش روحی فرد لطمه بزند که جبران آن از طریق اعاده حیثیت یا پرداخت مبلغی به عنوان جبران خسارت معنوی امکان پذیر است.
• موارد خاص و شدیدتر: اگر شهادت دروغ به حدی مخرب باشد که منجر به اعمال مجازات های سنگینی مانند قصاص، دیه، یا حبس ناحق برای فرد بی گناه شود، قانونگذار مجازات های به مراتب شدیدتری برای شاهد دروغگو پیش بینی کرده است. در این موارد، شاهد دروغگو ممکن است به همان مجازات (قصاص، پرداخت دیه، یا تحمل حبس) که برای قربانی شهادتش رقم خورده بود، محکوم شود. این نکته نشان دهنده اهمیت و حساسیت بالای شهادت در نظام قضایی است.

در مجموع، قانونگذار با در نظر گرفتن این مجازات های چندوجهی، قصد دارد تا از ارتکاب این جرم جلوگیری کرده و در صورت وقوع، با شدت و قاطعیت با آن برخورد کند تا حقوق شهروندان و اعتبار دستگاه قضا حفظ شود.

نحوه اثبات شهادت دروغ در دادسرا و مسیر پیگیری شکایت

تصور کنید که قربانی شهادت دروغ در دادسرا شده اید و احساس می کنید به شما ظلم شده است. در چنین شرایطی، دانستن مسیر قانونی برای اثبات این جرم و پیگیری شکایت، می تواند به شما کمک کند تا حق از دست رفته خود را بازستانید. اثبات شهادت دروغ، فرآیندی دقیق است که نیازمند جمع آوری مدارک و ارائه مستندات محکم است.

ذی نفعان شکایت: چه کسانی می توانند اقدام کنند؟

هر کسی که به واسطه شهادت دروغ متحمل ضرر و زیان شده باشد، می تواند به عنوان شاکی، پیگیر جرم شهادت دروغ در دادسرا باشد. این فرد می تواند:

• شاکی اصلی پرونده: اگر شهادت دروغ به ضرر او داده شده و منجر به تضییع حقوقش شده باشد.
• متهم پرونده: اگر به دلیل شهادت دروغ، بی گناه شناخته نشده یا حتی محکوم شده باشد.
• هر فرد متضرر دیگر: حتی اگر مستقیماً شاکی یا متهم نباشد، اما به دلیل شهادت دروغ ضرری به او وارد شده باشد (مثلاً در امور مالی).

مراحل تنظیم و ثبت شکواییه

پیگیری شکایت از شهادت دروغ، با تنظیم و ثبت یک شکواییه آغاز می شود:

1. مراجعه به مراجع قضایی: اولین قدم، مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب (یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی) است.
2. تنظیم شکواییه: شکواییه باید به صورت کتبی تنظیم شود و شامل نکات مهمی باشد:
   • مشخصات کامل شاکی و شاهد دروغگو: نام، نام خانوادگی، آدرس و سایر اطلاعات شناسایی ضروری است.
   • شرح دقیق ماجرا: باید به وضوح توضیح داده شود که شهادت دروغ در کدام پرونده، در چه تاریخی، و نزد کدام مقام قضایی (بازپرس یا دادیار) ارائه شده است.
   • بیان دلایل و مستندات: مهمترین بخش شکواییه، ارائه دلایلی است که نشان می دهد شهادت، دروغ بوده است.
   • درخواست رسیدگی و اعمال مجازات: در پایان شکواییه، باید از مرجع قضایی درخواست رسیدگی به جرم شهادت دروغ و اعمال مجازات قانونی را داشته باشید.

   شکواییه باید با دقت و وضوح کامل نوشته شود تا ابهامی برای قاضی یا بازپرس باقی نماند.

ادله اثبات شهادت دروغ: چگونه حقیقت را روشن کنیم؟

اثبات شهادت دروغ، نیازمند ارائه ادله معتبر و قانونی است. در نظام حقوقی ما، ادله مختلفی برای اثبات این جرم پذیرفته شده است:

• اقرار خود شاهد: صریح ترین و قوی ترین دلیل، اقرار خود شاهد است که به دروغ بودن شهادتش اعتراف کند.
• شهادت شهود عادل دیگر: اگر شهود عادل دیگری وجود داشته باشند که بتوانند با شهادت خود، کذب بودن اظهارات شاهد اول را اثبات کنند، این نیز یکی از راه های مؤثر است. شرایط و ویژگی های شهود عادل در قانون مجازات اسلامی به تفصیل بیان شده است.
• علم قاضی: در برخی موارد، قاضی دادگاه با بررسی دقیق تمامی قرائن، امارات، مدارک موجود در پرونده و تحقیقات انجام شده، به علم و یقین کامل می رسد که شهادت ارائه شده، خلاف واقع است. علم قاضی باید بر پایه دلایل منطقی و قابل استناد باشد و نه صرفاً حدس و گمان.
• مدارک و مستندات: ارائه مدارک کتبی، اسناد، فیلم، عکس، گزارش کارشناسی، پیام های صوتی و تصویری، و هرگونه شواهد مادی دیگر که حقیقت را روشن کند و خلاف اظهارات شاهد باشد، می تواند نقش بسیار مهمی در اثبات شهادت دروغ ایفا کند.

نکات کلیدی در روند اثبات: دقت و پیگیری

در این مسیر پیچیده، توجه به چند نکته ضروری است:

• بار اثبات بر عهده مدعی است: کسی که ادعا می کند شهادت دروغ داده شده، باید این ادعا را اثبات کند.
• لزوم وجود علم و آگاهی شاهد: برای اثبات جرم، باید ثابت شود که شاهد با علم و آگاهی کامل به کذب بودن شهادت، آن را ارائه داده است، نه صرفاً از روی اشتباه یا فراموشی.
• استفاده از وکیل متخصص: با توجه به پیچیدگی های حقوقی و نیاز به جمع آوری دقیق ادله، بهره گیری از مشاوره و خدمات یک وکیل متخصص در امور کیفری می تواند به شما کمک شایانی کند تا پرونده را به بهترین شکل ممکن پیگیری کنید و از حقوق خود دفاع نمایید.

در نهایت، پیگیری قضایی شهادت دروغ، راهی برای مبارزه با بی عدالتی و حفظ سلامت فرآیند دادرسی است. با درایت و هوشمندی می توان این موانع را از سر راه عدالت برداشت.

تفاوت ها و شباهت های شهادت دروغ در دادسرا و دادگاه

در نظام قضایی ایران، پرونده ها مراحل مختلفی را طی می کنند. دو مرحله مهم که شاهدان ممکن است در آن اظهار شهادت کنند، مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و مرحله رسیدگی ماهوی در دادگاه است. شهادت دروغ در هر دو مرحله، پیامدهای جدی دارد، اما تفاوت ها و شباهت هایی نیز بین آن ها وجود دارد که شناختشان ضروری است.

مرحله دادرسی و مرجع رسیدگی

یکی از اصلی ترین تفاوت ها، مربوط به مرحله دادرسی و مرجع رسیدگی است:

• شهادت دروغ در دادسرا: این نوع شهادت، در مرحله «تحقیقات مقدماتی» و نزد مقامات دادسرا (مانند بازپرس یا دادیار) ارائه می شود. هدف این مرحله، کشف حقیقت، جمع آوری ادله، و آماده سازی پرونده برای ارسال به دادگاه است. شهادت در این مرحله می تواند در تصمیم گیری دادسرا برای صدور قرار مجرمیت یا منع تعقیب و همچنین تعیین مسیر آتی پرونده بسیار تأثیرگذار باشد.
• شهادت دروغ در دادگاه: این نوع شهادت، در مرحله «رسیدگی ماهوی» و در جریان جلسات دادگاه (نزد قاضی دادگاه) مطرح می شود. در این مرحله، دادگاه به ادله و اظهارات طرفین و شهود رسیدگی کرده و حکم نهایی را صادر می کند. شهادت دروغ در این مرحله، مستقیماً بر روی صدور حکم قطعی تأثیر می گذارد.

به عبارت دیگر، شهادت در دادسرا به نوعی مرحله پیش از محاکمه است، در حالی که شهادت در دادگاه، بخش اصلی محاکمه و صدور رأی را تشکیل می دهد.

دامنه شمول مجازات: یکسان سازی پس از رأی وحدت رویه

قبل از صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۳۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، ابهاماتی در خصوص شمول مجازات ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی به شهادت دروغ در دادسرا وجود داشت. بسیاری بر این عقیده بودند که ماده ۶۵۰ صرفاً شهادت دروغ «در دادگاه» را جرم می داند.
اما با صدور رأی وحدت رویه، این ابهام برطرف شد و اکنون، از منظر مجازات، شهادت دروغ در دادسرا و دادگاه دارای شباهت بنیادین هستند:

• تشابه در مجازات ها: به واسطه رأی وحدت رویه، مجازات های ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از بیست و پنج میلیون تا یکصد میلیون ریال) هم برای شهادت دروغ در دادگاه و هم برای شهادت دروغ در دادسرا اعمال می شود. این یکسان سازی، نشان دهنده اهمیت حفظ صحت و راستی در تمامی مراحل دادرسی است.
• تأثیرگذاری شهادت: هرچند مرحله دادرسی متفاوت است، اما در هر دو حالت، شهادت دروغ می تواند تأثیر عمیقی بر سرنوشت افراد و عدالت پرونده بگذارد. در دادسرا، می تواند به تشکیل پرونده ناعادلانه یا تبرئه یک مجرم منجر شود، و در دادگاه، می تواند به صدور حکم غلط بیانجامد.

بنابراین، با وجود تفاوت در مرحله و مرجع رسیدگی، از نظر قانونگذار و رویه قضایی، اهمیت و جرم انگاری شهادت دروغ در دادسرا و دادگاه، یکسان تلقی می شود و با آن با قاطعیت برخورد خواهد شد.

نتیجه گیری

شهادت دروغ، پدیده ای مخرب است که می تواند ارکان عدالت را متزلزل سازد و حقوق افراد را پایمال کند. این جرم، چه در مرحله حساس تحقیقات مقدماتی در دادسرا و چه در مرحله رسیدگی ماهوی در دادگاه، تهدیدی جدی برای سلامت نظام قضایی به شمار می رود. با صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۳۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اکنون دیگر ابهامی در مورد شمول مجازات ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی به شهادت دروغ در دادسرا نیز وجود ندارد، و این اقدام نیز با همان شدت و قاطعیت قانونی پیگیری و مجازات می شود. این تحول حقوقی، نشان دهنده عزم جدی قانونگذار برای مقابله با هرگونه انحراف در مسیر کشف حقیقت و حفظ اعتماد عمومی به دستگاه قضاست. مسئولیت جبران خسارت های مادی و معنوی، مجازات های تکمیلی و تبعی، و حتی در موارد شدیدتر، تحمل همان مجازاتی که بی گناه به آن محکوم شده بود، همگی شاهدی بر سنگینی این جرم هستند. به همین دلیل، بیان حقیقت در تمامی مراحل دادرسی، نه تنها یک تکلیف اخلاقی و دینی، بلکه یک ضرورت حقوقی است که می تواند از پیامدهای جبران ناپذیر برای خود شاهد و دیگران جلوگیری کند. در صورت مواجهه با چنین پدیده ای یا احضار به عنوان شاهد، دریافت مشاوره حقوقی تخصصی از وکلای مجرب، می تواند راهنمای مطمئنی برای عبور از این پیچ و خم های قانونی باشد.