۳۰ خانواده جانباخته معدن طبس زیر خط فقر بودند

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: پس از بررسی های معاونت رفاه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در زمینه وضعیت اقتصادی کارگران جانباخته در معدن زغال سنگ طبس ۳۰ خانواده در سه دهک درآمدی اول دوم و سوم یعنی زیر خط فقر بودند که این موضوع نشان از این است که کارگران معادن زغال سنگ در ایران در شرایط بسیار سخت زندگی می کنند.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در نخستین نشست شورای عالی کار در دولت چهاردهم که با حضور «شرکای اجتماعی» (نمایندگان کارگری و کارفرمایی) برگزار شد بر ضرورت اصلاح طرح طبقه بندی مشاغل برای کارگران معادن زغال سنگ سراسر کشور تاکید کرد.
 
به گزارش روابط عمومی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی احمد میدری در سیصد و سی و یکمین نشست شورای عالی کار اظهار کرد: هدف اصلی پیوستن به مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار (ILO) کاهش خطرات ناشی از کار و در کنار آن کمک به رشد تولید و صنایع در کشور است. 
 
وی افزود: با تشکیل کارگروه مشترک از کارگران و کارفرمایان و کارشناس تخصصی حوزه روابط کار خطرات ناشی از کار کارگاه های بالای ۱۰۰ نفر احصاء و بررسی شود. 
 
میدری با اشاره نقش کلیدی حکمرانی داده ها در نظام تصمیم گیری ها تأکید کرد: سامانه ای زیرساخت اطلاعاتی داده محور برای احصاء و طبقه بندی خطرات ناشی از کار برحسب انواع مشاغل طراحی و تدوین شود. 
 
وی تصریح کرد: با طراحی این سامانه و پایگاه اطلاعات خطرات ناشی از کار براساس الگوبرداری از تجربیات چهانی و ملی می توان زمینه های آسیب های شغلی را در کشور کاهش داد. 
 
وزیر کار ضمن اشاره به ضرورت طبقه بندی مشاغل برای کارگران معادن زغال سنگ در سراسر کشور گفت: در حال حاضر در کشور یک معدن زغال سنگ مکانیزه فعال است و مابقی به صورت سنتی اداره می شوند که هدف کلان ما مکانیزه کردن همه معادن برای رسیدن به بالاترین بهره وری است. 
 
وی اضافه کرد: پس از بررسی های معاونت رفاه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در زمینه وضعیت اقتصادی کارگران جانباخته در معدن زغال سنگ طبس ۳۰ خانواده در سه دهک درآمدی اول دوم و سوم یعنی زیر خط فقر بودند که این موضوع نشان از این است که کارگران معادن زغال سنگ در ایران در شرایط بسیار سخت زندگی می کنند. 
 
در این نشست نمایندگان کارگری و کارفرمایی (شرکای اجتماعی) پیشنهادات شان را درباره پیش نویس آیین نامه حق دانستن و امتناع از کار خطرناک و نحوه ارتقای نظام جبران خدمت برای کارگران معادن زغال سنگ بیان کردند و مقرر شد کمیته ای تخصصی با حضور نمایندگان کارگری کارفرمایی و دولت ذیل شورای عالی کار برای بررسی پیش نویس دستورالعمل «حق دانستن و امتناع از کار خطرناک» تشکیل و نتیجه در جلسات آتی شورای عالی کار برای تصمیم گیری نهایی ارائه شود.