قاچاق مشروبات الکلی در صلاحیت کدام دادگاه است

تعیین صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرایم مرتبط با مشروبات الکلی، همواره یکی از پیچیده ترین و بحث برانگیزترین مسائل حقوقی در ایران بوده است. به طور کلی، رسیدگی به اتهام قاچاق مشروبات الکلی که با نقض تشریفات گمرکی همراه باشد، در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار می گیرد، در حالی که صرف نگهداری، حمل یا فروش مشروبات الکلی، حتی از نوع خارجی، عموماً در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. این تفکیک با تکیه بر آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه صورت می گیرد و نیازمند درکی دقیق از معنای قاچاق در قوانین موجود است.

در دنیای حقوقی پیچیده امروز، مسائل مربوط به جرایم مواد مخدر و به ویژه مشروبات الکلی، همواره کانون توجه بسیاری از شهروندان، وکلا و دانشجویان حقوق بوده است. این حوزه به دلیل ماهیت خاص خود و تغییرات گاه و بیگاه در قوانین و تفاسیر قضایی، ابهامات فراوانی را در اذهان ایجاد می کند. از همین رو، دغدغه اصلی برای بسیاری این است که در صورت مواجهه با اتهامات مرتبط با مشروبات الکلی، کدام مرجع قضایی صالح به رسیدگی خواهد بود؟ آیا باید خود را برای حضور در دادگاه انقلاب آماده کرد، یا دادگاه کیفری دو؟ این سردرگمی، نه تنها می تواند روند رسیدگی را طولانی تر و پیچیده تر سازد، بلکه ممکن است هزینه های روحی و مالی فراوانی را به بار آورد. با ما همراه شوید تا در این مسیر پرفراز و نشیب حقوقی، نوری بر ابهامات بتابانیم و با زبانی شفاف و قابل فهم، پیچیدگی های این موضوع را واکاوی کنیم.

۱. تمایز بنیادین: درک مفهوم «قاچاق» و دیگر جرایم مرتبط با مشروبات الکلی

پیش از آنکه بتوانیم درباره صلاحیت دادگاه ها به درستی قضاوت کنیم، لازم است درک روشنی از تفاوت میان مفهوم «قاچاق» و سایر عناوین مجرمانه مرتبط با مشروبات الکلی داشته باشیم. این تمایز، کلید اصلی برای فهم تقسیم کار میان مراجع قضایی است و از اهمیت بسزایی برخوردار است.

۱.۱. «قاچاق» به معنای واقعی کلمه: نقض تشریفات گمرکی

در نظام حقوقی ایران، «قاچاق» به معنای خاص و اصطلاحی خود، ناظر بر نقض تشریفات گمرکی است. این بدان معناست که هرگاه کالایی، چه وارداتی و چه صادراتی، بدون رعایت مقررات و ضوابط مربوط به ورود و خروج از مرزهای کشور جابه جا شود، عمل ارتکابی «قاچاق» محسوب می گردد. ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، به روشنی این مفهوم را تعریف کرده است. بر اساس این ماده، قاچاق عبارت است از: «هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز از قلمرو گمرکی کشور گردد.»

وقتی صحبت از قاچاق مشروبات الکلی می شود، دقیقاً منظور حالتی است که این مواد از مبادی غیرقانونی و بدون طی مراحل گمرکی وارد کشور شده اند. این فرایند غیرقانونی واردات، ذاتاً عنوان «قاچاق» را به خود می گیرد و مشمول احکام خاص مربوط به قاچاق کالا و ارز خواهد بود. بنابراین، هر جا در یک پرونده، عنصر «نقض تشریفات گمرکی» و «ورود غیرقانونی از مرز» به اثبات برسد، می توان از عنوان قاچاق مشروبات الکلی صحبت کرد.

۱.۲. عناوین مجرمانه متمایز: نگهداری، حمل و فروش مشروبات الکلی

اما داستان همیشه به همین سادگی نیست. بسیاری از پرونده های مرتبط با مشروبات الکلی، صرفاً شامل اتهاماتی نظیر نگهداری، حمل یا فروش این مواد می شوند و عنصر «قاچاق» به معنای نقض تشریفات گمرکی در آن ها دیده نمی شود. برای مثال، ممکن است فردی مشروبات الکلی را از شخصی دیگر خریداری کرده و صرفاً در منزل خود نگهداری کند، یا آن را از نقطه ای به نقطه دیگر حمل نماید، یا حتی به فروش برساند، بدون آنکه خود در فرایند ورود غیرقانونی آن به کشور دخالتی داشته باشد یا از نحوه ورود آن مطلع باشد.

در اینجاست که تمایز حیاتی مطرح می شود. قانونگذار در مواد مختلف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به ویژه ماده ۲۲ این قانون و تبصره های آن، به نگهداری کالای ممنوع اشاره کرده است. مشروبات الکلی خارجی، از مصادیق «کالای ممنوع» محسوب می شوند و نگهداری، حمل و فروش آن ها جرم است، اما این جرم لزوماً به معنای «قاچاق» نیست. به عبارت دیگر، ممکن است کالایی ممنوع باشد و نگهداری آن مجازات داشته باشد، اما این نگهداری، ذاتاً به عنوان «قاچاق» تلقی نشود مگر آنکه عنصر نقض تشریفات گمرکی در آن اثبات گردد.

این تفکیک اهمیت بسیاری در تعیین صلاحیت دادگاه دارد، چرا که هر یک از این عناوین مجرمانه، بسته به تفسیر قضایی و آرای وحدت رویه، ممکن است به دادگاه های متفاوتی ارجاع داده شوند. در بخش های آتی به تفصیل خواهیم دید که این تمایز چگونه بر تصمیم گیری قضات و سرنوشت پرونده ها تأثیر می گذارد.

۲. مسیر قضایی: کدام دادگاه صالح به رسیدگی است؟

پس از درک تفاوت میان «قاچاق» و سایر جرایم مرتبط با مشروبات الکلی، اکنون زمان آن رسیده است که به صورت شفاف، صلاحیت هر یک از دادگاه ها را برای رسیدگی به این جرایم مورد بررسی قرار دهیم. این بخش، به شما کمک می کند تا در یک نگاه، مرجع صالح را بشناسید.

۲.۱. صلاحیت دادگاه انقلاب: قلمرو محدود و مشخص

دادگاه انقلاب، مرجعی استثنایی در نظام قضایی ایران است و صلاحیت آن تنها به موارد خاص و معینی محدود می شود. بر اساس ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و همچنین رسیدگی به جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ت) ماده (۳) این قانون در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.»

نکته کلیدی در این ماده، عبارت «قاچاق کالاهای ممنوع» است. همانطور که پیشتر توضیح دادیم، معنای «قاچاق» به طور خاص به نقض تشریفات گمرکی برمی گردد. بنابراین، هرگاه مشروبات الکلی به صورت غیرقانونی و بدون رعایت مقررات گمرکی وارد کشور شده باشند، یعنی عنصر «ورود غیرقانونی از مرز» یا «نقض تشریفات گمرکی» در پرونده اثبات شود، در این صورت جرم ارتکابی «قاچاق مشروبات الکلی» بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود.

این صلاحیت به دلیل ماهیت ویژه و تأثیرات گسترده جرم قاچاق بر اقتصاد و امنیت کشور، به دادگاه انقلاب واگذار شده است. بنابراین، اگر پرونده ای مستقیماً به فرایند ورود غیرقانونی مشروبات الکلی به کشور مربوط باشد، مسیر آن به سمت دادسرای انقلاب و سپس دادگاه انقلاب خواهد بود.

۲.۲. صلاحیت دادگاه کیفری دو: دایره وسیع تر برای جرایم داخلی

در مقابل، دادگاه کیفری دو، دارای صلاحیت عام تری در رسیدگی به جرایم کیفری است. ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح می کند که: «دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد، مگر آن چه به موجب قانون در صلاحیت دادگاه دیگری باشد.» این ماده، دادگاه کیفری دو را به عنوان مرجع اصلی رسیدگی به جرایم معرفی می کند، مگر آنکه قانون به طور صریح، مرجع دیگری را صالح بداند.

با توجه به این اصل، زمانی که پرونده ای شامل اتهاماتی نظیر صرف نگهداری، حمل یا فروش مشروبات الکلی باشد، اما عنصر «قاچاق» به معنای نقض تشریفات گمرکی در آن اثبات نشود، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار می گیرد. حتی اگر مشروبات الکلی کشف شده از نوع خارجی باشند، مادامی که اثبات نشود متهم خود عامل ورود غیرقانونی آن ها به کشور بوده است یا در شبکه قاچاق نقش مستقیم داشته است، اتهام او صرفاً «نگهداری، حمل یا فروش کالای ممنوع» تلقی شده و تحت صلاحیت دادگاه کیفری دو خواهد بود.

این تفکیک، بار مسئولیت اثبات «قاچاق» را بر دوش مراجع قضایی قرار می دهد. به عبارت دیگر، صرف کشف مشروبات الکلی خارجی در یک مکان یا در اختیار یک فرد، بدون اثبات ارتباط او با شبکه قاچاق یا ورود غیرقانونی، به معنای قاچاق نبوده و صلاحیت دادگاه کیفری دو را خدشه دار نمی کند. این رویه، نتیجه تحولات و تفاسیر قضایی مهمی است که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت.

۳. آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور: سنگ بنای تفسیرهای حقوقی

مسئله صلاحیت دادگاه ها در رسیدگی به جرایم مرتبط با مشروبات الکلی، سال ها محل اختلاف نظر بین شعب مختلف دادگاه ها و دیوان عالی کشور بود. این سردرگمی، موجب ناهمگونی در آرای قضایی می شد و امنیت حقوقی را به خطر می انداخت. در چنین شرایطی، آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور نقش کلیدی ایفا می کنند. این آرا، به منظور ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تشتت آرا صادر می شوند و برای تمامی دادگاه ها لازم الاتباع هستند. در این بخش، به مهمترین آرای وحدت رویه در این خصوص خواهیم پرداخت.

۳.۱. رأی وحدت رویه شماره ۷۵۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۵: تمایز میان نگهداری کالای ممنوعه و قاچاق

یکی از اولین آرایی که به این بحث روشنایی بخشید، رأی وحدت رویه شماره ۷۵۱ دیوان عالی کشور بود. این رأی، هرچند مستقیماً در مورد مشروبات الکلی صادر نشده بود، اما قاعده مهمی را بنا نهاد که بعدها به این حوزه تعمیم یافت. موضوع اصلی این رأی، نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره بود که به موجب تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از مصادیق «کالای ممنوع» محسوب می شود.

دیوان عالی کشور در این رأی تصریح کرد که: «هر چند تجهیزات دریافت از ماهواره طبق تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ از مصادیق کالای ممنوع است‏، لکن نگهداری آن فی حدّ ذاته اگرچه عملی مجرمانه و مستوجب مجازات است، ولی با توجه به معنای خاص قاچاق به شرحی که در بند الف ماده ۱ قانون مورد اشاره آمده و تمیزی که قانونگذار بین عناوین مذکور در قانون یادشده قائل شده است‏، داخل در عنوان قاچاق نبوده و به همین جهت از حیث صلاحیت دادگاه، مشمول حکم مقرر در ماده ۴۴ آن قانون نمی باشد.»

این رأی یک اصل مهم را بنا نهاد: صرف نگهداری یک کالای ممنوع، حتی اگر از طریق قاچاق وارد کشور شده باشد، به خودی خود عنوان «قاچاق» را ندارد، مگر اینکه متهم در فرایند قاچاق (یعنی نقض تشریفات گمرکی) دخیل بوده باشد. این تفکیک، مسیر را برای ارجاع جرایم صرفاً نگهداری به دادگاه کیفری دو هموار کرد.

۳.۲. رأی وحدت رویه شماره ۸۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷: تثبیت صلاحیت کیفری دو برای نگهداری مشروبات خارجی

با توجه به ابهامات باقی مانده، دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه شماره ۸۰۹ را صادر کرد که به طور مستقیم به موضوع نگهداری مشروبات الکلی خارجی می پرداخت و رأی ۷۵۱ را به این حوزه تعمیم داد. این رأی، به یکی از مهمترین استدلال های حقوقی در این زمینه تبدیل شد.

در این رأی آمده است: «با عنایت به تعریف «قاچاق کالا» در بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و تفکیک عناوین «قاچاق» و «نگهداری کالای قاچاق» در مواد دیگر این قانون از جمله ماده ۲۲ آن، صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی گرچه به عنوان یکی از مصادیق کالای ممنوع جرم و مستوجب مجازات مقرر در ماده ۲۲ قانون یاد شده است، اما از حیث صلاحیت از شمول ماده ۴۴ همین قانون خارج است. بر این اساس و با توجه به ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و استثنایی بودن صلاحیت دادگاه انقلاب، رسیدگی به بزه یادشده در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.»

این رأی به وضوح تثبیت کرد که صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی، حتی اگر این مشروبات ذاتاً قاچاق باشند، موجب صلاحیت دادگاه انقلاب نمی شود و پرونده باید در دادگاه کیفری دو رسیدگی شود. این حکم، برای بسیاری از پرونده هایی که صرفاً اتهام نگهداری مطرح بود، گره گشا شد.

۳.۳. رأی وحدت رویه شماره ۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴: تأکید یا تغییر؟

جدیدترین رأی وحدت رویه در این زمینه، رأی شماره ۸۳ است که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ صادر شد. این رأی نیز بر صلاحیت دادگاه کیفری دو برای رسیدگی به نگهداری مشروبات الکلی خارجی تاکید دارد. با این حال، نکته ای که در مورد این رأی از سوی برخی حقوقدانان مطرح شده، این است که در آن اشاره شده که با تصویب بند ۵ ماده ۶۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۸ (منظور اصلاحیه سال ۱۴۰۰) رأی ۸۰۹ نسخ شده است. این موضوع خود کانون بحث و جدل های جدیدی شده است.

اما اگر با دقت بیشتری به رأی ۸۳ و استدلال های حقوقی بنگریم، می توان گفت که هرچند این رأی به ظاهر به نسخ رأی ۸۰۹ اشاره می کند، اما در عمل، نتیجه گیری نهایی آن، یعنی صلاحیت دادگاه کیفری دو برای نگهداری مشروبات الکلی خارجی، همچنان همان مسیر رأی ۸۰۹ را دنبال می کند. به نظر می رسد این اشاره به نسخ، بیشتر ناظر به تفسیر تغییرات قانونی پس از صدور رأی ۸۰۹ است تا تغییر ماهوی در صلاحیت. رویه قضایی و نظرات مشورتی حقوقی، همچنان بر همان تفکیک صلاحیت اصرار دارند که در آرای ۷۵۱ و ۸۰۹ مورد تأکید قرار گرفته بود. بنابراین، می توان این رأی را تأکیدی مجدد بر همان مسیر پیشین دانست، حتی اگر در مقدمه خود، به دلیل تغییرات قانونی، لفظ «نسخ» را به کار برده باشد. موضوع مهمتر از لفظ، نتیجه عملی آن است.

صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی، حتی اگر این مشروبات ذاتاً از طریق قاچاق وارد کشور شده باشند، موجب صلاحیت دادگاه انقلاب نمی شود و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار می گیرد. این اصل، سنگ بنای رویه قضایی فعلی است.

۴. تبصره ۵ ماده ۶۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: نقطه ابهامی که روشن شد

اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۴۰۰، به خصوص الحاق تبصره ۵ به ماده ۶۳ این قانون، موج جدیدی از ابهامات را در مورد صلاحیت دادگاه ها به وجود آورد. این تبصره، به دلیل نگارش خاص خود، این سوال را مطرح کرد که آیا دامنه «قاچاق» و به تبع آن، صلاحیت دادگاه انقلاب، گسترش یافته و شامل نگهداری، حمل و فروش نیز می شود؟

۴.۱. تحلیل متن تبصره: چه می گوید و چه نمی گوید؟

تبصره ۵ الحاقی به ماده ۶۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۴۰۰/۱۰/۰۱) بیان می دارد: «احکام، آثار و مجازات های قاچاق مذکور در مواد (۳)، (۵)، (۶)، (۸) الی (۱۲)، (۱۶)، (۱۹)، (۲۰)، (۳۰) الی (۳۲)، (۳۴) الی (۳۶)، (۳۸) الی(۵۰)، (۵۳) الی (۶۰)، (۶۵) الی (۶۸)، (۷۰)، (۷۱)، (۷۳)، (۷۴) و (۷۷) این قانون و تبصره های این مواد، در مورد همه جرائم و تخلفات موضوع این قانون به جز تبصره (۵) ماده (۲مکرر) جاری است.»

متن این تبصره به صراحت اشاره می کند که «احکام، آثار و مجازات های قاچاق» به سایر جرائم و تخلفات موضوع این قانون نیز تسری پیدا می کند. اما سوال اصلی اینجاست که آیا «احکام» شامل «صلاحیت ذاتی» دادگاه ها نیز می شود؟ و آیا این تبصره، تعریف «قاچاق» را گسترش می دهد تا نگهداری، حمل و فروش را نیز در بر بگیرد؟

۴.۲. دو دیدگاه متفاوت: گسترش صلاحیت یا صرفاً تسری آثار؟

پس از تصویب این تبصره، دو دیدگاه اصلی در میان حقوقدانان و مراجع قضایی شکل گرفت:

دیدگاه اول (تفسیر موسع): برخی حقوقدانان معتقد بودند که تبصره ۵ ماده ۶۳، با تسری «احکام» قاچاق به سایر جرائم، دامنه صلاحیت دادگاه انقلاب را گسترش داده است. از این منظر، عبارت «احکام» شامل صلاحیت ذاتی نیز می شود و بنابراین، نگهداری، حمل و فروش مشروبات الکلی (به عنوان کالای ممنوع قاچاق) نیز باید در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گیرد. طرفداران این دیدگاه استدلال می کردند که هدف قانونگذار، پایان دادن به اختلافات و ایجاد وحدت رویه بوده است و اگرچه باید این موضوع را در قالب اصلاح ماده ۴۴ بیان می کرد، اما در تبصره ۵ نیز به صراحت احکام قاچاق را به سایر موارد تسری داده است. آن ها اعتقاد داشتند که احکام و آثار، جمع مضاف بوده و مفید عمومیت هستند و صلاحیت نیز از احکام محسوب می شود.

دیدگاه دوم (تفسیر مضیق و غالب): در مقابل، دیدگاه غالب که مورد تأیید بسیاری از حقوقدانان و رویه قضایی است، معتقد است که این تبصره صرفاً به تسری «احکام، آثار و مجازات های» مربوط به قاچاق اشاره دارد و نه تعریف «قاچاق» و صلاحیت ذاتی دادگاه ها. بر اساس این دیدگاه، «قاچاق» همچنان همان معنای خاص خود یعنی «نقض تشریفات گمرکی» را حفظ می کند (ماده ۱ قانون). تسری احکام و آثار، به معنای تغییر در تعریف جرم یا تغییر در مرجع ذاتی صالح به رسیدگی نیست. به عبارت دیگر، این تبصره فقط مجازات ها یا برخی رویه ها را به سایر جرایم تعمیم می دهد، اما صلاحیت دادگاه ها را تغییر نمی دهد.

این دیدگاه، تأکید می کند که صلاحیت دادگاه انقلاب یک صلاحیت استثنایی است و هرگونه تفسیر موسع از آن نیازمند نص صریح قانونی است. از سوی دیگر، اصل بر عدم نسخ قوانین پیشین و آرای وحدت رویه است، مگر آنکه قانون جدید به صراحت به نسخ آن ها اشاره کند.

۴.۳. نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه (۷/۱۴۰۰/۴۰۰): چرا صلاحیت همچنان در دادگاه کیفری دو است؟

برای رفع این ابهام، نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه منتشر شد که به این بحث خاتمه داد و دیدگاه دوم را تأیید کرد. این نظریه به صراحت اعلام داشت:

«صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی و تجهیزات دریافت از ماهواره صرف نظر از میزان آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. همچنین صرف حمل و فروش کالای ممنوع قاچاق که مشروبات الکلی خارجی نیز از مصادیق کالای ممنوع می باشند، از حیث صلاحیت از دادگاه انقلاب خارج و طبق ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.»

این نظریه، مهر تأییدی بر تفکیک صلاحیت داد و بار دیگر تأکید کرد که با وجود تبصره ۵ الحاقی به ماده ۶۳، رویه قضایی و نظرات غالب حقوقی همچنان بر تفکیک صلاحیت اصرار دارند. به عبارت دیگر، این تبصره نتوانسته است تعریف «قاچاق» را به اندازه ای گسترش دهد که نگهداری، حمل و فروش مشروبات الکلی را به صلاحیت دادگاه انقلاب بکشاند. این به معنای آن است که اگر در پرونده ای، تنها اتهام نگهداری، حمل یا فروش مشروبات الکلی مطرح باشد و عنصر نقض تشریفات گمرکی یا نقش مستقیم در واردات غیرقانونی اثبات نشود، پرونده همچنان در دادگاه کیفری دو رسیدگی خواهد شد. این تفسیر، به وضوح مسیر قضایی را برای افراد درگیر شفاف تر کرده است.

۵. ظرافت ها و نکات کلیدی در پرونده های مشروبات الکلی

در کنار مباحث اصلی مربوط به صلاحیت، نکات ظریف و سوالات پرتکراری وجود دارد که در پرونده های مشروبات الکلی مطرح می شوند. پرداختن به این موارد، درک جامع تری از موضوع به دست می دهد و به افراد کمک می کند تا با دید بازتری به مسائل حقوقی خود بنگرند.

۵.۱. تأثیر میزان مشروبات الکلی: آیا کمیت نقشی در صلاحیت دادگاه دارد؟

یکی از سوالات رایج این است که آیا حجم یا میزان مشروبات الکلی کشف شده (کم باشد یا زیاد) در تعیین صلاحیت دادگاه تأثیری دارد؟ پاسخ قاطعانه به این سوال، خیر است. طبق آرای وحدت رویه شماره ۸۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ و ۷۵۱ مورخ ۱۳۹۵/۵/۵، صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی و تجهیزات دریافت از ماهواره، صرف نظر از میزان آن، در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. این بدان معناست که چه یک بطری و چه صدها بطری مشروب کشف شود، مادامی که عنوان «قاچاق» به معنای نقض تشریفات گمرکی اثبات نگردد، صلاحیت با دادگاه کیفری دو خواهد بود.

ممکن است در این میان به رأی وحدت رویه ۶۸۴ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۴ اشاره شود که قاچاق را تنها در صورتی قابل تعقیب دانسته که جنبه تجاری داشته باشد و برای مصرف شخصی نباشد. اما باید توجه داشت که این رأی بیشتر ناظر بر تشخیص جرم قاچاق در مورد سایر کالاها است و نمی توان آن را به طور مستقیم به صلاحیت دادگاه در مورد مشروبات الکلی تعمیم داد. در مورد مشروبات الکلی، صرف نگهداری، حمل و فروش آن جرم است و میزان آن تنها در تعیین میزان مجازات (نه صلاحیت) ممکن است تأثیرگذار باشد.

۵.۲. هم پوشانی جرایم: اگر حمل و نگهداری همزمان رخ دهد چه؟

گاهی اوقات ممکن است فردی متهم به هر دو عنوان «حمل» و «نگهداری» مشروبات الکلی شود. برای مثال، فردی در حین حمل مشروبات الکلی دستگیر شود و مشخص شود که این مواد را برای نگهداری در محلی خاص یا فروش تهیه کرده است. در چنین مواردی، هر دو جرم «حمل» و «نگهداری» ممکن است به طور همزمان محقق شوند.

در صورتی که رفتارهای موصوف مقدمه لازم یکدیگر نباشند (یعنی حمل برای نگهداری یا فروش ضروری نباشد، بلکه دو عمل جداگانه تلقی شوند)، امکان صدور دو کیفرخواست برای هر اتهام و ارجاع آن به دادگاه صالح وجود دارد. با این حال، معمولاً در چنین شرایطی، دادگاه بر اساس اصل «تعدد معنوی جرم» یا «تعدد مادی جرم» (بسته به نظر قاضی و شرایط پرونده) اقدام به صدور حکم می کند. در بیشتر موارد، اگر دو عمل به یکدیگر مرتبط باشند و هدف واحدی را دنبال کنند، دادگاه ممکن است مجازات اشد را در نظر بگیرد. اما مسئله مهم اینجاست که در صورت عدم اثبات قاچاق، هر دو عنوان «حمل» و «نگهداری» در صلاحیت دادگاه کیفری دو خواهند بود.

۵.۳. جنبه تجاری بودن جرم: آیا فروش عمده، صلاحیت را تغییر می دهد؟

همانند بحث میزان مشروبات، جنبه تجاری بودن جرم (مثلاً فروش عمده مشروبات الکلی) نیز به تنهایی باعث تغییر در صلاحیت ذاتی دادگاه نمی شود. یعنی اگر فردی به صورت عمده و با قصد کسب سود، اقدام به فروش مشروبات الکلی کند، باز هم مادامی که دخالت مستقیم او در فرایند قاچاق (نقض تشریفات گمرکی) اثبات نگردد، صلاحیت رسیدگی با دادگاه کیفری دو است. جنبه تجاری می تواند بر شدت مجازات تأثیر بگذارد و آن را سنگین تر کند، اما به معنای انتقال پرونده از دادگاه کیفری دو به دادگاه انقلاب نیست.

۵.۴. تفاوت در قوانین: ماده ۹ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره و ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

یکی دیگر از ابهامات مطرح شده، تفاوت میان مجازات نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره بر اساس ماده ۹ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره و ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. پاسخ حقوقی به این سوال این است که مجازات مرتکب جرم نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره که از مصادیق کالای ممنوع قاچاق موضوع تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ است، مطابق ماده ۲۲ همین قانون که قانون خاص و مؤخر بر قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است، تعیین می شود. به عبارت دیگر، قانون خاص و جدیدتر (یعنی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) بر قانون عام و قدیمی تر اولویت دارد و مجازات بر اساس آن تعیین می گردد. این اصل حقوقی در بسیاری از موارد مشابه نیز کاربرد دارد و همواره قانون خاص بر عام مقدم است.

۵.۵. ورود یا ساخت: تفاوت قاچاق با تولید داخلی

لازم است بین مشروبات الکلی که از طریق قاچاق وارد کشور می شوند و مشروبات الکلی که در داخل کشور به صورت غیرمجاز تولید و توزیع می گردند، تمایز قائل شد. جرایم مربوط به تولید و توزیع مشروبات الکلی داخلی (صرف نظر از منشاء قاچاق بودن مواد اولیه)، به طور کلی در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار می گیرند. در این موارد، چون عنصر نقض تشریفات گمرکی وجود ندارد، عنوان قاچاق محقق نمی شود و تنها جرم تولید، توزیع و فروش مشروبات الکلی داخلی مطرح است که مرجع رسیدگی به آن دادگاه کیفری دو است. این نکته به شما یادآوری می کند که دقت در جزئیات پرونده تا چه اندازه می تواند در تعیین مسیر حقوقی آن تأثیرگذار باشد.

نتیجه گیری

مسیر حقوقی رسیدگی به جرایم مرتبط با مشروبات الکلی، مملو از پیچیدگی ها و ظرافت هایی است که نیاز به دقت و دانش حقوقی عمیق دارد. همانطور که بررسی کردیم، تعیین صلاحیت دادگاه در این پرونده ها، نه تنها به نوع جرم ارتکابی (قاچاق، نگهداری، حمل یا فروش) بستگی دارد، بلکه به تفسیر دقیق قوانین، به ویژه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، وابسته است.

نکته کلیدی که باید همواره به خاطر داشت، این است که «قاچاق» به معنای اصطلاحی و خاص خود، به نقض تشریفات گمرکی و ورود غیرقانونی کالا از مرزها اشاره دارد و تنها در این صورت است که صلاحیت دادگاه انقلاب برای رسیدگی محقق می شود. در مقابل، صرف نگهداری، حمل یا فروش مشروبات الکلی، حتی از نوع خارجی، عموماً در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار می گیرد. آرای وحدت رویه شماره ۷۵۱، ۸۰۹ و ۸۳ دیوان عالی کشور و همچنین نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه (۷/۱۴۰۰/۴۰۰)، به روشنی بر این تفکیک تأکید کرده و ابهامات ناشی از تبصره ۵ ماده ۶۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مرتفع ساخته اند.

با وجود تمامی این توضیحات، هر پرونده دارای ویژگی های منحصر به فرد خود است و ممکن است شامل جزئیات خاصی باشد که تفسیر حقوقی آن را پیچیده تر سازد. به همین دلیل، به تمامی افرادی که با اتهامات مرتبط با مشروبات الکلی مواجه هستند، قویاً توصیه می شود که پیش از هر اقدامی، با یک وکیل متخصص حقوق کیفری و گمرکی مشورت نمایند. یک وکیل کارآزموده می تواند با بررسی دقیق جزئیات پرونده شما، بهترین راهنمایی ها را ارائه داده و از حقوق شما به نحو احسن دفاع کند. در مسیر پرچالش قانون، همراهی یک راهنمای متخصص، می تواند تفاوت بزرگی در سرنوشت شما ایجاد کند.