مجازات نشر اکاذیب و افترا

حفظ حیثیت و آبروی اشخاص در جوامع مختلف، از جایگاه ویژه ای برخوردار است و سیستم های حقوقی برای حمایت از آن تدابیر قانونی متعددی اندیشیده اند. در نظام حقوقی ایران نیز جرایم نشر اکاذیب و افترا به عنوان دو از مهم ترین جرایم علیه تمامیت معنوی افراد شناخته می شوند که ارتکاب آن ها می تواند تبعات حقوقی سنگینی برای مرتکبین به همراه داشته باشد. درک دقیق تفاوت ها، ارکان و مجازات نشر اکاذیب و افترا برای هر شهروند، فعال فضای مجازی یا کسب وکار حیاتی است تا هم از حقوق خود محافظت کرده و هم مسئولیت های قانونی خود را بداند. این مقاله به تفصیل به بررسی ابعاد گوناگون این جرایم می پردازد تا راهنمای جامعی برای درک عمیق این مفاهیم حقوقی باشد.

بخش اول: جرم افترا (نسبت دادن عمل مجرمانه)

افترا، یکی از جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص است که در آن فردی به دیگری عملی را نسبت می دهد که مطابق قانون جرم محسوب می شود. در این بخش، به تعریف حقوقی افترا، ارکان تشکیل دهنده آن، مجازات های مربوطه و موارد خاص می پردازیم.

1.1. افترا چیست؟

افترا در اصطلاح حقوقی، عبارت است از نسبت دادن صریح یک عمل مجرمانه به شخص دیگر، در حالی که انتساب دهنده نتواند صحت این ادعا را ثابت کند. این تعریف بر اساس ماده 697 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) شکل گرفته است. این جرم با هدف هتک حیثیت و آبروی فرد صورت می گیرد و نیازمند یک انتساب مشخص و صریح است.

• تفاوت افترا با تهمت در کاربرد عامیانه: در زبان روزمره، واژه تهمت برای نسبت دادن هرگونه عمل ناپسند یا ناروا به کار می رود، چه آن عمل مجرمانه باشد و چه صرفاً غیراخلاقی. اما در حقوق، افترا تنها شامل نسبت دادن یک عمل مجرمانه است که دارای عنوان و مجازات قانونی باشد.
• شرط صراحت در انتساب جرم: برای تحقق جرم افترا، باید جرم به صورت صریح و بدون ابهام به شخص نسبت داده شود. استفاده از الفاظ کلی مانند بزهکار یا مجرم به تنهایی کافی نیست، بلکه باید به یک عمل مجرمانه خاص (مانند سرقت، کلاهبرداری، اختلاس) اشاره شود.
• شرط نسبت دادن به شخص حقیقی: جرم افترا تنها در صورتی محقق می شود که عمل مجرمانه به یک شخص حقیقی نسبت داده شود. اشخاص حقوقی (شرکت ها، سازمان ها) نمی توانند قربانی مستقیم جرم افترا باشند.

1.2. ارکان تشکیل دهنده جرم افترا:

همانند سایر جرایم، افترا نیز برای تحقق خود به سه رکن اصلی نیازمند است: رکن مادی، رکن معنوی و رکن قانونی. فقدان هر یک از این ارکان، منجر به عدم تشکیل جرم افترا خواهد شد.

رکن مادی:

رکن مادی افترا شامل رفتار فیزیکی مجرمانه است که به شرح زیر بیان می شود:

• رفتار مجرمانه: اصلی ترین جزء رکن مادی، انتساب یک عمل مجرمانه به دیگری است. این انتساب باید به گونه ای باشد که مخاطب به وضوح بفهمد چه جرمی به چه کسی نسبت داده شده است.
• وسیله ارتکاب: ماده 697 قانون مجازات اسلامی، وسایل مختلفی را برای ارتکاب افترا برشمرده است که شامل اوراق چاپی یا خطی، درج در روزنامه و جرائد، نطق در مجامع، یا به هر وسیله دیگر می شود. این عبارت آخر نشان دهنده گستردگی وسایل ممکن است و می تواند شامل فضای مجازی نیز باشد.
• نتیجه: عدم توانایی در اثبات صحت انتساب: جرم افترا زمانی محقق می شود که انتساب دهنده نتواند صحت جرمی را که به دیگری نسبت داده، در مراجع قضایی اثبات کند. اگر فرد بتواند صحت ادعای خود را اثبات کند، عمل او افترا محسوب نمی شود (به استثنای تبصره ماده 697).

رکن معنوی:

رکن معنوی به قصد و نیت مرتکب جرم اشاره دارد و از دو جزء تشکیل شده است:

• علم به کذب بودن انتساب: مرتکب باید بداند که جرمی که به دیگری نسبت می دهد، صحت ندارد و خلاف واقع است.
• قصد و سوءنیت: مرتکب باید با قصد متهم کردن دیگری و خدشه دار کردن حیثیت او اقدام به انتساب جرم کند. یعنی سوءنیت خاص در اضرار یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی وجود داشته باشد.

رکن قانونی:

رکن قانونی جرم افترا در ماده 697 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب سال 1375 مشخص شده است:

هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد.

1.3. مجازات جرم افترا:

بر اساس ماده 697 قانون مجازات اسلامی، مجازات افترا جزای نقدی درجه شش است. جزای نقدی درجه شش مطابق ماده 19 قانون مجازات اسلامی، بیش از شصت میلیون (۶۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا دویست و چهل میلیون (۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال است. این مجازات با هدف بازدارندگی از هتک حیثیت افراد تعیین شده است.

آیا قانون کاهش مجازات حبس تعزیری شامل افترا می شود؟

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399، تغییراتی را در میزان مجازات برخی جرایم تعزیری ایجاد کرده است. در خصوص جرم افترا، با توجه به اینکه مجازات اصلی آن در ماده 697 جزای نقدی درجه شش است و حبس در آن به صراحت ذکر نشده بود، این قانون به طور مستقیم تغییر عمده ای در مجازات اصلی افترا (جزای نقدی) ایجاد نمی کند. با این حال، باید توجه داشت که دادگاه می تواند در کنار جزای نقدی، مجازات های تکمیلی یا جایگزین حبس را نیز در نظر بگیرد که این موارد ممکن است تحت تأثیر قانون کاهش قرار گیرند.

1.4. موارد خاص و استثنائات در افترا:

برخی شرایط خاص و استثنائات وجود دارد که موجب تغییر در ماهیت یا مجازات افترا می شود.

• تبصره ماده 697 (اشاعه فحشا): این تبصره بیان می دارد: در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد. این بدان معناست که حتی اگر فرد بتواند صحت جرمی را که به دیگری نسبت داده اثبات کند، اما نشر آن جرم خود به دلیل اشاعه فحشا و هتک حرمت جامعه، ممنوع و مستوجب مجازات افترا خواهد بود. این تبصره برای جلوگیری از گسترش بی اخلاقی و حفظ آبروی عمومی در جامعه وضع شده است.
• تفاوت نسبت دادن جرایم حدی (مانند زنا و لواط) با افترا و جرم قذف: نسبت دادن برخی جرایم خاص مانند زنا یا لواط به دیگری، مشمول عنوان افترا نمی شود. این نوع نسبت دادن در صورت عدم اثبات و دارا بودن شرایط خاص، جرم قذف محسوب می شود که مجازات حدی (80 ضربه شلاق) دارد و در مواد 245 تا 260 قانون مجازات اسلامی (بخش حدود) به آن پرداخته شده است.

1.5. افترای عملی:

افترای عملی یکی دیگر از اشکال افترا است که در آن، فرد به جای نسبت دادن لفظی یا کتبی جرم، با انجام اعمالی خاص، سعی در متهم کردن دیگری به ارتکاب جرم می کند. این جرم در ماده 699 قانون مجازات اسلامی تبیین شده است.

تعریف و مصادیق افترای عملی:

افترای عملی به معنای این است که فردی عالماً و عامداً و به قصد متهم نمودن دیگری، آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن ها در تصرف یک نفر موجب اتهام او می شود، بدون اطلاع آن شخص در منزل، محل کسب، جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید.

1. قرار دادن آلات و ادوات جرم (مانند اسلحه، مواد مخدر) در محل زندگی یا وسایل متعلق به فرد دیگر.
2. جعل اسناد و مدارک و نسبت دادن آن ها به دیگری با هدف متهم کردن او به ارتکاب جرم یا تخلف.
3. دستکاری صحنه جرم به گونه ای که فرد بی گناه را مظنون جلوه دهد و مسیر تحقیقات را منحرف کند.

ارکان افترای عملی:

علاوه بر رکن قانونی (ماده 699)، رکن مادی و معنوی افترای عملی نیز دارای ویژگی های خاص خود هستند:

• رکن مادی: شامل رفتار فیزیکی گذاشتن، مخفی کردن یا قلمداد کردن اشیاء اتهام آور در تصرف دیگری است.
• رکن معنوی (قصد متهم کردن): وجود سوءنیت خاص و قصد متهم کردن دیگری برای تحقق این جرم ضروری است. اگر قصد فقط فرار از جرم یا خلاصی دادن خود باشد و نه متهم کردن شخص بی گناه، جرم افترای عملی محقق نمی شود.

تفاوت با افترای لفظی:

تفاوت اصلی افترای عملی با افترای لفظی یا کتبی در شیوه ارتکاب جرم است. در افترای لفظی، انتساب جرم از طریق بیان کلامی یا نوشتاری صورت می گیرد، در حالی که در افترای عملی، انتساب از طریق اقدامات فیزیکی و صحنه سازی انجام می شود.

زمان تحقق جرم افترای عملی:

جرم افترای عملی زمانی به طور کامل محقق می شود که فرد بی گناهی که اشیاء به او نسبت داده شده است، تعقیب شود و در نهایت قرار منع تعقیب یا حکم برائت قطعی برای او صادر گردد. قبل از این مرحله، جرم در حد شروع به جرم باقی می ماند.

مجازات افترای عملی:

ماده 699 قانون مجازات اسلامی برای مرتکب افترای عملی، مجازات حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه و یا تا 74 ضربه شلاق در نظر گرفته است. این مجازات نشان از حساسیت قانونگذار نسبت به سوءاستفاده از فرایند قضایی و وارد آوردن اتهام ناروا به افراد بی گناه دارد.

بخش دوم: جرم نشر اکاذیب (انتشار اخبار دروغ)

نشر اکاذیب، جرمی دیگر علیه حیثیت معنوی اشخاص و آرامش عمومی جامعه است که دامنه وسیع تری نسبت به افترا دارد. در این بخش، به تعریف نشر اکاذیب، ارکان، مجازات ها و بررسی آن در بسترهای نوین مانند فضای مجازی می پردازیم.

2.1. نشر اکاذیب چیست؟

نشر اکاذیب به معنای اظهار یا انتساب اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی است. این تعریف بر اساس ماده 698 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) شکل گرفته است. برخلاف افترا که تنها شامل نسبت دادن جرم است، نشر اکاذیب هرگونه خبر یا واقعه خلاف واقع را در بر می گیرد.

• دامنه وسیع تر نشر اکاذیب نسبت به افترا: تفاوت اصلی در این است که افترا صرفاً محدود به نسبت دادن عمل مجرمانه است، در حالی که نشر اکاذیب می تواند شامل هر نوع خبر یا واقعه ای باشد که حقیقت ندارد و با اهداف مشخص (اضرار یا تشویش) منتشر می شود.
• قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی: برای تحقق این جرم، وجود یکی از این مقاصد الزامی است. این یعنی صرف دروغ گفتن بدون قصد خاص، نشر اکاذیب محسوب نمی شود.

2.2. ارکان تشکیل دهنده جرم نشر اکاذیب:

تشکیل جرم نشر اکاذیب نیز مانند افترا، نیازمند وجود ارکان سه گانه مادی، معنوی و قانونی است.

رکن مادی:

رکن مادی نشر اکاذیب شامل رفتار و نتیجه خاصی است:

• رفتار مجرمانه: این رفتار عبارت است از اظهار یا انتساب اکاذیب.
• وسیله ارتکاب: ماده 698 به صراحت وسایلی مانند نامه، شکواییه، مراسلات، عرایض، گزارش، و توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء را ذکر کرده است. در خصوص اظهارات شفاهی، رویه های قضایی متفاوتی وجود دارد، اما معمولاً رکن مادی آن مکتوب بودن را شرط می داند، مگر در موارد خاص که به صورت گسترده و با قصد خاص باشد.
• نتیجه: ورود ضرر به غیر یا تشویش اذهان (عدم لزوم وقوع ضرر): برای تحقق جرم، لازم نیست حتماً ضرر مادی یا معنوی واقع شود؛ همین که قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی وجود داشته باشد و اکاذیب اظهار یا انتساب شود، جرم محقق است. البته اگر ضرر وارد شود، مجازات و شرایط اعاده حیثیت نیز ممکن است اعمال گردد.

رکن معنوی:

رکن معنوی نشر اکاذیب شامل دو جزء است:

• علم به کذب بودن مطالب: مرتکب باید بداند اخباری که منتشر می کند یا وقایعی که به دیگری نسبت می دهد، خلاف واقعیت است.
• قصد و سوءنیت: مرتکب باید با یکی از این مقاصد اقدام کند: قصد اضرار به غیر (فردی یا حقوقی)، قصد تشویش اذهان عمومی، یا قصد تشویش اذهان مقامات رسمی.

رکن قانونی:

رکن قانونی جرم نشر اکاذیب در ماده 698 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب سال 1375 تبیین شده است:

هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از یک ماه تا یک سال و یا شلاق تا (74) ضربه محکوم شود.

2.3. مجازات جرم نشر اکاذیب:

بر اساس ماده 698 قانون مجازات اسلامی، مجازات نشر اکاذیب شامل حبس از یک ماه تا یک سال و یا شلاق تا 74 ضربه است. علاوه بر این، دادگاه می تواند در صورت امکان، اقداماتی را جهت اعاده حیثیت شاکی نیز در نظر بگیرد.

مجازات نشر اکاذیب در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری:

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، تغییرات مهمی را در این جرم ایجاد کرده است. بر اساس این قانون، حداکثر مجازات حبس برای جرم نشر اکاذیب به یک سال تقلیل یافته است. بنابراین، مجازات نشر اکاذیب در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در حال حاضر از سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا 74 ضربه شلاق خواهد بود. این تغییر به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان ها و اعمال مجازات های جایگزین انجام شده است.

2.4. نشر اکاذیب در بسترهای نوین (فضای مجازی و مطبوعات):

با توسعه فناوری و گسترش فضای مجازی، نشر اکاذیب نیز ابعاد جدیدی یافته و قانونگذار برای مقابله با آن تدابیر ویژه ای اندیشیده است.

نشر اکاذیب در فضای مجازی (جرائم رایانه ای):

نشر اکاذیب در فضای مجازی تحت شمول ماده 18 قانون جرائم رایانه ای قرار می گیرد که مجازات شدیدتری نسبت به نشر اکاذیب عادی دارد.

• ماده 18 قانون جرائم رایانه ای: هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام های رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
• مجازات نشر اکاذیب رایانه ای: همانطور که در ماده 18 ذکر شد، مجازات نشر اکاذیب رایانه ای شامل حبس از 91 روز تا 2 سال و یا جزای نقدی از 5 میلیون تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات است. این مجازات از مجازات نشر اکاذیب عادی (ماده 698) شدیدتر است.
• مصادیق: این جرم می تواند از طریق پیامک، ایمیل، انتشار در شبکه های اجتماعی (مانند تلگرام، اینستاگرام، توییتر)، وب سایت ها، وبلاگ ها و هرگونه بستر ارتباطی رایانه ای یا مخابراتی صورت گیرد.
• تشدید مجازات: در صورتی که مرتکب از کارمندان دولت یا نهادهای وابسته به دولت باشد و به سبب شغل خود مرتکب جرم شود، یا اگر نشر اکاذیب به صورت سازمان یافته یا گسترده صورت گیرد، مجازات تشدید خواهد شد.

نشر اکاذیب در مطبوعات:

قانون مطبوعات نیز برای مقابله با نشر اکاذیب در مطبوعات و حفظ حقوق افراد، تدابیر خاصی را پیش بینی کرده است.

• مسئولیت مدیرمسئول و ناشر: بر اساس قانون مطبوعات، مدیرمسئول نشریه در قبال مطالب منتشر شده مسئول است. ماده 30 این قانون انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص را ممنوع دانسته و مدیر مسئول را جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می کند.
• حق پاسخگویی (ماده 23 قانون مطبوعات): هرگاه در مطبوعات مطالبی خلاف واقع یا حاوی توهین و افترا نسبت به شخص حقیقی یا حقوقی منتشر شود، ذی نفع حق دارد پاسخ خود را ظرف یک ماه به صورت کتبی به نشریه ارسال کند. نشریه موظف است این پاسخ را در یکی از دو شماره بعدی، در همان صفحه و ستون و با همان حروف، به صورت رایگان منتشر کند، مشروط بر آنکه پاسخ از دو برابر اصل مطلب تجاوز نکند و خود حاوی توهین و افترا نباشد.

بخش سوم: تفاوت ها، رویه ها و نکات عملی

پس از بررسی جداگانه جرایم افترا و نشر اکاذیب، لازم است تا به مقایسه این دو جرم، نحوه پیگیری قضایی و نکات عملی برای شاکیان و متهمان پرداخته شود.

3.1. جدول مقایسه جامع افترا و نشر اکاذیب:

برای درک بهتر تفاوت های افترا و نشر اکاذیب، می توان آن ها را در قالب یک جدول مقایسه کرد:

ویژگی	افترا (ماده 697)	نشر اکاذیب (ماده 698)
نوع انتساب	نسبت دادن عمل مجرمانه (صریح و مشخص)	اظهار یا انتساب اخبار دروغ یا وقایع خلاف واقع (شامل غیرمجرمانه نیز می شود)
لزوم صراحت	انتساب باید صریح باشد.	می تواند صریحاً یا تلویحاً باشد.
قصد مجرمانه	قصد متهم کردن دیگری و عدم توانایی در اثبات.	قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی/مقامات رسمی.
موضوع انتساب	فقط به شخص حقیقی.	به شخص حقیقی، حقوقی یا مقامات رسمی.
رکن مادی (وسیله)	اوراق چاپی/خطی, روزنامه/جرائد, نطق در مجامع, یا هر وسیله دیگر (عموماً کتبی یا علنی).	نامه, شکواییه, مراسلات, عرایض, گزارش, اوراق چاپی/خطی (با/بدون امضاء) (تاکید بر مکتوب بودن).
اثبات صحت انتساب	اگر صحت اثبات شود، جرم منتفی است (جز در موارد اشاعه فحشا).	اگر صحت اثبات شود، جرم منتفی است.
ماده قانونی	ماده 697 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)	ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و ماده 18 قانون جرائم رایانه ای.

3.2. اعاده حیثیت مرتبط با افترا و نشر اکاذیب:

اعاده حیثیت به معنای بازگرداندن آبرو، اعتبار و حقوق سلب شده از افراد است که به دو نوع عام و خاص تقسیم می شود. در اینجا به چگونگی اعاده حیثیت در جرایم افترا و نشر اکاذیب می پردازیم.

اعاده حیثیت برای شاکی (پس از اثبات جرم):

پس از اثبات جرم افترا یا نشر اکاذیب و صدور حکم قطعی علیه مرتکب، شاکی که حیثیت او مورد لطمه قرار گرفته است، می تواند خواستار اعاده حیثیت شود. دادگاه می تواند با توجه به شرایط پرونده، محکوم علیه را ملزم به اقداماتی کند که حیثیت از دست رفته شاکی را جبران نماید. این اقدامات می تواند شامل انتشار حکم دادگاه در روزنامه های کثیرالانتشار با هزینه محکوم علیه باشد تا عموم مردم از بی گناهی شاکی و محکومیت افترازننده/نشردهنده اکاذیب مطلع شوند.

اعاده حیثیت برای متهم بی گناه (پس از برائت یا منع تعقیب):

اگر فردی به اتهام افترا یا نشر اکاذیب تحت تعقیب قرار گیرد، اما در نهایت با صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت قطعی، بی گناهی او اثبات شود، وی حق دارد خواستار اعاده حیثیت شود. این حق به متهم اجازه می دهد تا آثار سوء ناشی از اتهام و تعقیب قضایی را از سابقه خود پاک کند و اعتبار از دست رفته اش را بازیابد. طبق ماده 258 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت صدور حکم برائت قطعی یا قرار منع تعقیب، متهم می تواند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی، از دادگاه صالح تقاضای اعاده حیثیت کند. دادگاه در این موارد دستور درج حکم برائت در یکی از جراید کثیرالانتشار را صادر می کند.

3.3. نحوه شکایت و مراحل رسیدگی قضایی:

برای شکایت افترا یا شکایت نشر اکاذیب و احقاق حق، مراحل مشخصی باید طی شود.

مراجع صالح:

رسیدگی به جرایم افترا و نشر اکاذیب در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم است. اما در مواردی که جرم نشر اکاذیب در فضای مجازی رخ داده باشد، دادسرای جرایم رایانه ای (در تهران و شهرهای بزرگ که دارای این دادسرا هستند) مرجع صالح برای رسیدگی خواهد بود. در شهرستان هایی که دادسرای جرایم رایانه ای تشکیل نشده است، دادسرای عمومی و انقلاب به این پرونده ها رسیدگی می کند.

مدارک و ادله اثبات دعوا:

برای اثبات افترا یا نشر اکاذیب، جمع آوری ادله و مستندات کافی بسیار حائز اهمیت است. این ادله می تواند شامل موارد زیر باشد:

• شهادت شهود که شاهد انتساب جرم یا نشر اکاذیب بوده اند.
• اسناد و مدارک کتبی (مانند نامه ها، نشریات، اوراق چاپی یا دست نویس).
• پرینت پیامک ها، اسکرین شات از صفحات شبکه های اجتماعی یا وب سایت ها، فایل های صوتی یا تصویری که حاوی اظهارات افتراآمیز یا اکاذیب هستند.
• گزارش کارشناسی (مثلاً کارشناسی پلیس فتا در خصوص جرایم رایانه ای).

تنظیم شکواییه:

نمونه شکواییه افترا یا نمونه شکواییه نشر اکاذیب باید حاوی اطلاعات دقیق شاکی، مشتکی عنه (متهم)، شرح دقیق واقعه، زمان و مکان وقوع جرم و ادله اثباتی باشد. تنظیم دقیق و کامل شکواییه نقش مهمی در پیشبرد پرونده دارد.

نکات کلیدی در نگارش شکواییه:

• مشخصات کامل شاکی (نام، نام خانوادگی، کدملی، آدرس، شماره تماس).
• مشخصات کامل مشتکی عنه (در صورت اطلاع) یا مشخصات قابل شناسایی (مانند آی دی در فضای مجازی).
• شرح دقیق و مستند واقعه افترا یا نشر اکاذیب، با ذکر تاریخ و زمان و نحوه ارتکاب.
• ذکر مواد قانونی مربوطه (مثلاً ماده 697 یا 698 قانون مجازات اسلامی).
• فهرست ادله و مدارک ضمیمه (مثلاً شهود، اسکرین شات، پرینت پیامک).

مراحل رسیدگی:

پس از ثبت شکواییه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ارجاع به دادسرا، مراحل زیر طی می شود:

1. تحقیقات مقدماتی: بازپرس یا دادیار با احضار طرفین، استماع اظهارات، و جمع آوری ادله، تحقیقات را آغاز می کند.
2. صدور قرار: در صورت کافی بودن دلایل، قرار جلب به دادرسی (برای ارسال پرونده به دادگاه) و در غیر این صورت، قرار منع تعقیب صادر می شود.
3. رسیدگی در دادگاه: در صورت صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه کیفری (معمولاً دادگاه کیفری دو) ارسال شده و پس از برگزاری جلسات رسیدگی، حکم مقتضی (برائت یا محکومیت) صادر می شود.
4. اجرای حکم: پس از قطعیت حکم، مرحله اجرای آن آغاز می گردد.

3.4. دفاع در برابر اتهامات افترا و نشر اکاذیب:

برای افرادی که به افترا یا نشر اکاذیب متهم شده اند، ارائه دفاع مؤثر بسیار حیاتی است.

• راه های اثبات صحت اظهارات: مهم ترین راه دفاع، اثبات صحت مطلبی است که نسبت داده شده یا منتشر گردیده. اگر متهم بتواند حقیقت را در دادگاه ثابت کند (جز در موارد تبصره ماده 697)، از اتهام تبرئه خواهد شد.
• دفاع با تکیه بر عدم وجود سوءنیت: اگر متهم بتواند ثابت کند که قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی را نداشته و انتشار مطالب سهوی یا با نیت خیرخواهانه (مانند اطلاع رسانی عمومی بدون قصد سوء) بوده است، رکن معنوی جرم مخدوش شده و می تواند منجر به برائت شود.
• دفاع با تکیه بر عدم تحقق ارکان جرم: متهم می تواند با استدلال بر عدم وجود یکی از ارکان سه گانه جرم (مادی، معنوی، قانونی) یا عدم انطباق عمل با تعریف قانونی، از خود دفاع کند. مثلاً اثبات کند که انتساب صریح نبوده، یا به شخص حقوقی بوده است.
• اهمیت مشاوره و وکالت متخصص: پیچیدگی های حقوقی این جرایم، لزوم بهره مندی از مشاوره حقوقی و وکالت متخصص را بیش از پیش آشکار می سازد. یک وکیل مجرب می تواند بهترین راهکارهای دفاعی را شناسایی و اجرا کند.

3.5. قابل گذشت بودن جرایم افترا و نشر اکاذیب:

قابل گذشت بودن یک جرم به این معناست که پیگیری و رسیدگی به آن منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت شاکی، تعقیب کیفری متوقف می شود.

• افترا و نشر اکاذیب عادی (ماده 697 و 698): این جرایم از جرایم قابل گذشت محسوب می شوند. یعنی اگر شاکی در هر مرحله ای از رسیدگی (تحقیقات مقدماتی، دادسرا، دادگاه یا حتی مرحله اجرای حکم) رضایت خود را اعلام کند، پرونده مختومه و تعقیب کیفری متوقف خواهد شد.
• استثنائات (مانند نشر اکاذیب رایانه ای در برخی حالات): در خصوص نشر اکاذیب رایانه ای (ماده 18 قانون جرائم رایانه ای)، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. در برخی موارد که این جرم با هدف تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی و در سطح گسترده صورت می گیرد، ممکن است جنبه عمومی جرم پررنگ شده و حتی با گذشت شاکی خصوصی، دادستان همچنان بتواند پرونده را پیگیری کند. اما به طور کلی، ماده 18 قانون جرایم رایانه ای نیز تا زمانی که هدف تشویش اذهان عمومی یا مقامات نباشد، قابل گذشت محسوب می شود.

3.6. نکات پیشگیرانه و مسئولیت های اجتماعی:

برای جلوگیری از ارتکاب جرایم افترا و نشر اکاذیب و پیامدهای ناگوار آن، رعایت نکات زیر حائز اهمیت است:

• مسئولیت پذیری در انتشار اطلاعات: هر فردی، به ویژه فعالان فضای مجازی و رسانه ها، باید در انتشار هرگونه خبر یا مطلب دقت و مسئولیت پذیری بالایی داشته باشد و از صحت اطلاعات اطمینان حاصل کند.
• توصیه های حقوقی:
  1. از انتساب هرگونه عمل مجرمانه یا خبر خلاف واقع به دیگران بدون داشتن ادله کافی و مستند پرهیز شود.
  2. در صورت نقل قول، منبع آن به صورت دقیق ذکر شود تا مسئولیت انتساب به عهده منبع اصلی باشد و نه ناقل.
  3. در مواجهه با اخبار یا اطلاعات مشکوک، ابتدا از منابع معتبر صحت سنجی شود.
  4. برای هرگونه اقدام حقوقی (شکایت یا دفاع)، مشورت با وکیل متخصص در امور کیفری ضروری است.

نتیجه گیری

جرایم نشر اکاذیب و افترا در نظام حقوقی ایران به منظور حفظ حیثیت، آبرو و آرامش روانی افراد و جامعه تعریف شده اند. افترا، به معنای نسبت دادن صریح یک عمل مجرمانه به دیگری بدون توانایی اثبات آن است، در حالی که نشر اکاذیب شامل انتشار هرگونه اخبار دروغ یا وقایع خلاف واقع با قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی است. هر دو جرم، ارکان مادی، معنوی و قانونی خاص خود را دارند و مجازات های مشخصی (حبس، جزای نقدی، شلاق) برای آن ها در نظر گرفته شده که تحت تأثیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قرار گرفته اند.

با توجه به گسترش فضای مجازی، نشر اکاذیب در فضای مجازی نیز اهمیت ویژه ای یافته و مجازات های سخت تری برای آن پیش بینی شده است. آگاهی از این قوانین برای تمامی افراد، به ویژه فعالان رسانه ای و اجتماعی، ضروری است تا از حقوق خود دفاع کرده و از ارتکاب این جرایم ناخواسته پرهیز کنند. در مواجهه با چنین اتهاماتی، چه به عنوان شاکی و چه متهم، مشاوره با متخصصان حقوقی می تواند راهگشا باشد و به احقاق حق و پیشگیری از عواقب ناخواسته کمک شایانی کند.