بیت کوین در ایران قانونی است

وضعیت قانونی بیت کوین و ارزهای دیجیتال در ایران، مسئله ای است که پاسخ قاطع و یکتایی ندارد و در واقع به نوع فعالیت افراد بستگی پیدا می کند. در ایران، سرمایه گذاری و نگهداری بیت کوین برای افراد عادی جرم انگاری نشده است، اما فعالیت های گسترده تجاری و برخی جنبه های دیگر مشمول مقررات و مجوزهای خاص خود هستند. این پیچیدگی ها در فضایی نوپا و در حال تکامل، نیازمند شفاف سازی دقیق برای تصمیم گیری های آگاهانه است.

همزمان با رشد فزاینده ارزهای دیجیتال، دغدغه مشروعیت و چارچوب های قانونی آن ها در کشورهای مختلف، از جمله ایران، بیشتر شده است. بسیاری از فعالان، سرمایه گذاران و حتی افراد کنجکاو، به دنبال درک این موضوع هستند که آیا می توانند بدون نگرانی از تبعات قانونی، در این حوزه فعالیت کنند. ابهامات حقوقی موجود، مرز میان جرم نبودن، غیرقانونی بودن و قانونی بودن مشروط را گاهی محو می کند و این امر ضرورت ارائه یک راهنمای جامع و به روز را بیش از پیش نمایان می سازد.

این مقاله به تشریح دقیق وضعیت حقوقی بیت کوین و سایر رمزارزها در ایران می پردازد. از خرید و فروش تا استخراج، فعالیت صرافی ها و مسائل مرتبط با مالیات و کلاهبرداری، تمام ابعاد این موضوع برای مخاطبان مختلف، از سرمایه گذاران خرد گرفته تا کارآفرینان و حقوق دانان، روشن خواهد شد. در این مسیر، به مصوبات رسمی، دیدگاه های مسئولان و تجربیات واقعی در فضای رمزارز ایران نیز اشاره می شود تا تصویری کامل و قابل اعتماد از این چشم انداز حقوقی ترسیم گردد.

۱. وضعیت قانونی خرید، فروش و نگهداری بیت کوین برای افراد عادی

وقتی فردی به دنیای هیجان انگیز رمزارزها قدم می گذارد و به فکر خرید و فروش بیت کوین در ایران می افتد، اولین سؤالی که ذهنش را درگیر می کند، قانونی بودن این فعالیت ها است. آیا این کار جرم محسوب می شود؟ آیا نگهداری از این دارایی های دیجیتال تبعات حقوقی دارد؟

۱.۱. عدم جرم انگاری مستقیم

در ایران، بر اساس ماده ۲ قانون مجازات عمومی، «هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی یا تربیتی باشد جرم محسوب است و هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین شده باشد.» با در نظر گرفتن این اصل، می توان دریافت که صرف خرید، فروش یا نگهداری بیت کوین و دیگر رمزارزها برای افراد عادی، جرم نگهداری بیت کوین محسوب نمی شود. به عبارت دیگر، تا زمانی که قانونی مشخص برای مجازات این فعالیت ها تدوین نشده باشد، نمی توان آن ها را جرم تلقی کرد.

فعالیت در بازار رمزارزها برای بسیاری از افراد، به سرمایه گذاری یا ابزاری برای حفظ ارزش دارایی تبدیل شده است. این افراد معمولاً بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتال را خریداری کرده و در کیف پول های شخصی خود نگهداری می کنند، یا اقدام به معامله آن ها در صرافی های داخلی یا خارجی می کنند. در این بستر، فقدان یک قانون مجازات مستقیم، به نوعی فضای تنفسی برای فعالیت های فردی ایجاد کرده است، اما این به معنای بی قانونی یا عدم وجود ریسک نیست.

۱.۲. نقش اطلاعیه های بانک مرکزی و مراجع پولی

با وجود عدم جرم انگاری مستقیم، اطلاعیه های بانک مرکزی و سایر مراجع پولی و مالی کشور، بر این حوزه سایه افکنده است. سال ها پیش، بانک مرکزی با صدور اطلاعیه هایی، ممنوعیت بیت کوین در ایران را برای بانک ها، مؤسسات مالی رسمی و صرافی های تحت نظارت خود، در زمینه استفاده از رمزارزها به عنوان ابزار پرداخت یا واسطه تبادلات مالی کلان، اعلام کرد. این اطلاعیه ها با هدف جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی، پولشویی و تأثیرات منفی بر نظام پولی کشور صادر شدند.

اما نکته مهم اینجاست که این ممنوعیت ها اغلب متوجه نهادهای مالی رسمی و در مقیاس پرداخت های کلان بوده و مستقیماً فعالیت های خرد افراد عادی را هدف قرار نداده اند. به همین دلیل، فضای موجود برای قانونی بودن ارز دیجیتال در ایران در بخش معاملات فردی، یک «فضای خاکستری» توصیف می شود. در این فضا، صرافی های ارز دیجیتال داخلی بدون دریافت مجوز رسمی از بانک مرکزی برای فعالیت صرافی، اما با رعایت قوانین عمومی شرکت ها و ضوابط پلیس فتا، به ارائه خدمات به کاربران می پردازند.

سرمایه گذاری، خرید بیت کوین و ارزهای دیجیتال در ایران برای افراد عادی جرم نیست، اما این عدم جرم انگاری به معنای نادیده گرفتن ریسک های موجود یا عدم پیگیری جرایم مرتبط با سوءاستفاده از این فناوری نیست.

۱.۳. مسئولیت پذیری در قبال سوءاستفاده و کلاهبرداری

یکی از جنبه های حیاتی در هر فعالیت مالی، حفظ امنیت سرمایه و جلوگیری از کلاهبرداری است. در دنیای رمزارزها، اگرچه خرید و فروش آن ها جرم نیست، اما اگر بیت کوین در ایران به ابزاری برای ارتکاب جرمی دیگر تبدیل شود، فرد تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد. به عنوان مثال، اگر فردی از رمزارزها برای پولشویی، تأمین مالی تروریسم، یا هرگونه فعالیت غیرقانونی دیگر استفاده کند، پلیس فتا و قوه قضائیه وارد عمل می شوند و مسئولیت پیگیری این جرایم را بر عهده دارند.

پلیس فتا و ارز دیجیتال نقش مهمی در رصد و پیگیری جرائم سایبری مرتبط با این حوزه ایفا می کنند. کلاهبرداری های مربوط به طرح های پانزی، فیشینگ، هک کیف پول ها و وعده های دروغین سودهای نجومی، نمونه هایی از جرایمی هستند که در فضای رمزارزها رخ می دهند. در صورت وقوع چنین مواردی، افراد مال باخته می توانند با ارائه شکایت رسمی، از طریق مراجع قانونی اقدامات لازم را برای پیگیری پرونده و احقاق حق خود انجام دهند. این موضوع نشان می دهد که قانون گذار، فارغ از وضعیت قانونی خود رمزارز، نسبت به جرایمی که از طریق آن انجام می شود، حساسیت دارد.

۲. وضعیت قانونی استخراج بیت کوین (ماینینگ) در ایران

استخراج بیت کوین، فعالیتی است که در سال های اخیر توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. پرسش مهم برای علاقه مندان این است که آیا استخراج بیت کوین در ایران قانونی است؟ پاسخ به این سوال بله است، اما با شرایط و ضوابطی همراه است که باید به دقت رعایت شوند.

۲.۱. به رسمیت شناختن صنعت استخراج

هیئت دولت در سال ۱۳۹۸ با یک مصوبه مهم، صنعت استخراج ارزهای دیجیتال (ماینینگ) را به رسمیت شناخت. این مصوبه، نقطه عطفی در وضعیت قانونی رمز ارز در ایران در بخش تولید آن بود. با این حال، قانونی شدن استخراج، مشروط به اخذ «مجوز تاسیس و بهره برداری» از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) است. این بدان معناست که هر فرد حقیقی یا حقوقی که قصد راه اندازی مزرعه استخراج (ماینینگ فارم) را دارد، باید مراحل قانونی اخذ مجوز را طی کند.

پیامد روشن فعالیت بدون مجوز، غیرمجاز و ممنوع بودن آن است. در صورتی که فردی بدون طی کردن این فرآیند، اقدام به استخراج کند، فعالیت او قانونی نیست و می تواند با برخورد مراجع قضایی و انتظامی مواجه شود. این اقدام دولت، با هدف ساماندهی این صنعت نوپا، جلوگیری از سوءاستفاده ها و اطمینان از رعایت استانداردهای لازم در مصرف انرژی صورت گرفت.

۲.۲. مقررات و تعرفه های تامین انرژی

یکی از بزرگترین چالش های ماینینگ، مصرف بالای انرژی الکتریکی است. برق ماینینگ صنعتی نیازمند رویکردی متفاوت از سایر مصارف است. وزارت نیرو برای تأمین برق مراکز استخراج، الزامات و تعرفه های خاصی را تعیین کرده است:

1. تامین برق با تعرفه صنعتی (صادراتی): ماینرها موظف اند برق مصرفی خود را صرفاً با تعرفه صنعتی و صادراتی تأمین کنند. این تعرفه ها به مراتب بالاتر از تعرفه های خانگی، تجاری یا کشاورزی هستند.
2. دریافت انشعاب مستقل: مراکز استخراج باید انشعاب برق مستقل داشته باشند و تحت هیچ شرایطی اجازه استفاده از برق خانگی، تجاری یا کشاورزی را ندارند.
3. ممنوعیت استفاده از برق خانگی: استفاده از برق خانگی برای ماینینگ قاطعانه ممنوع است و با متخلفین به شدت برخورد می شود. این برخورد شامل قطع برق، جریمه های سنگین مالی و حتی ضبط دستگاه ها می شود.
4. مقررات ساعات اوج مصرف: ماینرها ملزم اند در ساعات اوج مصرف برق که توسط وزارت نیرو اعلام می شود، فعالیت دستگاه های خود را متوقف کنند تا فشار بر شبکه سراسری برق کاهش یابد.
5. احداث نیروگاه اختصاصی: برای مراکز بزرگ استخراج، امکان احداث نیروگاه اختصاصی برای تأمین برق وجود دارد. با این حال، سوخت مصرفی این نیروگاه ها نیز باید با تعرفه صادراتی تأمین شود و از یارانه های انرژی برخوردار نخواهد بود.

رعایت این مقررات برای دریافت مجوز ماینینگ در ایران و فعالیت قانونی، امری ضروری است. این ضوابط به منظور جلوگیری از فشار بیش از حد بر شبکه برق کشور و رعایت عدالت در مصرف انرژی وضع شده اند.

۲.۳. واردات، خرید و فروش دستگاه های استخراج (ماینر)

پس از قانونی شدن استخراج، بحث واردات و خرید و فروش دستگاه های ماینر نیز مطرح شد. تا پیش از تیرماه ۱۳۹۸، واردات این دستگاه ها ممنوع بود و اغلب به صورت قاچاق وارد کشور می شدند که این امر به پلیس حق ضبط آن ها را می داد. اما اکنون:

• مجاز بودن واردات: از تیرماه ۱۳۹۸ واردات دستگاه های ماینر با پرداخت تعرفه های گمرکی مجاز شده است.
• شرط ترخیص از گمرک: برای ترخیص این دستگاه ها از گمرک، اخذ مجوز از وزارت صمت الزامی است.
• ثبت دستگاه ها در سامانه جامع تجارت: تمامی دستگاه های ماینر، چه آن هایی که به صورت قانونی وارد شده اند و چه آن هایی که قبلاً به عنوان قاچاق شناخته می شدند، باید در سامانه جامع تجارت ماینر ثبت شوند و شناسه یکتا دریافت کنند. این اقدام برای شفاف سازی و جلوگیری از فعالیت های غیرقانونی حیاتی است.

جرم دستگاه بیت کوین (ماینر) چیست؟ عدم ثبت دستگاه ها در سامانه، واردات قاچاق، و فعالیت بدون مجوز بهره برداری، تخلف محسوب می شود. در چنین مواردی، دستگاه ها ضبط و توقیف شده و پرونده قضایی تشکیل می شود. این تدابیر با هدف کنترل و نظارت بر این صنعت و جلوگیری از فعالیت های غیرشفاف و مضر برای اقتصاد کشور اتخاذ شده اند.

۳. وضعیت قانونی فعالیت صرافی های ارز دیجیتال در ایران

فعالیت صرافی های ارز دیجیتال، بخش مهمی از اکوسیستم رمزارز در هر کشوری است و در ایران نیز قوانین صرافی ارز دیجیتال همواره محل بحث و چالش بوده است. این صرافی ها نقش واسطه ای بین خریداران و فروشندگان رمزارزها را ایفا می کنند.

۳.۱. عدم صدور مجوز رسمی از بانک مرکزی

واقعیت این است که تا به امروز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیچ مجوز رسمی برای تاسیس صرافی یا سایت های خرید و فروش ارز دیجیتال صادر نکرده است. این موضوع به معنای عدم قانونی بودن ارز دیجیتال در ایران به عنوان یک ابزار مالی کاملاً رسمی نیست، بلکه بیشتر نشان دهنده رویکرد محتاطانه بانک مرکزی در قبال پدیده ای نوظهور و پرریسک است.

با این حال، صرافی های ارز دیجیتال متعددی در کشور در حال فعالیت هستند. این صرافی ها معمولاً در قالب شرکت های ثبت شده با رعایت قوانین عمومی تجارت و کسب وکارهای اینترنتی فعالیت می کنند. آن ها می کوشند تا با احراز هویت دقیق کاربران و رعایت پروتکل های امنیتی، اعتماد جامعه را جلب کرده و در فضای موجود به ارائه خدمات بپردازند. عدم وجود یک چارچوب قانونی اختصاصی، فضایی از عدم قطعیت را برای این کسب وکارها ایجاد کرده است.

۳.۲. چالش ها و نگرانی های موجود

این فضای خاکستری که صرافی های رمزارز در آن فعالیت می کنند، چالش ها و نگرانی های متعددی را به همراه دارد:

1. فقدان چارچوب نظارتی شفاف: عدم وجود قوانین و مقررات صریح از سوی نهادهای ناظر مانند بانک مرکزی یا بورس، می تواند به عدم شفافیت در عملکرد برخی صرافی ها و افزایش ریسک برای سرمایه گذاران منجر شود.
2. امنیت سرمایه کاربران: در غیاب یک نظام نظارتی قوی، تضمین امنیت سرمایه کاربران و پاسخگویی در صورت بروز مشکلاتی مانند هک یا کلاهبرداری، می تواند پیچیده باشد.
3. مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم: صرافی ها در خط مقدم مبارزه با پولشویی قرار دارند. بدون یک چارچوب قانونی جامع، اجرای موثر این قوانین دشوارتر می شود.
4. رقابت و نوآوری: عدم قطعیت قانونی می تواند مانع از جذب سرمایه، نوآوری و رشد پایدار در این صنعت شود، چرا که شرکت ها برای فعالیت در چنین فضایی با تردید مواجه می شوند.

نیاز به تدوین چارچوب قانونی مشخص برای قوانین صرافی ارز دیجیتال، نه تنها برای تضمین امنیت سرمایه کاربران و فعالیت شفاف صرافی ها، بلکه برای بهره برداری از پتانسیل های اقتصادی این حوزه در کشور، احساس می شود. این امر به ویژه با توجه به رشد سریع فناوری بلاکچین و کاربردهای متنوع آن، از اهمیت بالایی برخوردار است.

۴. طرح ها، پیش نویس ها و وضعیت آتی قوانین

بازار ارزهای دیجیتال در ایران، همچون سایر نقاط جهان، با سرعت در حال تحول است و نهادهای قانون گذار نیز تلاش هایی برای ساماندهی و شفاف سازی وضعیت قانونی رمز ارز در ایران انجام داده اند. با این حال، روند قانون گذاری در این حوزه همچنان با چالش ها و ابهامات زیادی مواجه است.

۴.۱. طرح مالیات بر عایدی سرمایه

یکی از بحث های داغ در مجالس قانون گذاری، طرح «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» است که رمزارزها نیز در آن گنجانده شده اند. هدف این طرح، اخذ مالیات ارز دیجیتال در ایران از سود حاصل از معاملات دارایی های مختلف، از جمله ارزهای دیجیتال، به منظور کاهش سوداگری و هدایت سرمایه ها به سمت تولید است. این طرح، پس از تصویب در مجلس، برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است.

با این حال، ابهامات حقوقی قابل توجهی در این زمینه وجود دارد. مهمترین چالش، عدم وجود تعریف قانونی مشخص و جامع برای رمزارزها در قوانین ایران است. شورای نگهبان پیشتر نیز به دلیل همین نقص، به طرح های مشابهی ایراد گرفته بود. این موضوع باعث می شود که اجرای هرگونه قانون مالیاتی بر رمزارزها، بدون تعریف اولیه آن ها، با موانع قانونی روبرو شود. جامعه رمزارز ایران بی صبرانه منتظر سرانجام این طرح و تأثیر آن بر فعالیت های خود است.

۴.۲. پیش نویس ها و مصوبات احتمالی دولت و مجلس

علاوه بر طرح مالیاتی، در سال های گذشته تلاش هایی برای تدوین پیش نویس ها و مصوباتی با هدف شفاف سازی مصوبات دولت درباره رمزارزها صورت گرفته است. به عنوان مثال، در سال ۱۳۹۷ بانک مرکزی پیش نویسی را برای ساماندهی رمزارزها ارائه داد که به دلایل مختلف به نتیجه نرسید.

این پیش نویس ها معمولاً شامل مواردی مانند تعریف رمزارزها، چارچوب فعالیت صرافی ها، مقررات مربوط به استخراج، و رویکرد به پولشویی بوده اند. مقام های دولتی و نمایندگان مجلس بارها از آمادگی خود برای قانون گذاری در آینده نزدیک سخن گفته اند. وزیر اقتصاد نیز در مرداد ۱۴۰۱ از مطرح شدن مصوبه ای در ستاد اقتصادی دولت خبر داد که قرار بود برای اولین بار به قاعده گذاری در زمینه ارزهای دیجیتال بپردازد، اما تا کنون جزئیات نهایی آن منتشر نشده است.

تعلل در فرآیند قانون گذاری، علاوه بر ایجاد عدم قطعیت برای فعالان، می تواند فرصت های اقتصادی و نوآوری را نیز از بین ببرد. بسیاری از فعالان حوزه رمزارز معتقدند که با تدوین قوانین شفاف و به روز، می توان از ظرفیت های عظیم این فناوری در جهت توسعه اقتصادی و اشتغال زایی استفاده کرد و در عین حال، با چالش هایی مانند پولشویی و کلاهبرداری نیز به طور مؤثرتری مقابله نمود.

۵. جمع بندی و توصیه های مهم به کاربران

در نگاه کلی به وضعیت قانونی بیت کوین در ایران و سایر رمزارزها، می توان گفت که این حوزه در حال گذار است و با چالش های قانونی و نظارتی متعددی دست و پنجه نرم می کند. تجربه نشان داده است که رویکرد دولت در قبال این پدیده نوظهور، تلفیقی از احتیاط، نظارت و گاهی نیز به رسمیت شناختن مشروط بوده است.

خلاصه نکات کلیدی وضعیت قانونی در ایران به شرح زیر است:

• خرید و فروش و نگهداری فردی: صرف خرید و فروش یا نگهداری رمزارزها برای افراد عادی، در حال حاضر جرم نیست. با این حال، این فعالیت ها به طور رسمی قانونی و تحت نظارت کامل قرار ندارند و در فضایی «غیررسمی» انجام می شوند.
• استخراج (ماینینگ): استخراج رمزارزها قانونی است، اما مشروط به اخذ مجوزهای لازم از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و تأمین برق با تعرفه صنعتی. استفاده از برق خانگی به طور قاطع ممنوع است.
• صرافی های ارز دیجیتال: هیچ مجوز رسمی از سوی بانک مرکزی برای فعالیت صرافی های ارز دیجیتال صادر نشده است. این صرافی ها در چارچوب قوانین عمومی شرکت های ثبت شده فعالیت می کنند و در «فضای خاکستری» حقوقی قرار دارند.
• مالیات: طرح مالیات بر عایدی سرمایه که شامل رمزارزها نیز می شود، در دست بررسی شورای نگهبان است و هنوز به قانون نهایی تبدیل نشده است.
• کلاهبرداری و جرائم مرتبط: در صورت استفاده از رمزارزها به عنوان ابزاری برای ارتکاب جرائمی مانند کلاهبرداری یا پولشویی، فرد تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد و پلیس فتا مسئول پیگیری اینگونه موارد است.

برای افرادی که قصد ورود یا ادامه فعالیت در این بازار را دارند، رعایت توصیه های کاربردی زیر می تواند به کاهش ریسک ها و انجام فعالیت های آگاهانه کمک کند:

1. تحقیق کامل و انتخاب صرافی های معتبر: پیش از هرگونه فعالیت، درباره صرافی های داخلی تحقیق کنید و تنها با مراکزی همکاری کنید که سابقه شفاف و معتبری دارند و به الزامات احراز هویت و امنیت توجه می کنند.
2. آگاهی از ریسک های بازار: بازار رمزارزها نوسانات بالایی دارد. با آگاهی از این ریسک ها، تنها بخشی از سرمایه خود را که توان از دست دادن آن را دارید، وارد این بازار کنید.
3. پرهیز از فعالیت های غیرمجاز: به هیچ عنوان در فعالیت های غیرمجاز مانند ماینینگ بدون مجوز یا پولشویی با استفاده از رمزارزها شرکت نکنید تا از هرگونه تبعات قانونی در امان بمانید.
4. پیگیری مستمر اخبار و تغییرات قوانین: وضعیت قانونی رمزارزها در ایران در حال تکامل است. اخبار و مصوبات جدید را از منابع معتبر پیگیری کنید تا همواره از آخرین تغییرات مطلع باشید.
5. استفاده از کیف پول های امن: برای نگهداری رمزارزها، از کیف پول های سخت افزاری یا نرم افزاری معتبر و امن استفاده کنید و اصول امنیت سایبری را جدی بگیرید.

دنیای رمزارزها، دنیایی پر از فرصت و در عین حال چالش است. با درک صحیح از چارچوب های قانونی و رعایت جوانب احتیاط، می توان تجربه ای امن تر و مؤثرتر در این فضای دیجیتال داشت. آینده قانون گذاری در ایران می تواند این فضا را از «خاکستری» به «شفاف» تغییر دهد و مسیر را برای بهره برداری کامل از پتانسیل های این فناوری هموار سازد.