ماده قانونی افترا و نشر اکاذیب

ماده قانونی افترا و نشر اکاذیب به مجموعه ای از قوانین در حقوق کیفری ایران اشاره دارد که با هدف حفظ آبرو، حیثیت و اعتبار اشخاص، اعمالی نظیر انتساب اتهامات دروغین یا انتشار اطلاعات خلاف واقع را جرم انگاری کرده اند. این قوانین چارچوبی برای رسیدگی به تخلفاتی ارائه می دهند که تمامیت معنوی افراد را نشانه می گیرند و برای هر فردی که در جامعه زندگی می کند، درک آن ها حیاتی است.

حفظ آبرو و حیثیت در فرهنگ ایرانی و نظام حقوقی آن، جایگاهی بس والا دارد. این ارزش های بنیادین، نه تنها در شرع مقدس اسلام مورد تأکید قرار گرفته اند، بلکه در قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه نیز برای حمایت از آن ها تدابیر ویژه ای اندیشیده شده است. تجربه نشان می دهد که خدشه دار شدن آبروی افراد می تواند عواقب عمیق و جبران ناپذیری بر زندگی شخصی، اجتماعی و حتی حرفه ای آن ها داشته باشد. به همین دلیل، قانونگذار با جرم انگاری اعمالی نظیر افترا و نشر اکاذیب، به دنبال حراست از این ارزش های معنوی است. در این بررسی، به تفصیل به مواد قانونی مرتبط با جرایم افترا و نشر اکاذیب می پردازیم؛ ارکان تشکیل دهنده هر یک از این جرایم، تفاوت های ظریف و کلیدی میان آن ها، مجازات های مقرر و همچنین فرآیند قانونی شکایت و رسیدگی را مورد کاوش قرار می دهیم تا درک جامع و کاربردی از این مفاهیم حقوقی برای همگان فراهم شود.

اهمیت آبرو و حیثیت در نظام حقوقی ایران

آبرو و حیثیت اجتماعی، از جمله حقوق غیرقابل انکار هر انسانی محسوب می شوند که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصول شرعی بر حفظ و احترام به آن ها تأکید فراوان شده است. زندگی در جامعه ای که هر فرد به کرامت و اعتبار دیگری احترام بگذارد، از پایه های اصلی آرامش و امنیت اجتماعی است. آسیب به حیثیت معنوی اشخاص، گاهی اوقات می تواند تأثیراتی به مراتب ویرانگرتر از آسیب های مالی یا جسمی بر زندگی آن ها بگذارد. بر همین اساس، نظام حقوقی ایران به منظور پاسداری از این ارزش ها، جرایم متعددی را در نظر گرفته است. جرایم علیه تمامیت معنوی اشخاص، دسته ای از اعمال مجرمانه هستند که مستقیماً شرافت و اعتبار فرد را هدف قرار می دهند و ممکن است زخم هایی بر جای بگذارند که به آسانی قابل التیام نباشند.

از جمله مهم ترین این جرایم، می توان به توهین، افترا، نشر اکاذیب و قذف اشاره کرد. هر یک از این عناوین مجرمانه، تعاریف و مصادیق خاص خود را دارند و مجازات های متفاوتی برای آن ها پیش بینی شده است. شناخت دقیق این جرایم، نه تنها برای افرادی که ممکن است قربانی چنین رفتارهایی شوند ضروری است، بلکه برای تمامی شهروندان نیز لازم است تا با آگاهی از حدود قانونی، از ارتکاب ناخواسته آن ها اجتناب ورزند. این آگاهی، به فرد کمک می کند تا مسئولیت گفتار و کردار خود را در فضای حقیقی و مجازی درک کند و در صورت لزوم، بتواند از حقوق خود در مراجع قانونی دفاع کند.

شناخت جرم افترا: ماده 697 قانون مجازات اسلامی

افترا چیست و چگونه تعریف می شود؟

افترا در اصطلاح حقوقی، به معنای انتساب یک عمل مجرمانه به فردی دیگر است، در حالی که انتساب دهنده نتواند صحت این ادعا را ثابت کند. این جرم با تهمت که جنبه عامیانه دارد و می تواند شامل نسبت دادن هر کار خلاف عرف و اخلاقی باشد، تفاوت های اساسی دارد. در افترا، آنچه نسبت داده می شود، باید یک جرم شناخته شده در قانون باشد. برای مثال، اگر فردی به دیگری اتهام دزدی یا کلاهبرداری بزند و نتواند آن را اثبات کند، مرتکب جرم افترا شده است.

افترا با توهین نیز متفاوت است. توهین شامل به کار بردن الفاظ رکیک یا اعمال تحقیرآمیز است که به شخصیت فرد لطمه می زند، اما لزوماً انتساب یک جرم را در بر ندارد. نکته مهم در افترا این است که فردی که اتهام را وارد می کند، باید به دروغ بودن ادعایش علم داشته باشد یا حداقل نتواند صحت آن را ثابت کند. این جرم، با هدف حفظ آبرو و حیثیت افراد از اتهامات ناروا و بی اساس در نظام حقوقی ایران جرم انگاری شده است.

متن کامل ماده 697 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)

هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.

تبصره: در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.

ارکان اساسی تحقق جرم افترا

برای اینکه یک عمل، افترا تلقی شود و بتوان فردی را به جرم افترا مجازات کرد، باید سه رکن اصلی جرم به صورت کامل محقق شوند که شامل رکن مادی، رکن معنوی و رکن قانونی هستند.

• رکن مادی: این رکن شامل دو جزء اصلی است:
  1. انتساب صریح و علنی یک عمل مجرمانه: مرتکب باید به صراحت و به طور واضح، جرمی را به دیگری نسبت دهد. این انتساب می تواند از طریق اوراق چاپی یا خطی، انتشار در روزنامه و جرائد، سخنرانی در مجامع عمومی یا هر وسیله دیگری صورت گیرد. اهمیت دارد که آنچه نسبت داده می شود، مطابق قانون ایران یک جرم باشد. برای مثال، نسبت دادن جرائم راهنمایی و رانندگی نیز مشمول این ماده قرار می گیرد.
  2. عدم توانایی مفتری در اثبات صحت انتساب: فردی که اتهام را وارد کرده، باید از اثبات صحت ادعای خود عاجز باشد. اگر بتواند درستی انتساب را در دادگاه اثبات کند، جرم افترا محقق نمی شود.
• رکن معنوی: این رکن به قصد و نیت مجرمانه فرد اشاره دارد.
  1. علم مفتری به کذب بودن انتساب: مرتکب باید بداند که اتهامی که به دیگری وارد می کند، حقیقت ندارد یا حداقل نتواند صحت آن را اثبات کند.
  2. قصد اضرار یا تشویش: فرد باید با سوء نیت و با قصد لطمه زدن به آبرو و حیثیت دیگری، اقدام به انتساب جرم کند.
• رکن قانونی: این رکن، وجود یک ماده قانونی مشخص است که عمل افترا را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین کرده باشد. در مورد افترا، ماده 697 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مبنای قانونی این جرم است.

مجازات های مقرر برای جرم افترا

بر اساس ماده 697 قانون مجازات اسلامی، فردی که مرتکب جرم افترا شناخته شود، به یکی از مجازات های زیر محکوم خواهد شد: حبس از یک ماه تا یک سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق. انتخاب بین این مجازات ها یا اعمال هر دو، بر عهده قاضی رسیدگی کننده است که با توجه به شرایط پرونده، شخصیت مجرم و میزان تأثیر جرم بر حیثیت شاکی، تصمیم گیری می کند. این مجازات ها با هدف بازدارندگی و جبران آسیب های معنوی وارد شده به حیثیت افراد، در نظر گرفته شده اند. این مجازات می تواند به جزای نقدی درجه شش نیز تبدیل شود.

تبصره ماده 697 و مفهوم اشاعه فحشا

یکی از نکات مهم در مورد جرم افترا، تبصره ماده 697 است. این تبصره بیان می کند که حتی اگر مفتری بتواند صحت انتساب یک امر مجرمانه را ثابت کند، اما آن امر در دسته اشاعه فحشا قرار گیرد، باز هم مرتکب به مجازات مقرر محکوم خواهد شد. مفهوم اشاعه فحشا به گسترش و علنی کردن اعمالی اشاره دارد که از نظر شرعی و عرفی قبیح و ناپسند هستند و انتشار آن ها می تواند به اخلاق عمومی جامعه آسیب بزند. هدف این تبصره، جلوگیری از هتک حرمت و آبروی افراد، حتی در صورتی است که اطلاعات منتشر شده صحت داشته باشد، چرا که علنی کردن برخی مسائل، خود می تواند مضرتر از اصل آن واقعه باشد.

نکات تکمیلی در مورد جرم افترا

• لزوم انتساب به شخص حقیقی: برای تحقق افترا، جرم باید به یک شخص حقیقی نسبت داده شود. این بدان معناست که قربانی جرم افترا باید یک انسان باشد. بنابراین، نسبت دادن جرم به اشخاص حقوقی (مانند شرکت ها یا سازمان ها) تحت عنوان افترا مورد رسیدگی قرار نمی گیرد، هرچند ممکن است تحت عنوان دیگری از جرایم قابل پیگیری باشد.
• افترا جرم مطلق است یا مقید؟ از منظر حقوقی، افترا یک جرم مطلق محسوب می شود، به این معنا که صرف ارتکاب عمل انتساب دروغین و عدم توانایی در اثبات آن، برای تحقق جرم کفایت می کند و نیازی به اثبات وقوع ضرر مادی یا معنوی به شاکی نیست. البته، سوء نیت خاص (قصد اضرار) از ارکان معنوی این جرم است، اما این قصد، پیش از وقوع نتیجه ضرر مورد نظر، جرم را محقق می کند.
• نکته: نسبت دادن اعمال مجرمانه خاص مانند زنا یا لواط، مشمول جرم قذف می شود که احکام و مجازات های مخصوص به خود را دارد و از دایره شمول افترا خارج است.
• نکته: وسیله انتساب در جرم افترا اهمیت دارد و باید به صورتی باشد که جنبه عمومی و علنی داشته باشد (مانند اوراق چاپی، روزنامه، نطق در مجامع و…)

افترای عملی: ماده 699 قانون مجازات اسلامی

تعریف و تفاوت افترای عملی با افترا لفظی

افترای عملی یکی از انواع خاص افترا است که در آن، فرد به جای نسبت دادن لفظی یک جرم، با انجام اقدامات فیزیکی و صحنه سازی، سعی در متهم کردن دیگری دارد. این نوع افترا با افترا لفظی یا قولی که صرفاً از طریق بیان کلامی یا نوشتاری صورت می گیرد، متفاوت است. در افترای عملی، هدف مجرم ایجاد شواهد دروغین برای متهم کردن یک فرد بی گناه است. این جرم به دلیل ماهیت پیچیده و لزوم اثبات قصد مجرمانه، نیازمند بررسی دقیق تری است و غالباً حس همراهی با قربانی را در هر فردی بر می انگیزد.

متن کامل ماده 699 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)

هر کس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و اَدَو ات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به او ست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدو ر قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه و یا تا (74) ضَربه شلاق محکوم می شود.

مصادیق رایج افترای عملی

مصادیق افترای عملی شامل اقداماتی است که فرد با صحنه سازی و ایجاد شواهد کاذب، دیگری را به ارتکاب جرم متهم می کند. برخی از رایج ترین این مصادیق عبارتند از:

• قرار دادن آلات و ادوات جرم: فرد ممکن است به صورت عمدی و پنهانی، ابزار و وسایل ارتکاب جرم (مانند مواد مخدر، سلاح، چاقو، یا ابزارهای سرقت) را در منزل، محل کار، جیب یا وسایل شخصی دیگری قرار دهد تا او را مظنون یا متهم به ارتکاب آن جرم جلوه دهد.
• جعل اسناد و مدارک: ساختن اسناد و مدارک جعلی و سپس قرار دادن آن ها در محلی که به دیگری تعلق دارد یا انتساب آن ها به دیگری، با هدف متهم کردن او به جعل یا جرایم مرتبط.
• دستکاری صحنه جرم: تغییر و دستکاری شواهد در یک صحنه جرم واقعی یا ساختگی به نحوی که مسیر تحقیقات را منحرف کرده و فرد بی گناهی را به عنوان مظنون اصلی معرفی کند.

ارکان و زمان تحقق افترای عملی

ارکان افترای عملی نیز مانند سایر جرایم شامل مادی، معنوی و قانونی است:

• رکن مادی: شامل رفتار فیزیکی از قبیل قرار دادن، مخفی کردن یا قلمداد کردن آلات و ادوات جرم یا اشیاء اتهام آور در محل یا متعلقات دیگری بدون اطلاع او است. این اقدام باید به نحوی باشد که شخص مورد نظر به دلیل یافت شدن این اشیاء در تصرفش، مورد اتهام قرار گیرد.
• رکن معنوی: وجود سوء نیت خاص برای این جرم الزامی است؛ یعنی مرتکب باید قصد صریح متهم کردن دیگری را داشته باشد. اگر فردی صرفاً برای فرار از مجازات خود، مثلاً چاقویی را که با آن جرحی وارد کرده، به داخل حیاط منزل دیگری بیندازد و قصد اصلی اش متهم کردن آن شخص نباشد، افترای عملی محقق نخواهد شد.
• رکن قانونی: مبنای قانونی این جرم، ماده 699 قانون مجازات اسلامی است.

نکته مهم در افترای عملی، زمان تحقق جرم است. این جرم پس از آنکه فرد بی گناه مورد تعقیب قضایی قرار گیرد و سپس در نتیجه تحقیقات، قرار منع تعقیب یا حکم برائت قطعی برای او صادر شود، محقق می گردد. این بدان معناست که تا زمانی که بی گناهی شخص متهم شده به طور قطعی اثبات نشود، جرم افترای عملی کامل نشده است.

مجازات تعیین شده برای افترای عملی

مجازات جرم افترای عملی بر اساس ماده 699 قانون مجازات اسلامی، حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه و یا تا 74 ضربه شلاق تعیین شده است. تعیین نوع و میزان مجازات، بستگی به شرایط خاص پرونده، شدت عمل ارتکابی و تأثیری که بر قربانی داشته است، دارد. این مجازات ها نشان دهنده جدیت قانونگذار در مقابله با صحنه سازی و اتهام زنی های دروغین است که می تواند به طور جدی به زندگی و آینده یک فرد آسیب برساند.

جرم نشر اکاذیب: ماده 698 قانون مجازات اسلامی و ماده 18 قانون جرایم رایانه ای

نشر اکاذیب چیست؟

نشر اکاذیب در اصطلاح حقوقی به معنای انتشار یا اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع است که با هدف اضرار به غیر، تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی صورت می گیرد. این جرم دامنه ای بسیار وسیع تر از افترا دارد، چرا که در افترا، الزاماً باید یک عمل مجرمانه به دیگری نسبت داده شود، اما در نشر اکاذیب، هرگونه خبر دروغ و خلاف واقع می تواند مشمول جرم باشد؛ مانند انتشار شایعاتی درباره ورشکستگی یک شرکت یا تابعیت مضاعف یک فرد. این جرم می تواند از طریق مختلفی، از جمله نامه ها، شکواییه ها، مطبوعات، و امروزه به طور فزاینده ای از طریق فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، ارتکاب یابد.

متن کامل ماده 698 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)

هر کس به قصد اِضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به و سیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه او راق چاپی یا خطی با امضاء یا بدو ن امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر و ارد شود یا نه علاو ه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از یک ماه تا یک سال و یا شلاق تا (74) ضَربه محکوم شود.

متن کامل ماده 18 قانون جرایم رایانه ای

هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از این که از طریق مزبور ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ارکان اصلی تحقق جرم نشر اکاذیب

برای تحقق جرم نشر اکاذیب، وجود ارکان قانونی، مادی و معنوی ضروری است:

• رکن مادی: این رکن شامل انتشار یا اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع است.
  1. انتشار یا اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع: این انتشار می تواند از طرق مختلفی از جمله نامه، شکواییه، اوراق چاپی یا خطی، و به خصوص در دوران کنونی، از طریق فضای مجازی و شبکه های اجتماعی (ایمیل، وب سایت ها، کانال ها و صفحات مجازی) صورت گیرد.
  2. کذب بودن مطالب: محتوای منتشر شده باید خلاف واقع و دروغ باشد. بار اثبات کذب بودن مطالب، برخلاف افترا، بر عهده شاکی است.
• رکن معنوی: این رکن بر قصد و نیت مجرمانه فرد تأکید دارد.
  1. علم به کذب بودن مطالب منتشر شده: فرد منتشرکننده باید بداند که اطلاعاتی که منتشر می کند، دروغ و خلاف واقع هستند.
  2. قصد اضرار به غیر، تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی: مرتکب باید با سوء نیت و با هدف وارد آوردن ضرر به شخص حقیقی یا حقوقی، یا ایجاد نگرانی و تشویش در افکار عمومی یا در بین مسئولین رسمی، اقدام به انتشار اکاذیب کند.
• رکن قانونی: این جرم در مواد 698 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) و ماده 18 قانون جرایم رایانه ای (برای موارد ارتکاب در فضای مجازی) جرم انگاری شده است.

مجازات های مربوط به جرم نشر اکاذیب

مجازات های مقرر برای جرم نشر اکاذیب بسته به شیوه ارتکاب آن متفاوت است:

• طبق ماده 698 قانون مجازات اسلامی: فرد به حبس از یک ماه تا یک سال و یا شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود. علاوه بر آن، در صورت امکان، حکم به اعاده حیثیت نیز صادر خواهد شد.
• طبق ماده 18 قانون جرایم رایانه ای: برای نشر اکاذیب در فضای مجازی، مجازات شامل حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات خواهد بود. در این حالت نیز، حکم به اعاده حیثیت در صورت امکان، صادر می شود.

این تفاوت در مجازات ها، اهمیت فضای مجازی و تأثیر گسترده آن بر جامعه را نشان می دهد و قانونگذار با در نظر گرفتن این بستر جدید، سعی در پوشش کامل تر این جرم داشته است.

نکات کاربردی در مورد نشر اکاذیب

• عدم لزوم وقوع ضرر مادی یا معنوی: برخلاف برخی جرایم، برای تحقق جرم نشر اکاذیب، نیازی به اثبات وقوع ضرر مادی یا معنوی به شاکی نیست. صرف انتشار اکاذیب با قصد اضرار یا تشویش اذهان، جرم را محقق می کند. به عبارت دیگر، این جرم از حیث نتیجه، یک جرم مطلق محسوب می شود.
• انتساب به شخص حقیقی یا حقوقی: در نشر اکاذیب، هدف انتشار ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی (مانند یک شرکت، سازمان یا نهاد دولتی) باشد و هر دو مورد تحت پوشش این ماده قانونی قرار می گیرند. این تفاوت مهمی با جرم افترا است که تنها به اشخاص حقیقی اختصاص دارد.
• کفایت اظهار یک کذب: با وجود آنکه در متن قانون از واژه اکاذیب به صورت جمع استفاده شده است، رویه قضایی و دکترین حقوقی بر این عقیده است که صرف نسبت دادن یک مورد خبر دروغ و خلاف واقع نیز برای تحقق جرم نشر اکاذیب کفایت می کند و نیازی به چندین مورد دروغ نیست.
• مسئولیت نقل قول کننده: اگر فردی مطلبی کذب را از منبع دیگری نقل قول کرده و منتشر کند، باز هم مسئولیت قانونی متوجه او خواهد بود، به شرطی که سایر ارکان جرم (علم به کذب و قصد اضرار/تشویش) محقق شده باشد. به این معنا که فرد نمی تواند با استناد به اینکه من فقط نقل قول کردم، از مسئولیت شانه خالی کند.

مقایسه افترا و نشر اکاذیب: تفاوت های کلیدی

با وجود شباهت هایی که در هدف کلی این دو جرم (حفاظت از آبرو و حیثیت) وجود دارد، افترا و نشر اکاذیب تفاوت های ماهوی و عملیاتی مهمی دارند که درک آن ها برای تشخیص صحیح و پیگیری قانونی ضروری است. فردی که تجربه مطالعه و کار حقوقی دارد، به خوبی از ظرافت های این تفاوت ها آگاه است. جدول زیر این تفاوت های کلیدی را به روشنی نشان می دهد:

ویژگی	افترا	نشر اکاذیب
موضوع انتساب	باید حتماً یک عمل مجرمانه باشد (مانند دزدی، کلاهبرداری).	می تواند هرگونه خبر دروغ و خلاف واقع باشد، حتی اگر جرم نباشد (مانند ورشکستگی، داشتن تابعیت مضاعف).
هدف مرتکب	متهم کردن و اضرار به حیثیت فرد از طریق نسبت دادن جرم.	اضرار به غیر، تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی از طریق انتشار اخبار دروغ.
نحوه انتساب	صریح و علنی و از طریق وسایل معین (اوراق چاپی/خطی، روزنامه، نطق در مجامع).	هرگونه انتشار (کتبی، شفاهی، فضای مجازی) با هر وسیله ای.
بار اثبات	مفتری باید صحت انتساب را ثابت کند؛ در غیر این صورت، مجرم شناخته می شود.	شاکی باید کذب بودن مطلب را ثابت کند.
شخصیت قربانی	فقط شخص حقیقی.	شخص حقیقی یا حقوقی (شرکت ها، سازمان ها) می تواند قربانی باشد.
مواد قانونی	ماده 697 و 699 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات).	ماده 698 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) و ماده 18 قانون جرایم رایانه ای.

این تفاوت ها نشان می دهند که اگرچه هر دو جرم با هدف حمایت از حیثیت افراد شکل گرفته اند، اما رویکرد قانونگذار در مواجهه با هر یک، بر اساس ماهیت و دامنه تأثیر آن ها، متفاوت است.

افترا و نشر اکاذیب در محیط های مختلف

مطبوعات و مسئولیت های قانونی

مطبوعات و رسانه ها به دلیل قدرت گسترده ای که در انتشار اطلاعات و شکل دهی به افکار عمومی دارند، همواره مورد توجه خاص قانونگذار بوده اند. در قانون مطبوعات ایران، مواد ویژه ای برای جلوگیری از افترا و نشر اکاذیب در این بستر در نظر گرفته شده است. ماده 23 قانون مطبوعات، به افراد ذی نفع این حق را می دهد که در صورت انتشار مطالب توهین آمیز، افترایی یا خلاف واقع، پاسخ خود را به نشریه مربوطه ارسال کنند و نشریه موظف است این پاسخ را در شماره های بعدی و با همان شیوه انتشار دهد. در صورت امتناع نشریه، دادستان عمومی می تواند به موضوع ورود کرده و حتی دستور توقیف موقت نشریه را صادر کند.

علاوه بر این، ماده 30 قانون مطبوعات صراحتاً انتشار هرگونه مطلب شامل تهمت، افترا، فحش و الفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز را ممنوع کرده و مدیر مسئول نشریه را مسئول مجازات های قانونی می داند. این جرایم معمولاً با شکایت شاکی خصوصی قابل پیگیری هستند و با رضایت شاکی، تعقیب متوقف می شود. این مقررات نشان دهنده اهمیت حفظ تعادل میان آزادی بیان و ضرورت حراست از حیثیت و آبروی افراد در جامعه است.

چالش ها در فضای مجازی

با گسترش روزافزون استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی، فضای مجازی به یکی از مهم ترین بسترهای ارتکاب جرایم افترا و نشر اکاذیب تبدیل شده است. ماهیت خاص این فضا، از جمله سرعت انتشار بالا، دسترسی آسان و گاهی گمنامی کاربران، چالش های جدیدی را در زمینه اثبات و پیگیری این جرایم ایجاد کرده است. اثبات هویت واقعی فرد منتشرکننده اکاذیب، جمع آوری و حفظ ادله الکترونیکی (مانند اسکرین شات ها، ویس ها و ویدئوهای منتشر شده) و تعیین مرجع صالح رسیدگی، از جمله مسائلی است که پیچیدگی های خاص خود را دارند.

در مواجهه با این چالش ها، قانون جرایم رایانه ای به تصویب رسیده تا خلأهای قانونی در این زمینه را پر کند. این قانون نه تنها انتشار اکاذیب در سامانه های رایانه ای و مخابراتی را جرم انگاری کرده، بلکه برای آن مجازات هایی نیز در نظر گرفته است. افزایش سواد رسانه ای و آموزش کاربران درباره مسئولیت هایشان در قبال محتوای تولیدی و بازنشر شده، از مهم ترین راهکارهای پیشگیری از وقوع این جرایم در فضای مجازی است. همچنین، پلتفرم ها و مدیران کانال ها و صفحات نیز مسئولیت هایی در قبال محتوای منتشر شده در بستر تحت مدیریت خود دارند.

قابل گذشت بودن یا نبودن جرایم

در نظام حقوقی ایران، جرایم به دو دسته کلی قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم می شوند. جرایم قابل گذشت آن هایی هستند که شروع و ادامه رسیدگی به آن ها منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت شاکی، تعقیب یا اجرای مجازات متوقف می شود. در مقابل، جرایم غیر قابل گذشت آن هایی هستند که جنبه عمومی دارند و حتی با عدم شکایت یا گذشت شاکی خصوصی، رسیدگی به آن ها ادامه می یابد.

در خصوص افترا و نشر اکاذیب، وضعیت قابل گذشت بودن یا نبودن می تواند متفاوت باشد:

• جرم افترا (ماده 697 و 699 قانون مجازات اسلامی): این جرم به طور سنتی یک جرم قابل گذشت محسوب می شود. یعنی با رضایت شاکی خصوصی، پرونده مختومه خواهد شد.
• جرم نشر اکاذیب (ماده 698 قانون مجازات اسلامی): اگر نشر اکاذیب به صورت سنتی (غیر رایانه ای) و طبق ماده 698 باشد، قابل گذشت است.
• جرم نشر اکاذیب در فضای مجازی (ماده 18 قانون جرایم رایانه ای): این مورد، بحث برانگیزتر است. با توجه به جنبه عمومی که انتشار اطلاعات کذب در فضای مجازی و تشویش اذهان عمومی می تواند داشته باشد، بسیاری از حقوقدانان و رویه قضایی، این جرم را غیر قابل گذشت می دانند. به این معنا که حتی با گذشت شاکی خصوصی، جنبه عمومی جرم همچنان باقی مانده و دستگاه قضایی می تواند به رسیدگی ادامه دهد.

فرآیند حقوقی: شکایت و رسیدگی

مرجع صالح رسیدگی و مراحل اولیه

هنگامی که فردی احساس می کند مورد افترا یا نشر اکاذیب قرار گرفته است، اولین گام مراجعه به مرجع قضایی صالح برای طرح شکایت است. برای جرایم افترا و نشر اکاذیب سنتی، دادسراهای عمومی و انقلاب صلاحیت رسیدگی دارند. اما در مورد جرایم ارتکابی در فضای مجازی، دادسرا و دادگاه های جرایم رایانه ای مرجع صالح محسوب می شوند. فرد شاکی باید با جمع آوری مستندات و ادله کافی، شکواییه خود را به صورت رسمی ثبت کند.

گام به گام تا ثبت شکواییه

فرآیند شکایت و رسیدگی به این جرایم، مسیری مشخص و مرحله ای دارد که اطلاع از آن برای شاکیان و حتی متهمان ضروری است:

1. جمع آوری مستندات و ادله: قبل از هر اقدامی، شاکی باید تمامی شواهد و مدارک دال بر وقوع جرم را جمع آوری کند. این مدارک می تواند شامل شهادت شهود، اسکرین شات از صفحات اینترنتی، پیام های متنی، فایل های صوتی یا تصویری، اوراق چاپی و هر سند دیگری باشد که به اثبات ادعا کمک کند.
2. ثبت نام در سامانه ثنا: برای پیگیری پرونده های قضایی، ثبت نام در سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) الزامی است. این کار از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا به صورت آنلاین امکان پذیر است.
3. تنظیم شکواییه: شکواییه باید به صورت دقیق و کامل تنظیم شود. شامل مشخصات شاکی و مشتکی عنه (متهم)، شرح دقیق واقعه، زمان و مکان وقوع جرم، و لیست ادله و مستندات. این شکواییه نیز از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به دادسرای مربوطه ارسال می شود.
4. تحقیقات مقدماتی در دادسرا: پس از ثبت شکواییه، پرونده به دادسرا ارجاع شده و بازپرس یا دادیار مسئول، تحقیقات مقدماتی را آغاز می کنند. در این مرحله، اظهارات شاکی و مشتکی عنه اخذ، ادله بررسی و در صورت لزوم، تحقیقات تکمیلی انجام می شود.
5. صدور قرار مناسب: پس از تکمیل تحقیقات، دادسرا یکی از قرارهای زیر را صادر می کند:
   • قرار جلب به دادرسی: اگر دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود داشته باشد، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری 2 ارسال می شود.
   • قرار منع تعقیب: اگر دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد.
   • قرار موقوفی تعقیب: اگر به دلایل قانونی (مانند فوت متهم یا گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت) امکان ادامه تعقیب وجود نداشته باشد.
6. رسیدگی در دادگاه کیفری 2: در صورت صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست، پرونده به دادگاه کیفری 2 ارجاع می شود و قاضی دادگاه پس از شنیدن دفاعیات طرفین و بررسی مجدد ادله، اقدام به صدور رأی (محکومیت یا برائت) می کند.

نمونه شکواییه: افترا و نشر اکاذیب

یک نمونه شکواییه برای افترا و نشر اکاذیب، می تواند به فرد کمک کند تا درک بهتری از نحوه تنظیم این سند حقوقی داشته باشد. به عنوان مثال، فردی که در حوزه تجارت فعالیت دارد و اعتبارش هدف حمله قرار گرفته، ممکن است چنین شکواییه ای تنظیم کند:

شاکی: ……….. به نشانی …………

مشتکی عنه: ………… به نشانی …………

تاریخ وقوع جرم: ………… محل وقوع جرم: ………….

موضوع: نشر اکاذیب و افترا رایانه ای

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ……….

با سلام و احترام، به استحضار می رساند:

موکل به عنوان تاجر معتبر واردات و صادرکننده کالا از بنادر خلیج فارس از جمله دبی به ایران می باشد. متأسفانه مشتکی عنه محترم به خاطر اختلافات فی مابین اینجانب با پدر ایشان از نظر مالی و شراکتی، اقدام به ارسال ایمیل های متعدد به شرکت های طرف قرارداد اینجانب نموده و در آنجا به صراحت موکل را کلاهبردار و کسی که اموال و دارایی اشخاص ثالث را از طریق نامشروع و غیرقانونی تحصیل نموده اعلام کرده و به شرکت های طرف معامله موکل هشدار داده تا از هرگونه معامله با موکل به شدت خودداری نماید و ایضاً اعلام نموده، علیه موکل دعاوی متعددی در تهران مطرح شده و در حال حاضر حکم جلب موکل گرفته شده و از ایران متواری است، در حالی که همه این ادعاها دروغ محض بوده و جز افترا و نشر کاذب عنوان دیگری نمی تواند بر آن صدق نماید؛ لذا مستدعی است مستنداً به مواد 697 الی 700 قانون مجازات اسلامی رسیدگی و صدور حکم مشتکی عنه به مجازات نشر کذب و افترا و اعاده حیثیت اجتماعی و تجاری موکل مورد استدعاست.

اعاده حیثیت: بازگرداندن آبرو

اعاده حیثیت در اصطلاح حقوقی، به معنای بازگرداندن آبرو، اعتبار و جایگاه اجتماعی سلب شده از یک فرد است. این حق برای کسانی در نظر گرفته شده که حیثیت آن ها به هر نحو، چه از طریق افترا و نشر اکاذیب دیگران و چه در اثر اشتباهات قضایی، خدشه دار شده باشد. در مواردی که فردی بی گناه مورد اتهام افترا یا نشر اکاذیب قرار گرفته و سپس برائت او ثابت شود، می تواند برای اعاده حیثیت خود اقدام کند.

فرآیند اعاده حیثیت معمولاً پس از صدور حکم قطعی برائت یا قرار منع تعقیب آغاز می شود. در این مرحله، فرد می تواند با ارائه مدارک مربوط به بی گناهی خود، درخواست اعاده حیثیت کند تا آثار سوء ناشی از اتهام ناروا از سابقه کیفری و اجتماعی او پاک شود و بتواند زندگی عادی خود را از سر گیرد. در بسیاری از موارد مربوط به افترا و نشر اکاذیب، حکم دادگاه علاوه بر مجازات مرتکب، ممکن است شامل اعاده حیثیت برای شاکی نیز باشد که این خود گامی مهم در جبران آسیب های معنوی وارد شده است.

نتیجه گیری و توصیه های پایانی

آگاهی از مواد قانونی افترا و نشر اکاذیب برای هر شهروندی در جامعه امروز، چه در فضای حقیقی و چه در دنیای گسترده مجازی، ضروری است. تجربه نشان داده است که بی توجهی به مسئولیت گفتار و نوشتار، می تواند عواقب حقوقی جدی و گاه جبران ناپذیری را برای افراد به دنبال داشته باشد. شناخت دقیق ارکان و تفاوت های این جرایم، نه تنها به افراد کمک می کند تا از حقوق خود دفاع کنند، بلکه آن ها را در جهت رعایت اخلاق و قانون در تعاملات اجتماعی، به خصوص در زمان انتشار اطلاعات، یاری می رساند.

در نهایت، تأکید بر مسئولیت پذیری در انتشار اطلاعات، به خصوص در بستر شبکه های اجتماعی که سرعت انتشار و دامنه تأثیرگذاری آن فراتر از تصور است، اهمیت ویژه ای دارد. همواره توصیه می شود قبل از انتشار هرگونه خبر یا نسبت دادن اتهامی، از صحت و سقم آن اطمینان حاصل شود. در صورت مواجهه با چنین اتهاماتی، چه به عنوان شاکی و چه به عنوان متهم، مشاوره حقوقی با وکیل متخصص می تواند راهگشا باشد و از پیچیدگی ها و مشکلات احتمالی فرآیند قضایی بکاهد. با این درک عمیق، می توانیم به ساختن جامعه ای آگاه تر و محترم تر کمک کنیم که در آن، آبرو و حیثیت افراد بیش از پیش محافظت شود.