حد شرب خمر چیست

حد شرب خمر در قوانین جمهوری اسلامی ایران به مجازات مصرف مشروبات الکلی اطلاق می شود که شامل ۸۰ ضربه شلاق حدی است. این مجازات، بر اساس ضوابط شرعی و قانونی، برای حفظ نظم اجتماعی و احکام دینی تعیین شده و فرد مرتکب را با تبعات حقوقی جدی مواجه می سازد. درک ابعاد گوناگون این جرم برای همه افراد، به ویژه کسانی که با پرونده های مرتبط درگیر هستند، حیاتی است.

شرب خمر، به عنوان یکی از جرایم حدی در نظام حقوقی ایران، همواره موضوع بحث ها و پرسش های فراوانی بوده است. بسیاری از افراد ممکن است با شنیدن این اصطلاح، تنها به جنبه مجازات آن فکر کنند، اما این موضوع ابعاد حقوقی و فقهی گسترده ای دارد که شناخت دقیق آن ها می تواند در مواجهه با موقعیت های مختلف بسیار یاری رسان باشد. درک مفهوم حد و تمایز آن با تعزیر در این جرم، نقطه شروعی برای فهم عمیق تر سازوکار قضایی آن است.

تصور کنید که فردی ناخواسته یا از روی جهل مرتکب این جرم شود؛ آگاهی از رویه های قضایی، راه های اثبات و حتی امکان توبه، می تواند تفاوت های چشمگیری در سرنوشت او ایجاد کند. این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای کامل و دقیق، می کوشد تا تمامی جنبه های قانونی و فقهی مربوط به حد شرب خمر را روشن سازد، از تعریف مسکر گرفته تا مجازات های تشدید شده و تأثیر توبه. ما تلاش می کنیم تا پیچیدگی های حقوقی را به زبانی ساده و قابل فهم بیان کنیم و به خواننده دیدگاهی جامع از این جرم و پیامدهای آن ارائه دهیم.

تعریف قانونی و فقهی شرب خمر (مصرف مسکر)

در دنیای حقوق، نخستین گام برای فهم هر جرمی، شناخت دقیق تعریف آن است. شرب خمر نیز از این قاعده مستثنی نیست و برای درک حد شرعی آن، باید ابتدا به معنای واژگان «شرب» و «خمر» و سپس «مسکر» بپردازیم. این واژگان، گرچه در نگاه اول ساده به نظر می رسند، اما در بطن خود نکات حقوقی ظریفی را جای داده اند که در تعیین مجازات شرب خمر بسیار تأثیرگذارند.

مفهوم شرب و خمر در لغت و اصطلاح حقوقی

وقتی از «شرب» صحبت می کنیم، ذهن ما به سرعت به سمت نوشیدن سوق پیدا می کند. اما در اصطلاح حقوقی و فقهی، دایره شمول آن فراتر از صرف نوشیدن است. ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی به خوبی این گستردگی را نشان می دهد و مصرف مسکر را نه تنها شامل خوردن، بلکه شامل تزریق و تدخین آن نیز می داند. این یعنی هر روشی که فرد از طریق آن مایع یا ماده ای مست کننده را وارد بدن خود کند، تحت شمول تعریف «شرب» قرار می گیرد.

واژه «خمر» نیز در لغت به معنای پوشاننده و پنهان کننده است و در اصطلاح شرعی و حقوقی به هر مایعی اطلاق می شود که باعث پوشاندن و زایل شدن عقل گردد؛ به بیان ساده تر، هر مایعی که سکرآور باشد، خمر نامیده می شود. نکته اینجاست که این تعریف تنها به شراب انگور محدود نمی شود، بلکه شامل هر ماده ای است که این خاصیت را داشته باشد.

تعریف مسکر و سکر

برای اینکه یک ماده یا مایع در دسته «خمر» قرار بگیرد و مصرف آن مشمول حد شرب خمر شود، باید دارای خاصیت «مسکر» باشد. «مسکر» به هر ماده ای، اعم از جامد یا مایع، گفته می شود که در انسان حالت «سکر» ایجاد کند. اما «سکر» دقیقاً چیست؟ سکر حالتی است که عقل انسان زایل یا مختل می شود؛ یعنی فرد توانایی تفکر صحیح و کنترل اعمال خود را از دست می دهد یا این توانایی به شدت کاهش می یابد. این تعریف، مرز بین مواد مجاز و غیرمجاز را در این زمینه مشخص می کند.

دامنه شمول جرم: کم یا زیاد بودن، جامد یا مایع بودن، مست کردن یا نکردن، خالص یا مخلوط بودن

قانون گذار جمهوری اسلامی ایران، با درایت و دقت خاصی، دامنه شمول جرم شرب خمر را بسیار وسیع در نظر گرفته است تا هیچ راه گریزی برای متخلفان باقی نماند. ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی به وضوح بیان می دارد که: «مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.»

این ماده نشان دهنده آن است که:

• مقدار مصرف: فرقی نمی کند فرد یک قطره مصرف کرده باشد یا یک لیتر؛ مهم خاصیت مسکر بودن ماده است.
• حالت ماده: چه مایع باشد و چه جامد (مانند قرص هایی که خاصیت مسکر دارند)، در صورت مسکر بودن، جرم تلقی می شود.
• حالت مستی: حتی اگر فرد به دلیل مقاومت بدنی یا مصرف کم، مست نشود، نفس مصرف ماده مسکر جرم است.
• خالص یا مخلوط بودن: اگر ماده مسکر با ماده دیگری مخلوط شود اما خاصیت مسکر بودن خود را از دست ندهد، باز هم مصرف آن موجب حد است. این نکته برای کسانی که فکر می کنند با مخلوط کردن، می توان از مجازات شرب خمر گریخت، بسیار مهم است.

حکم آبجو و سایر مسکرات از نظر شرعی و قانونی

در تبصره ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی، حکم خاصی برای آبجو در نظر گرفته شده است: «مصرف آبجو موجب حد است، هرچند مستی آور نباشد.» این تبصره نشان می دهد که حتی آبجو که ممکن است برخی آن را کمتر مضر یا غیرمسکر بدانند، در قوانین ایران مسکر تلقی شده و مصرف آن مجازات حدی دارد. این موضوع، گستره حد مسکر را بیش از پیش روشن می کند و تأکید بر جنبه شرعی و حرمت ذات ماده است، نه صرفاً ایجاد حالت مستی.

حد شرعی شرب خمر چیست؟ مجازات اصلی

وقتی در نظام حقوقی ایران از کلمه حد سخن به میان می آید، منظور مجازاتی است که نوع، میزان و کیفیت آن به صراحت در شرع مقدس اسلام تعیین شده و قاضی یا مقام قضایی هیچ اختیاری در تغییر یا تخفیف آن ندارد. این ویژگی، حد را از تعزیر متمایز می کند که در آن قاضی می تواند بر اساس شرایط پرونده و شخصیت مرتکب، میزان مجازات را تا حدودی تغییر دهد.

تبیین مفهوم حد در فقه اسلامی و حقوق ایران

در فقه اسلامی، حدود، دسته ای از مجازات ها هستند که به منظور حفظ احکام الهی و نظم جامعه وضع شده اند. این مجازات ها قطعیت دارند و در صورت اثبات جرم با شرایط خاص، باید اجرا شوند. در حقوق ایران نیز، این مفهوم پذیرفته شده و برای جرایمی چون شرب خمر، زنا، قذف و سرقت حدی اعمال می شود. فلسفه اصلی حدود، بازدارندگی و اجرای عدالت الهی است. این مجازات ها، برخلاف تعزیرات، قابل عفو یا تخفیف نیستند، مگر در شرایط بسیار خاصی که خود شرع تعیین کرده باشد، مانند توبه قبل از اثبات جرم.

مجازات اصلی حد شرب خمر: ۸۰ ضربه شلاق

برای جرم شرب خمر، مجازات اصلی و قطعی، ۸۰ ضربه شلاق است. این موضوع در ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان شده است: «حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.» این مجازات بدون در نظر گرفتن جنسیت (زن یا مرد) و وضعیت اجتماعی مرتکب، در صورت اثبات جرم و فراهم بودن شرایط عمومی اجرای حد، اعمال می شود. شدت و تعداد ضربات، به گونه ای است که تجربه ناخوشایندی را برای فرد خاطی به ارمغان می آورد و جنبه تنبیهی و بازدارندگی دارد.

شرایط عمومی اجرای حد بر مرتکب

اجرای حد، به ویژه در مورد شرب خمر، تابع شرایطی است که باید در فرد مرتکب احراز شود. این شرایط ضامن این هستند که تنها افراد مسئول و آگاه مجازات شوند. این شرایط عبارتند از:

• بلوغ: فرد باید به سن بلوغ شرعی رسیده باشد (برای پسران ۱۵ سال تمام قمری و برای دختران ۹ سال تمام قمری). اطفال از این مجازات معاف هستند.
• عقل: مرتکب باید در زمان ارتکاب جرم، عاقل باشد. مجنون، حتی اگر مرتکب شرب خمر شود، مستوجب حد نیست.
• اختیار: فرد باید با اراده و اختیار خود مسکر را مصرف کرده باشد. اگر کسی به اجبار یا اکراه دیگری، مسکر مصرف کند، حد بر او جاری نمی شود.
• آگاهی به مسکر بودن: مرتکب باید بداند که ماده مصرفی، مسکر است. اگر به گمان اینکه مایعی غیرمسکر است، آن را بنوشد و بعداً متوجه شود مسکر بوده، حد بر او جاری نخواهد شد.
• آگاهی به حرام بودن: فرد باید بداند که مصرف مسکر در اسلام حرام است. جهل به حکم (حرام بودن) یا جهل به موضوع (مسکر بودن) می تواند مانع اجرای حد شود، البته اگر این جهل محتمل و موجه باشد.

نحوه اجرای شلاق

اجرای حد شلاق نیز دارای قواعد و موازین خاص خود است تا از آسیب های جدی و خارج از عرف جلوگیری شود. در این خصوص:

• وضعیت زن و مرد: عموماً مردان در حالت ایستاده و بدون پوشش اضافی، و زنان در حالت نشسته و با پوشش مناسب شلاق می خورند.
• عدم اصابت به مواضع حساس: ضربات شلاق نباید به نقاط حساس بدن مانند سر، صورت و عورت اصابت کند تا از آسیب های جدی و جبران ناپذیر جلوگیری شود.
• شدت ضربات: ضربات باید با شدت متوسط و هدف تنبیه انجام شود، نه آزار و اذیت بیش از حد.

قاعده درء (در موارد شک و شبهه، حد جاری نمی شود)

یکی از مهم ترین قواعد فقهی و حقوقی در اجرای حدود، قاعده درء است. این قاعده به این معناست که «حدود با وجود شبهه، ساقط می شوند». یعنی اگر در هر مرحله ای از اثبات جرم شرب خمر یا شرایط اجرای حد، شبهه ای موجه برای قاضی ایجاد شود، حد بر مرتکب جاری نمی شود. این قاعده برای حمایت از متهم و اطمینان از عدالت در اجرای مجازات های سنگین حدی وضع شده است. فرض کنید شهود در نحوه مصرف شک داشته باشند یا اقرار متهم با ابهاماتی همراه باشد، در چنین حالتی قاعده درء مانع از اجرای حد می شود. این قاعده، ستونی استوار در مسیر عدالت کیفری اسلامی محسوب می شود.

تکرار جرم شرب خمر و مجازات های تشدید شده (تا اعدام)

یکی از ابعاد جدی و کمتر شناخته شده جرم شرب خمر، مسئله تکرار این جرم و مجازات های تشدید شده آن است که می تواند تا اعدام نیز پیش برود. این موضوع نه تنها برای افراد درگیر با پرونده، بلکه برای عموم جامعه نیز از اهمیت بالایی برخوردار است تا با تبعات وخیم تکرار این جرم آشنا شوند.

مجازات شرب خمر برای بار اول: ۸۰ ضربه شلاق

همان طور که پیش تر اشاره شد، نخستین باری که فردی مرتکب شرب خمر شده و این جرم در دادگاه اثبات شود، مجازات آن ۸۰ ضربه شلاق حدی است. این مجازات، صرف نظر از میزان مصرف و حالت مستی، برای مسلمانان بالغ و عاقل اعمال می شود. این شلاق به عنوان یک تنبیه شرعی و قانونی، با هدف بازدارندگی از تکرار جرم و اصلاح رفتار مجرم در نظر گرفته شده است.

مجازات شرب خمر برای بار دوم: ۸۰ ضربه شلاق

اگر فردی پس از تحمل مجازات ۸۰ ضربه شلاق برای بار اول، مجدداً مرتکب شرب خمر شود و این جرم برای بار دوم در دادگاه به اثبات برسد، باز هم همان مجازات، یعنی ۸۰ ضربه شلاق حدی برای او اعمال خواهد شد. این تکرار مجازات نشان دهنده فرصت دوباره ای است که قانون و شرع برای فرد در نظر می گیرد تا از مسیر خطا بازگردد و به اصلاح رفتار خود بپردازد.

مجازات شرب خمر برای بار سوم: ۸۰ ضربه شلاق

ماجرا در اینجا پیچیده تر می شود. اگر مجرم، علی رغم دو بار تحمل مجازات ۸۰ ضربه شلاق، باز هم برای بار سوم مرتکب شرب خمر شود و این جرم برای سومین بار با رعایت شرایط قانونی به اثبات برسد، همچنان مجازات او ۸۰ ضربه شلاق حدی خواهد بود. این رویکرد، در نگاه اول شاید عجیب به نظر برسد، اما نشان می دهد که نظام حقوقی تا سه بار به فرد فرصت می دهد تا از گناه خود توبه کرده و از تکرار آن اجتناب کند. اما نقطه عطف و هشدار اصلی در تکرار برای بار چهارم است.

مجازات شرب خمر برای بار چهارم: حکم اعدام

اینجاست که مجازات شرب خمر به اوج شدت خود می رسد. ماده ۱۷۹ قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان می کند که: «هرگاه کسی سه بار مرتکب یکی از جرائم موجب حد شود و هر بار حد آن اجرا گردد، در مرتبه چهارم حد او اعدام است.» این حکم قاطع، بیانگر حساسیت بالای شرع و قانون نسبت به جرم شرب خمر و اصرار بر گناه است. کسی که پس از سه بار تحمل مجازات حدی، باز هم بر ارتکاب این جرم اصرار ورزد، در واقع به احکام الهی بی اعتنایی کامل نشان داده و مستوجب سخت ترین مجازات خواهد شد.

تکرار جرم شرب خمر برای بار چهارم، پس از سه بار اجرای حد، منجر به حکم اعدام می گردد که نشان دهنده حساسیت بالای شرع و قانون نسبت به اصرار بر گناه و عدم توبه است.

چگونگی احراز تکرار جرم و رویه قضایی در این موارد

احراز تکرار جرم شرب خمر برای اعمال مجازات تشدید شده، نیازمند دقت و رعایت کامل موازین حقوقی است. برای اینکه حکم اعدام صادر شود، باید مراحل زیر طی شده باشد:

1. جرم شرب خمر در سه نوبت مجزا به صورت کامل در دادگاه صالحه اثبات شده باشد.
2. در هر سه نوبت، حکم ۸۰ ضربه شلاق صادر و به صورت کامل اجرا شده باشد.
3. شخص، پس از تحمل سه مجازات حدی، مجدداً مرتکب شرب خمر شده و این جرم برای بار چهارم نیز اثبات شود.

در رویه قضایی، قضات در مواجهه با چنین پرونده هایی با نهایت احتیاط و دقت عمل می کنند، زیرا حکم اعدام مجازاتی برگشت ناپذیر است. تمامی ادله اثبات جرم باید به طور قاطع و بدون هیچ شبهه ای برای هر چهار نوبت احراز شده باشد. حضور وکیل متخصص در پرونده شرب خمر در چنین شرایطی حیاتی است تا از تمامی حقوق متهم دفاع شود و مراحل قانونی به درستی طی گردد.

راه های اثبات جرم شرب خمر در مراجع قضایی

اثبات هر جرمی در نظام حقوقی، از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که پایه و اساس صدور حکم و اجرای مجازات است. در مورد شرب خمر نیز، قانون گذار راه های مشخصی برای اثبات این جرم پیش بینی کرده است که در ادامه به تفصیل به آن ها می پردازیم. تصور کنید که یک پرونده شرب خمر در جریان است و نیاز به ادله محکمه پسند برای اثبات یا رد اتهام وجود دارد.

اقرار: تعریف و شرایط اقرار معتبر

اقرار، یکی از قوی ترین ادله اثبات جرم در نظام حقوقی ایران است. ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی اقرار را چنین تعریف می کند: «اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود.» یعنی فرد خود اعتراف کند که مرتکب شرب خمر شده است. اما هر اقراری معتبر نیست و باید شرایطی را داشته باشد:

• در دادگاه باشد: اقرار باید در محضر قاضی و در جریان رسیدگی قضایی صورت گیرد. اقرار در کلانتری یا نزد ضابطین دادگستری، به تنهایی برای اثبات حد کافی نیست و باید در دادگاه نیز تکرار شود.
• بدون اکراه: اقرار باید با اختیار و اراده کامل فرد صورت گیرد و تحت هیچ گونه فشار، اکراه، شکنجه یا تهدید نباشد. اقراری که تحت این شرایط گرفته شود، فاقد اعتبار است.
• روشن و صریح: اقرار باید واضح، بدون ابهام و بدون هیچ گونه شرط و تعلیقی باشد. فرد باید صریحاً به مصرف مسکر اقرار کند.
• تعداد اقرار: برای اثبات حد شرب خمر، لازم است متهم حداقل دو بار اقرار کند. این تاکید بر تکرار اقرار، برای اطمینان بیشتر از قصد و اراده واقعی فرد است.
• عقل و بلوغ اقرارکننده: اقرارکننده باید بالغ و عاقل باشد. اقرار افراد نابالغ یا مجنون معتبر نیست.

شهادت شهود: تعداد و شرایط شهود

یکی دیگر از راه های مهم اثبات جرم شرب خمر، شهادت شهود است. در جرایم حدی مانند حد مسکر، شهادت دارای شرایط بسیار خاص و سخت گیرانه ای است:

• تعداد شهود: برای اثبات شرب خمر، شهادت دو مرد عادل لازم است. شهادت زنان یا کمتر از دو مرد برای اثبات حد کافی نیست.
• شرایط عدالت شهود: شاهد باید عادل باشد. فرد عادل کسی است که به گناه کبیره مرتکب نشده و بر گناهان صغیره نیز اصرار نورزد. همچنین، عدالت شامل مواردی چون طهارت مولد، عدم اشتغال به تکدی و ولگردی، عدم خصومت با طرفین و ذینفع نبودن در موضوع نیز می شود.
• تطابق شهادت: شهادت دو شاهد باید در جزئیات اصلی و اساسی تطابق داشته باشد و تناقض آشکاری در آن ها دیده نشود. شهود باید به مصرف مسکر توسط متهم، به صورت حضوری و مستقیم، شهادت دهند.

علم قاضی: مفهوم و چگونگی حصول علم

در مواقعی که اقرار یا شهادت شهود برای اثبات جرم شرب خمر کافی نباشد، قاضی می تواند بر اساس علم خود حکم صادر کند. علم قاضی به معنای یقین و قطعیت قلبی قاضی به وقوع جرم و انتساب آن به متهم است که از طریق بررسی دقیق قرائن، امارات و شواهد موجود در پرونده حاصل می شود. این قرائن می توانند شامل موارد زیر باشند:

• گزارش ضابطین دادگستری و نیروی انتظامی.
• نتیجه آزمایش های پزشکی (هرچند به تنهایی برای حد کافی نیست).
• وضعیت ظاهری متهم (بوی الکل، عدم تعادل، حالت مستی).
• تصاویر، فیلم ها و سایر مدارک دیجیتالی.
• اظهارات مطلعین یا شاهدانی که شرایط شهادت حدی را ندارند، اما اظهاراتشان برای قاضی ایجاد علم می کند.

قاضی باید با استدلال و ذکر دلایل، چگونگی حصول علم خود را در رأی صادر شده بیان کند.

وضعیت تست الکل: چرا تست الکل به تنهایی برای اثبات حد کافی نیست؟

تست الکل، چه از طریق تنفس (تست الکل سنج) و چه از طریق آزمایش خون، می تواند وجود الکل در بدن فرد را نشان دهد و میزان آن را مشخص کند. این تست ها در بسیاری از موارد برای اثبات رانندگی در حالت مستی یا حتی به عنوان یکی از قرائن برای حصول علم قاضی، کاربرد دارند.

اما نکته بسیار مهم این است که تست الکل به تنهایی برای اثبات حد شرب خمر کافی نیست. دلایل این امر عبارتند از:

• جنبه شرعی ادله: در اثبات حدود، فقه اسلامی بر ادله خاصی مانند اقرار و شهادت شهود تأکید دارد که جنبه تعبدی دارند. تست الکل، از نظر شرعی، به تنهایی دلیل مستقلی برای اثبات حد محسوب نمی شود.
• احتمال شبهه: ممکن است فردی الکل را ناخواسته یا بدون اطلاع مصرف کرده باشد (مثلاً در یک داروی گیاهی یا غذای خاص). تست الکل صرفاً وجود ماده را نشان می دهد و قصد و علم فرد را احراز نمی کند.
• عدم قطعیت در «شرب»: تست الکل نشان نمی دهد که فرد چگونه الکل را وارد بدن خود کرده است (نوشیدن، تزریق، تدخین). در حالی که برای حد، نحوه مصرف نیز اهمیت دارد.

بنابراین، نتایج تست الکل می تواند به عنوان یک اماره و قرینه در کنار سایر ادله (مانند اقرار یا شهادت) برای کمک به حصول علم قاضی مورد استفاده قرار گیرد، اما به تنهایی نمی تواند مبنای صدور حکم حد باشد.

مجازات شرب خمر برای اقشار مختلف

قانون گذار در خصوص جرم شرب خمر، تفاوت هایی را برای اقشار مختلف جامعه، به ویژه بر اساس دین و سن، قائل شده است. این تفاوت ها نشان دهنده رویکرد نظام حقوقی به اصول فقهی و همچنین ملاحظات اجتماعی و اخلاقی است.

مجازات فرد مسلمان: تأکید بر اجرای ۸۰ ضربه شلاق حدی

برای فرد مسلمان، احکام شرعی مبنای اصلی قانون گذاری هستند. بر این اساس، مصرف هرگونه مسکر برای مسلمانان، عملی حرام و مستوجب مجازات حدی است. همان طور که در ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی آمده، حد شرب خمر برای مسلمانان، ۸۰ ضربه شلاق است. این مجازات بدون هیچ گونه اغماضی، در صورت اثبات جرم و احراز شرایط عمومی اجرای حد (بلوغ، عقل، اختیار، آگاهی به مسکر بودن و حرام بودن)، بر فرد مسلمان اعمال می شود. این تأکید بر اجرای حد، ریشه در عقاید دینی و اهمیت حفظ حرمت احکام الهی در جامعه اسلامی دارد.

مجازات پیروان ادیان الهی (اقلیت های رسمی)

وضعیت پیروان ادیان الهی (زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان) که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده اند، با مسلمانان متفاوت است. اصل ۱۳ قانون اساسی کشور، آزادی اقلیت های دینی در انجام مراسم دینی و احوال شخصیه خود را به رسمیت می شناسد. در خصوص شرب خمر نیز این تمایز رعایت شده است:

* عدم اعمال حد در صورت عدم تظاهر به مصرف مسکر: ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد که: «غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، محکوم به حد می شود.» این یعنی اگر یک فرد غیرمسلمان در خلوت خود و بدون تظاهر در انظار عمومی مشروب مصرف کند، مجازات حدی بر او جاری نمی شود، چرا که این عمل در دین آن ها حرام محسوب نمی شود.
* مجازات تظاهر به شرب خمر یا ظاهر شدن در حالت مستی در انظار عمومی: اگر فرد غیرمسلمان علناً در اماکن و معابر عمومی اقدام به شرب خمر کند یا در حالت مستی در انظار عمومی ظاهر شود، در این صورت مشمول مجازات خواهد شد. اما این مجازات از باب «تظاهر به عمل حرام» و اخلال در نظم عمومی است، نه از باب خود شرب خمر. تبصره ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی این موضوع را روشن می سازد و مقرر می دارد که: «اگر مصرف مسکر توسط غیرمسلمان علنی نباشد؛ لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می گردد.» این مجازات عموماً از نوع تعزیری (حبس یا شلاق تعزیری) است.

مجازات افراد زیر سن قانونی (اطفال و نوجوانان)

یکی دیگر از مواردی که قانون گذار به آن توجه ویژه داشته است، مجازات شرب خمر برای افراد زیر ۱۸ سال است. در نظام حقوقی ایران، بر اساس فقه اسلامی، حدود و قصاص بر اطفال جاری نمی شود. این بدان معناست که:

• عدم اجرای حدود و قصاص بر اطفال: فردی که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد، در صورت ارتکاب شرب خمر، به مجازات حدی (۸۰ ضربه شلاق) محکوم نخواهد شد. این رویکرد به دلیل عدم کمال عقل و درک کامل مسئولیت کیفری در اطفال است.
• اعمال مجازات های تعزیری متناسب با سن و رشد آن ها: برای اطفال و نوجوانانی که مرتکب شرب خمر می شوند، مجازات های تعزیری متناسب با سن، میزان رشد فکری و شخصیت آن ها در نظر گرفته می شود. این مجازات ها می تواند شامل اقدامات تأمینی و تربیتی، نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، یا جزای نقدی باشد. هدف اصلی از این مجازات ها، اصلاح و تربیت فرد است، نه صرفاً تنبیه او. قانون گذار تلاش می کند تا با رویکردی حمایتی، زمینه بازگشت این افراد به جامعه را فراهم آورد.

مجازات های تعزیری مرتبط با شرب خمر و سایر تخلفات

جرم شرب خمر تنها به مجازات حدی (۸۰ ضربه شلاق) محدود نمی شود؛ بلکه مجموعه ای از مجازات های تعزیری نیز وجود دارد که بسته به شرایط ارتکاب جرم و تخلفات مرتبط، بر فرد اعمال می شود. این مجازات ها نشان دهنده گستره تبعات قانونی مصرف مشروبات الکلی در جمهوری اسلامی ایران است و به تفاوت حد و تعزیر در مورد شرب خمر تاکید می کند.

شرب خمر و تظاهر به فعل حرام در اماکن و معابر عمومی

تصور کنید فردی در ملأ عام اقدام به مصرف مسکر کند یا در حالت مستی در خیابان ها و اماکن عمومی حاضر شود. این اعمال علاوه بر جنبه حدی مصرف مسکر، به دلیل اخلال در نظم عمومی و جریحه دار کردن عفت عمومی، مجازات های تعزیری خاص خود را نیز دارد:

• مجازات های حبس و شلاق تعزیری: ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «هرکس متجاهراً و به نحو علنی در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می شود.» همچنین ماده ۶۳۸ این قانون (که به تظاهر به فعل حرام در انظار عمومی می پردازد) می تواند برای ظاهر شدن در حالت مستی در انظار عمومی، مجازات حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری را در پی داشته باشد. این مجازات ها، اضافه بر حد اصلی شرب خمر اعمال می شوند و هدفشان حفظ حرمت و نظم عمومی جامعه است.
• تفاوت های ماهیتی و اجرایی حد و تعزیر: حد، مجازاتی شرعی و ثابت است که قاضی نمی تواند در آن تغییر ایجاد کند، مگر در شرایط خاص توبه. اما تعزیر، مجازاتی است که نوع و میزان آن توسط قاضی، بر اساس شرایط پرونده، شخصیت مجرم و میزان تأثیر جرم، تعیین می شود و می تواند تغییر کند. این تفاوت در نحوه اعمال و قابلیت تخفیف، جنبه های متمایز کننده این دو نوع مجازات در خصوص قانون شرب خمر است.

رانندگی در حالت مستی

یکی از خطرناک ترین و پرعواقب ترین تخلفات مرتبط با مصرف مشروبات الکلی، رانندگی در حالت مستی است. این عمل نه تنها جان راننده، بلکه جان دیگر شهروندان را نیز به خطر می اندازد و مجازات های سختی را در پی دارد:

• مجازات های تخلف رانندگی: بر اساس ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، رانندگی در حالت مستی منجر به توقیف خودرو به مدت حداقل ۲۱ روز، جریمه نقدی سنگین و ضبط گواهینامه رانندگی به مدت ۶ ماه می شود.
• تشدید مجازات در صورت وقوع تصادف: اگر رانندگی در حالت مستی منجر به تصادف و بروز جرح یا فوت شود، مجازات راننده به شدت تشدید می گردد. مستی به عنوان یکی از کیفیات مشدده جرم، باعث می شود که راننده به حداکثر مجازات های پیش بینی شده برای جرم (مانند دیه، حبس) محکوم شود و حتی دادگاه می تواند او را برای مدت ۱ تا ۵ سال از رانندگی با هرگونه وسیله نقلیه محروم کند.
• ممنوعیت از رانندگی: علاوه بر مجازات های فوق، ممنوعیت از رانندگی یکی از تبعات مهم این جرم است که می تواند برای مدت زمان طولانی اعمال شود.

تولید، توزیع، خرید، فروش، حمل و نگهداری مشروبات الکلی

جرم انگاری در حوزه مشروبات الکلی تنها به مصرف محدود نمی شود؛ بلکه هرگونه فعالیت مرتبط با آن نیز تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد. این فعالیت ها شامل مجازات حمل مشروب الکلی، مجازات تولید و توزیع مشروب و سایر موارد است:

• مجازات های سنگین حبس، شلاق و جزای نقدی: مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی، مجازات های سنگینی برای تولید، ساخت، خرید، فروش، حمل و نگهداری مشروبات الکلی تعیین کرده اند. برای مثال، وارد کردن مشروبات الکلی از نوع قاچاق به کشور، می تواند منجر به حبس از ۶ ماه تا ۵ سال، ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی تا ده برابر ارزش عرفی کالای قاچاق شود. برای تولید و توزیع داخلی نیز، مجازات حبس از ۶ ماه تا یک سال، ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی تا پنج برابر ارزش عرفی محصول پیش بینی شده است.
• حکم ضبط خودرو در صورت حمل مشروبات: تبصره ۱ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد که در صورتی که وسایل نقلیه حامل مشروبات الکلی باشند و با اطلاع مالک استفاده شده باشند، به نفع دولت ضبط خواهند شد. اگر مالک بی اطلاع باشد، مرتکب باید معادل قیمت وسیله نقلیه را به عنوان جزای نقدی پرداخت کند.

دایر کردن مرکز فساد یا دعوت به شرب خمر

فردی که محلی را برای شرب خمر دایر کند یا دیگران را به مصرف آن دعوت کند، نیز با مجازات های تعزیری مواجه خواهد شد. این جرم، از باب معاونت در جرم و تشویق به فساد، مجازات های حبس، شلاق و جزای نقدی را در پی دارد (مانند مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ مکرر قانون مجازات اسلامی).

حکم مصرف موادی غیر از شراب (قرص های روان گردان، مواد مخدر)

گاهی ممکن است افراد گمان کنند که حکم مصرف قرص های روان گردان، مواد مخدر و دیگر مواد توهم زا، مشابه شرب خمر است. اما باید توجه داشت که این مواد، تحت قوانین جداگانه و خاص خود قرار دارند. قوانین مبارزه با مواد مخدر، مجازات های بسیار سنگینی را برای تولید، توزیع، حمل، نگهداری و مصرف انواع مواد مخدر و روان گردان پیش بینی کرده است که می تواند شامل حبس های طولانی مدت، جزای نقدی سنگین و حتی اعدام باشد. بنابراین، این موضوع کاملاً از سکر و مسکر در حقوق کیفری مربوط به مشروبات الکلی متمایز است.

تأثیر توبه و سوء پیشینه در پرونده های شرب خمر

در مسیر قضایی یک پرونده شرب خمر، عوامل متعددی می توانند بر سرنوشت متهم تأثیرگذار باشند. از جمله مهم ترین این عوامل، توبه و وجود سوء پیشینه کیفری است که هر یک به شکلی متفاوت، می توانند روند رسیدگی و مجازات را تحت الشعاع قرار دهند.

نقش توبه در تخفیف یا سقوط حد

توبه، به عنوان یکی از آموزه های مهم اسلامی، در قوانین کیفری ایران نیز مورد توجه قرار گرفته و در جرایم حدی، به ویژه حد شرب خمر، می تواند نقش مؤثری ایفا کند. در اینجا باید به زمان توبه توجه کرد:

• توبه قبل از اثبات جرم: اگر فردی قبل از اینکه جرم شرب خمر او در دادگاه اثبات شود (مثلاً قبل از شهادت شهود یا اقرار در دادگاه)، به صورت واقعی و از سر ندامت و پشیمانی توبه کند، این توبه می تواند موجب سقوط حد شود. یعنی مجازات حدی بر او جاری نخواهد شد. این امکان، فرصتی است برای فرد که قبل از قطعی شدن مجازات، راه بازگشت و اصلاح را در پیش گیرد.
• توبه بعد از اثبات جرم و قبل از صدور حکم: اگر جرم در دادگاه اثبات شود، اما متهم قبل از صدور حکم قطعی توبه کند، قاضی می تواند درخواست عفو او را به رئیس قوه قضائیه ارائه دهد. رئیس قوه قضائیه در صورت صلاحدید، می تواند حکم عفو صادر کند.
• توبه بعد از صدور حکم: توبه پس از صدور حکم قطعی و اجرای مجازات، تأثیری بر سقوط حد ندارد، اما می تواند جنبه های معنوی و اخلاقی مثبتی برای فرد داشته باشد.

شرایط پذیرش توبه شامل ندامت واقعی، عزم بر عدم تکرار جرم و اصلاح رفتار است که قاضی باید به آن علم پیدا کند. این امکان، ابزاری قدرتمند برای بازپروری و بازگشت مجرمان به جامعه فراهم می آورد و در راستای آموزه های اسلامی است.

سوء پیشینه شرب خمر: ثبت سابقه کیفری و تأثیر آن

هر جرمی که فرد به دلیل آن در دادگاه محکوم شود، می تواند در سوء پیشینه کیفری او ثبت شود. جرم شرب خمر نیز از این قاعده مستثنی نیست و محکومیت به آن، دارای تبعات مربوط به سابقه کیفری است:

• ثبت سابقه کیفری: مجازات حدی شرب خمر، یعنی ۸۰ ضربه شلاق، در سوابق کیفری فرد ثبت می شود. این ثبت، می تواند در آینده برای فرد محدودیت هایی ایجاد کند، از جمله در استخدام در برخی مشاغل دولتی یا اخذ برخی مجوزها.
• تأثیر در تکرار جرم: همان طور که قبلاً اشاره شد، ثبت سابقه کیفری شرب خمر، به ویژه در موارد تکرار، اهمیت حیاتی پیدا می کند. محکومیت های قبلی شرب خمر، به عنوان سابقه، مبنای تشدید مجازات ها تا رسیدن به حد اعدام برای بار چهارم قرار می گیرند. دادگاه برای احراز تکرار جرم، به سوابق کیفری فرد مراجعه می کند.
• مدت زمان پاک شدن سوابق کیفری: بر خلاف برخی جرایم سنگین تر، محکومیت به حد شرب خمر (شلاق) معمولاً در دسته محکومیت های مؤثر کیفری قرار نمی گیرد که برای همیشه در سابقه فرد باقی بماند. بر اساس ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، برخی از محکومیت ها پس از گذشت مدت زمانی مشخص، از سوابق فرد پاک شده و دیگر به عنوان سابقه مؤثر کیفری تلقی نمی شوند. این مدت زمان برای مجازات شلاق، معمولاً دو سال پس از اتمام اجرای حکم است. پس از گذشت این مدت، فرد می تواند درخواست اعاده حیثیت داده و گواهی عدم سوء پیشینه مؤثر کیفری دریافت کند.

درک این تأثیرات برای فردی که با پرونده شرب خمر درگیر است، بسیار مهم است. مشورت با یک وکیل شرب خمر می تواند به فرد کمک کند تا از تمامی این جنبه ها آگاه شود و بهترین تصمیم ها را برای آینده خود بگیرد.

مراحل رسیدگی قضایی به جرم شرب خمر

درک مراحل رسیدگی قضایی به جرم شرب خمر، به ویژه برای کسانی که با این نوع پرونده ها درگیر هستند، از اهمیت حیاتی برخوردار است. این روند از لحظه دستگیری تا صدور حکم و اجرای آن، مراحل مشخصی دارد که شناخت آن ها می تواند به مدیریت بهتر پرونده کمک کند.

مرجع صالح برای رسیدگی (دادسرا، دادگاه کیفری ۲)

هنگامی که جرمی مانند شرب خمر اتفاق می افتد، ابتدا باید مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به آن مشخص شود. در ایران، این پرونده ها مراحل خود را در مراجع زیر طی می کنند:

• دادسرا: شروع رسیدگی به جرم شرب خمر در دادسرا صورت می گیرد. دادسرا، به عنوان مرجع تحقیق و تعقیب، وظیفه جمع آوری دلایل، انجام تحقیقات مقدماتی، و کشف حقیقت را بر عهده دارد. بازپرس یا دادیار در دادسرا، ادله اثبات جرم (اقرار، شهادت شهود، قرائن) را بررسی کرده و در صورت احراز کفایت دلایل، قرار جلب به دادرسی را صادر می کند.
• دادگاه کیفری ۲: پس از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست در دادسرا، پرونده به دادگاه کیفری ۲ ارجاع داده می شود. دادگاه کیفری ۲، مرجع صالح برای رسیدگی به جرم شرب خمر و صدور حکم نهایی است. در این دادگاه، قاضی پس از بررسی مجدد دلایل، شنیدن دفاعیات متهم و وکیل او، و در صورت لزوم، انجام تحقیقات تکمیلی، حکم مقتضی را صادر می کند.

روند پرونده: از دستگیری توسط ضابطین تا صدور کیفرخواست و حکم دادگاه

یک پرونده شرب خمر، معمولاً روندی به شرح زیر را طی می کند:

1. دستگیری و تشکیل پرونده اولیه: اغلب، پرونده با دستگیری فرد توسط ضابطین دادگستری (مانند نیروی انتظامی) آغاز می شود. ضابطین پس از مشاهده جرم مشهود (مانند ظاهر شدن در حالت مستی در انظار عمومی) یا دریافت گزارش، فرد را دستگیر و پرونده اولیه را تشکیل می دهند.
2. تحقیقات مقدماتی در کلانتری/آگاهی: در این مرحله، اظهارات متهم ثبت شده و در صورت لزوم، شواهد اولیه جمع آوری می گردد.
3. ارجاع به دادسرا: پس از تشکیل پرونده اولیه، موضوع به دادسرا ارجاع می شود. در اینجا، بازپرس یا دادیار، تحقیقات را ادامه می دهد. ممکن است از متهم برای ادای توضیحات بیشتر احضار شود و در صورت نیاز، قرار تأمین کیفری (مانند وثیقه یا کفالت) صادر گردد.
4. صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست: اگر تحقیقات دادسرا به این نتیجه برسد که دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود دارد، قرار مجرمیت صادر می شود. سپس دادیار یا بازپرس، کیفرخواست را تنظیم کرده و به دادگاه کیفری ۲ ارسال می کند. کیفرخواست، سندی است که در آن، مشخصات متهم، نوع جرم، دلایل اثبات جرم و مواد قانونی مربوطه ذکر شده است.
5. رسیدگی در دادگاه کیفری ۲: با وصول کیفرخواست به دادگاه، وقت رسیدگی تعیین شده و طرفین (متهم، وکیل و در صورت لزوم شاکی) برای حضور در جلسه دادگاه دعوت می شوند. قاضی دادگاه پس از استماع اظهارات و بررسی دلایل، رأی نهایی را صادر می کند. این رأی می تواند مبنی بر برائت، محکومیت به حد شرب خمر، یا مجازات های تعزیری مرتبط باشد.
6. اجرای حکم: پس از قطعیت حکم (پس از اتمام مراحل اعتراض و تجدیدنظر)، پرونده به واحد اجرای احکام فرستاده می شود تا حکم صادر شده، اعم از شلاق، حبس یا جزای نقدی، به مرحله اجرا درآید.

اهمیت حضور وکیل متخصص در تمامی مراحل پرونده

در هر یک از مراحل فوق، حضور یک وکیل متخصص در پرونده شرب خمر می تواند تأثیر بسزایی در سرنوشت پرونده داشته باشد. وکیل با اشراف به قوانین، رویه های قضایی و ظرایف حقوقی، می تواند:

• در مرحله تحقیقات مقدماتی، از حقوق متهم دفاع کرده و از اخذ اقرارهای تحت فشار جلوگیری کند.
• دلایل و مدارک موجه را جمع آوری و به دادگاه ارائه دهد.
• با استفاده از قواعدی مانند «قاعده درء»، شبهات را مطرح کرده و تلاش برای سقوط حد یا تخفیف مجازات تعزیری را انجام دهد.
• در جلسات دادگاه، دفاعیات قانونی و مؤثری را ارائه کند.
• در مراحل تجدیدنظر و فرجام خواهی، اعتراضات لازم را ثبت کرده و از فرصت های قانونی استفاده نماید.

به بیان دیگر، وجود وکیل، شانس موفقیت در پرونده را به شدت افزایش می دهد و به فرد اطمینان می بخشد که حقوق او به درستی رعایت خواهد شد.

حضور یک وکیل متخصص در تمامی مراحل رسیدگی به پرونده شرب خمر، از تحقیقات اولیه تا اجرای حکم، می تواند تأثیر بسزایی در دفاع از حقوق متهم و مدیریت بهینه پرونده داشته باشد.

نتیجه گیری

حد شرب خمر، به عنوان یکی از جرایم حدی در نظام حقوقی ایران، دارای ابعاد گسترده و پیامدهای حقوقی عمیقی است که شناخت آن ها برای هر شهروندی، به ویژه افراد درگیر با این پرونده ها، ضروری به نظر می رسد. از تعریف دقیق مسکر و سکر گرفته تا شرایط اعمال حد مسکر، تمامی جزئیات قانونی این جرم با دقت خاصی در شرع و قانون مشخص شده اند.

دیدیم که مجازات اصلی شرب خمر، ۸۰ ضربه شلاق حدی است، اما این مجازات می تواند در صورت تکرار جرم، تشدید شده و حتی برای بار چهارم به حکم اعدام منجر شود. این روند، نشان دهنده اهمیت و جدیت قانون گذار در برخورد با اصرار بر ارتکاب این جرم است. راه های اثبات جرم نیز که شامل اقرار، شهادت شهود و علم قاضی است، هر کدام دارای شرایط سخت گیرانه ای هستند و تست الکل به تنهایی برای اثبات حد کفایت نمی کند.

همچنین، به تفاوت مجازات ها برای اقشار مختلف، از جمله مسلمانان و اقلیت های دینی رسمی، اشاره شد که بر اساس اصول فقهی و قانون اساسی تنظیم شده است. مجازات های تعزیری مرتبط با شرب خمر، مانند رانندگی در حالت مستی، تولید و توزیع مشروب، و تظاهر در انظار عمومی، دامنه گسترده تری از تبعات قانونی را به نمایش می گذارد. تأثیر توبه در سقوط یا تخفیف حد و همچنین ثبت سوء پیشینه کیفری شرب خمر، از دیگر جنبه های مهمی هستند که می توانند سرنوشت پرونده را دگرگون سازند.

در نهایت، طی کردن مراحل رسیدگی قضایی به پرونده شرب خمر، از دادسرا تا دادگاه کیفری ۲، فرآیندی پیچیده است که آگاهی از جزئیات آن حیاتی است. در هر یک از این مراحل، حضور و مشاوره با یک وکیل شرب خمر که به تمامی ابعاد حقوقی و رویه های قضایی اشراف کامل دارد، می تواند نقشی کلیدی در دفاع از حقوق افراد و دستیابی به بهترین نتیجه ممکن ایفا کند. آگاهی از قانون، همواره بهترین سپر در برابر تبعات ناخواسته است.

سوالات متداول

حد شرب خمر چند ضربه شلاق است و آیا قابل تغییر است؟

حد شرب خمر برای فرد مسلمان، ۸۰ ضربه شلاق است. این مجازات از نوع حدی است، به این معنا که نوع، میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده و قاضی نمی تواند آن را تغییر، کاهش، افزایش یا تبدیل کند، مگر در شرایط خاصی مانند توبه قبل از اثبات جرم که می تواند منجر به سقوط حد شود.

آیا رانندگی در حالت مستی فقط منجر به جریمه نقدی می شود؟

خیر، رانندگی در حالت مستی پیامدهای بسیار جدی تری از صرف جریمه نقدی دارد. علاوه بر جریمه، توقیف خودرو و ضبط گواهینامه برای مدت معین، در صورت وقوع تصادف منجر به جرح یا فوت، مجازات تشدید شده و می تواند شامل حبس طولانی مدت و محرومیت از رانندگی برای سال ها باشد.

برای اثبات شرب خمر، آیا تست الکل به تنهایی کافی است؟

تست الکل به تنهایی برای اثبات حد شرب خمر کافی نیست. در قوانین ایران و فقه اسلامی، اثبات حد مستلزم ادله خاصی مانند اقرار حداقل دو بار در دادگاه یا شهادت دو مرد عادل است. تست الکل می تواند به عنوان یک قرینه یا اماره برای کمک به حصول علم قاضی مورد استفاده قرار گیرد، اما مبنای مستقل برای صدور حکم حد نمی باشد.

مجازات شرب خمر برای اقلیت های دینی در ایران چیست؟

برای اقلیت های دینی (زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان) که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده اند، حد شرب خمر جاری نمی شود، مگر اینکه به صورت علنی اقدام به مصرف مسکر کنند یا در حالت مستی در انظار عمومی ظاهر شوند. در این صورت، مجازات آن ها از باب «تظاهر به عمل حرام» و اخلال در نظم عمومی است که معمولاً از نوع تعزیری (حبس یا شلاق تعزیری) می باشد.

اگر فردی چهار بار شرب خمر کند، چه مجازاتی در انتظار اوست؟

بر اساس ماده ۱۷۹ قانون مجازات اسلامی، اگر فردی سه بار مرتکب جرم حدی شرب خمر شده و هر بار حد بر او اجرا شده باشد، در مرتبه چهارم مجازات او اعدام است. این حکم نشان دهنده حساسیت بالای قانون نسبت به تکرار و اصرار بر ارتکاب جرایم حدی است.

آیا با توبه می توان از مجازات شرب خمر رهایی یافت؟

بله، توبه می تواند در سقوط یا تخفیف مجازات شرب خمر مؤثر باشد. اگر توبه فرد قبل از اثبات جرم در دادگاه و به صورت واقعی صورت گیرد، می تواند منجر به سقوط حد شود. اگر توبه بعد از اثبات جرم و قبل از صدور حکم باشد، قاضی می تواند درخواست عفو او را به رئیس قوه قضائیه ارائه دهد.

مصرف مواد روان گردان یا مخدر نیز همان حکم شرب خمر را دارد؟

خیر، مصرف مواد روان گردان و مخدر دارای احکام و مجازات های جداگانه و خاص خود در «قانون مبارزه با مواد مخدر» است. این مجازات ها ممکن است بسیار سنگین تر از شرب خمر باشند و شامل حبس های طولانی مدت، جزای نقدی و حتی اعدام شوند و کاملاً از جرم شرب خمر متمایز هستند.

آیا جرم شرب خمر باعث سوء پیشینه دائم می شود؟

محکومیت به حد شرب خمر (شلاق) معمولاً در دسته محکومیت های مؤثر کیفری دائم قرار نمی گیرد. بر اساس ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، سوابق کیفری مربوط به مجازات شلاق، پس از گذشت مدت زمان مشخصی (معمولاً دو سال پس از اتمام اجرای حکم)، از سوابق مؤثر کیفری فرد پاک می شوند و فرد می تواند گواهی عدم سوء پیشینه مؤثر کیفری دریافت کند.