عدالت آموزشی قربانی تبعیضها/ افت تحصیلی حاصل نبود عدالت آموزشی
از زمانی که آموزش برای قشرهای مختلف جامعه در مدارس دولتی، نمونه دولتی، هیات امنایی و غیرانتفاعی دستهبندی شد دیگر خبری از عدالت آموزشی نیست. هیچکس نمیتواند منکر پایین آمدن سطح آموزش در مدارس دولتی به دلیل تعداد غیراستاندارد دانشآموز در کلاسهای درس و البته نارضایتی اکثر معلمان از وضعیت معیشتی و رفاهیشان شود. اینکه وزیر آموزشوپرورش بدون در نظر گرفتن تمامی این مشکلات مدعی فتح قلهها در زمینه آموزش و پرورش کشور است یک طرف ماجراست و سوی دیگر آن نارضایتی که مدتهاست از زبان قشر فرهنگی کشور شنیده میشود.
بهرغم تمامی شعارها و ادعاهای مطرحشده طی سه سال گذشته کشور ما در زمینه آموزش نتوانسته پیشرفت چندانی داشته باشد. در واقع از زمان همهگیری کرونا و مجازی شدن کلاسهای درس افت تحصیلی به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده و حتی بعد از پاندمی کرونا هم به دلایل گوناگون این وضعیت بسامان نشده است.
امسال هم طبق روال هر سال آموزش و پرورش قوانین و مقررات و البته میزان شهریهای را که مدارس گوناگون باید برای ثبتنام دانشآموزان دریافت کنند اعلام کرد. مبلغهایی که هر سال به شکل محسوسی افزایش پیدا میکنند. این در حالی است که اکثر مدارس غیرانتفاعی هزینههایی که دریافت میکنند هیچ همخوانیای با ابلاغیههای منتشرشده از سوی این وزارتخانه ندارد و هرچند قاعدتاً مدارس دولتی نباید مبلغی بابت ثبتنام دریافت کنند، باز هم بسیاری از اولیا برای ثبتنام فرزندانشان در مدارس دولتی با درخواست مبالغی نه به عنوان شهریه که با عناوین دیگر مواجه میشوند.
عدالت آموزشی تنها برای مقطع ابتدایی مدارس دولتی!
همین چند روز پیش بود که معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد هیچ کدام از مدیران مدارس دولتی در مقطع ابتدایی حق ندارند بابت ثبتنام دانشآموزان شهریه دریافت کنند. اما اعلام این خبر سوالات متعددی را در این زمینه پیش میکشد: آیا تابهحال مدیران مجاز به دریافت شهریه بودهاند؟ آیا دریافت شهریه از مقاطع دیگر در مدارس دولتی منع قانونی ندارد؟ اگر قرار باشد مدارس دولتی هم جز مقطع ابتدایی پولی شوند، تکلیف کسانی که توان پرداخت هیچگونه شهریهای را ندارند چیست؟ آیا باید منتظر باشیم تا تعداد بیشتری دانشآموز از تحصیل باز بمانند؟
سبدگردان آسمان
فرهاد مختاری، کارشناس آموزش و فعال صنفی معلمان، در پاسخ این سوالات به تجارتنیوز میگوید: «متاسفانه سالهاست سیاست اجرایی در وزارت آموزش و پرورش نهتنها باعث حرکت رو به جلو در حوزه تحصیلی دانشآموزان نشده است که این روش آزمون و خطا و تغییر مداوم سیاستها باعث شده ما هم در حوزه معلمان و هم دانشآموزان دچار مشکلات زیادی شویم.»
قرار بود اجرای این قانون باعث افزایش حداقل ۳۰ درصدی حقوق معلمان شود
او میافزاید: «دو سال است قانون رتبهبندی به تصویب رسیده و هیچکس صدای اعتراض معلمان را نمیشود و همین امروز هم باز وزیر آموزش و پرورش با حضور در مجلس از این طرح حمایت کرده و معلوم نیست با استناد به کدام آمارها گفته اجرای قانون رتبهبندی باعث افزایش ۲۶ درصدی حقوق معلمان شده است در حالی که قرار بود اجرای این قانون باعث افزایش حداقل ۳۰ درصدی حقوق معلمان شود و الان هم که وزیر مدعی افزایش ۲۶ درصدی است واقعیت به این شکل رقم نخورده است.»
این فعال صنفی معلمان توضیح میدهد: «در بحث عدالت آموزشی هم با همین مشکلات مواجه هستیم. دانشآموزانی که در مدارس دولتی درس میخوانند از تمامی مزایایی که دانشآموزان مدارس غیردولتی و غیرانتفاعی بهرمندند، محروم ماندهاند. در حالی که اصل ۳۷ قانون اساسی ما بر مساله عدالت آموزشی تاکید دارد. یعنی تمامی دانش آموزان در سراسر کشور باید از امکانات آموزشی یکسان بهرهمند باشند.»
افت تحصیلی حاصل نبود عدالت آموزشی است
مختاری در بخش دیگری از توضیحات خود به مساله افت تحصیلی دانشآموزان طی سالهای گذشته اشاره میکند: «در زمان کرونا وقتی آموزش مجازی شد بسیاری از دانشآموزان به دلیل نداشتن امکان تحصیل مجازی از درس و کلاس عقب ماندند و متاسفانه آموزش و پرورش هم برای رفع این مشکل هیچ گام موثری برنداشت. بعد از آن هم با توجه به تورم موجود در جامعه بسیاری از خانوادهها دیگر قادر به فرستادن بچههایشان به مدرسه نبودند و همین امر باعث شد آمار ترک تحصیل کردهها به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کند.»
او درباره خبر ممنوعیت دریافت شهریه از مقطع ابتدایی مدارس دولتی نیز میگوید: «این یعنی بقیه مقاطع مجوز دریافت شهریه را دارند. اگر قرار باشد مدارس دولتی هم شهریه دریافت کنند که دیگر کلاً باید اصل ۳۷ را از قانون اساسی کشور پاک کرد. همین الان هم دانشآموزانی که در مدارس دولتی تحصیل میکنند هیچ سهمی از عدالت آموزشی ندارند. کیفیت آموزش در این مدارس نسبت به مدارس غیردولتی و غیرانتفاعی بسیار پایین است. سالهاست که آموزش و پرورش این مدارس را به تامین هزینههای خود مجبور کرده و از همین روست که مسئولان مدرسه مدام از اولیای دانشآموزان به دلایل مختلف درخواست وجه نقد میکنند. با این اوصاف هیچ اثری از عدالت آموزشی باقی نمیماند.»
فقر عامل ترک تحصیل و افت تحصیلی دانشآموزان
مختاری در پایان توضیح میدهد: «در شرایطی که بسیاری از خانوادهها حتی برای تامین هزینههای تحصیلی فرزندانشان از جمله خرید کتاب و لوازمالتحریر با مشکل مواجه هستند و همین مساله باعث باز ماندن برخی از این بچهها از تحصیل میشود چطور میتوانیم انتظار داشته باشیم آمار افت تحصیلی و ترک تحصیل در کشور روند کاهشی داشته باشد. باید بدانید در بین این افراد کسانی هستند که حتی توان خرید کتابهای درسی را ندارد. چرا آموزش و پرورش این کتابها را بهرایگان در اختیار دانشآموزان مدارس دولتی نمیگذارد؟ این همان فقری است که میگوییم باعث ترک تحصیل و افت تحصیلی دانشآموزان میشود، اما متاسفانه مسئولان به آن توجهی ندارند.»