خاندوزی: در سال جاری رشد اقتصادی کشور ادامه خواهد داشت
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: علی رغم هدف گذاری دولت در کنترل نقدینگی در طول سال گذشته به نظر می‌رسید که تهدید‌هایی را متوجه اقتصاد کند، در سال ۱۴۰۲ علی‌رغم هدف‌گذاری دولت برای کاهش نرخ رشد نقدینگی، مجموعه‌ای از اقدامات موجب شد تا رشد اقتصادی کشور متوقف نشود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت امروز (سه شنبه) در ابتدای نخستین نشست خبری سال جدید گفت: اول اینکه بحرانی شدن ناترازی‌های مختلف موجب شده بود در طول دهه ۹۰ نرخ تورم از سطوح ۲۰ تا ۲۵ درصد به میانگین ۴۰ درصد افزایش پیدا کند. دومین موضوع نیز رشد ناپایدار و در برخی فصول دولت سابق با ثبت ارقام منفی، اندازه اقتصاد ایران را کاهش داد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: ثمره این دو موضوع شکل گیری بی انگیزگی، چشم انداز منفی و کاهش شدید مشارکت مردم در عرصه اقتصاد شده بود.
وی تصریح کرد: در این شرایط دولت سیزدهم با تدوین برنامه‌های اقتصادی مدون و طرح اولویت‌های اقتصادی سالانه و ابلاغ و نظارت براجرای آنها تلاش بر رفع این مشکلات داشت. مجموع برنامه‌هایی مانند تسهیل صدور مجوز‌ها و افزایش جذب سرمایه گذاری در کشور و همچنین پیش بینی پذیر کردن اقتصاد ایران و ارائه مشوق‌های مالیاتی برای شرکت‌های تولیدی از این دست سیاست‌ها بود.
هدف گذاری دولت در کنترل نقدینگی
سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: مشخصا در سال ۱۴۰۲ برنامه‌ای با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد طراحی و به عرصه اجرا رسید که برای تحقق هدف رونق تولید و مهار تورم فعال شده بود. در این خصوص بخش اول گزارش اقتصادی سال ۱۴۰۲ که به متغییر‌های واقعی اقتصادی می‌پردازد گویای این است که علی رغم هدف گذاری دولت در کنترل نقدینگی در طول سال گذشته به نظر می‌رسید که تهدید‌هایی را متوجه اقتصاد کند، در سال ۱۴۰۲ علی‌رغم هدف‌گذاری دولت برای کاهش نرخ رشد نقدینگی، مجموعه‌ای از اقدامات موجب شد تا رشد اقتصادی کشور متوقف نشود.
وی تصریح کرد: این اقدامات شامل مواردی مانند بهبود فضای کسب و کار و افزایش جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، هدایت اعتبارات پروژه‌های مولد و همچنین اعتبارات عمرانی دولت بود. ثمره این فعالیت‌ها موجب شد در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ رشد اقتصادی کشور به ۶.۷ درصد با احتساب نفت و بدون احتساب نفت ۴.۲ درصد برسد.
وی ادامه داد: مجموعا در دو سال آغازین دولت سیزدهمین رشد اقتصادی ۱۲.۶ را تجربه کردیم که این شاخص در چهار سال دولت دوازدهم منفی ۱.۳ درصد بود.
خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره تشکیل سرمایه ثابت در کشور، اظهار کرد: یکی از متغیر‌های بنیادین رشد اقتصادی میزان تشکیل سرمایه ثابت است. در دولت دوازدهم در مجموع ۳۳ درصد کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داشتیم. در دو سال اخیر بیش از هشت درصد افزایش را شاهد هستیم و در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات ۶.۱ درصدی و در بخش ساختمان هم ۲.۹ درصد رشد داشته است و مجموعه پیامد‌های سرمایه‌های منفی و صفر را پشت سر گذاشته‌ایم.
محور‌های برنامه دولت برای جهش تولید با مشارکت مردم
وزیر اقتصاد با اشاره به محور‌های برنامه دولت برای «جهش تولید با مشارکت مردم»، تصریح کرد: حرکت به سمت تقویت فرهنگ یکی از برنامه‌های دولت است که نیازمند استفاده از ایده‌های کارآفرینی و سرمایه‌های مردم است. برنامه دوم، بهبود فضای کسب‌وکار است که نه تنها در حوزه تسهیل مجوز‌ها بلکه در زمینه کاهش بار مقرراتی هم در دستور کار دولت قرار می‌گیرد.
خاندوزی ادامه داد: در سال جدید اعطای مشوق‌های سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بیشتر پیگیری خواهد شد. مشارکت بخش‌های خصوصی و تعاونی در تولید ملی پیگیری می‌شود و آغوش دولت برای پذیرش این ظرفیت‌ها باز است. تنوع‌بخشی به تامین مالی در اقتصاد به ویژه تامین مالی از مسیر بازار سرمایه با تاکید بیشتری مورد توجه قرار خواهد گرفت.
وی یادآور شد: تسریع در فرایند واگذاری شرکت‌هایی که در فهرست قرار دارند و تقویت نظارت دولت و توانمندی‌های حاکمیتی در کنار تقویت مدل مشارکت عمومی – خصوصی از دیگر برنامه‌های دولت در سال جاری است. در قانون برنامه هفتم هم بند‌های متعددی در زمینه تقویت تولید وجود دارد که از ظرفیت‌های آن استفاده خواهد شد.
نقش‌آفرینی مردم در تولید
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره برنامه دولت در سال جدید برای حرکت به سمت اقتصاد مردمی، تاکید کرد: در بخش نظارت مردم در دو سال و نیم گذشته تلاش کردیم با انتشار صورت‌های مالی مردم را نه تنها ناظر بر عملکرد بخش دولت بلکه ناظر بر کل بخش عمومی اقتصاد کشور قرار دهیم. این روند در سال جاری نیز استمرار خواهد داشت. در بخش نقش‌آفرینی مردم در تولید نیز پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ آماده شده است. این لایحه می‌تواند امر نظارت و همچنین تغییراتی در تعاریف طبقه‌بندی شرکت‌های قابل واگذاری ایجاد کند.
وزیر اقتصاد گفت: در آخرین جلسه شورای عالی سیاست‌های اصل ۴۴ هم دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند از مدیریت شرکت‌هایی که سهم زیادی در آن ندارند خارج شوند، اما در این مسیر باید از اشتباهات گذشته در امر واگذاری‌ها، توجه به بخش دولتی و تقسیم صنایع کشور به مقیاس‌های کوچک درس عبرت بگیریم. راه‌حل ثبت رشد بالای اقتصادی، تقویت تولیدات کارخانه‌ای مقیاس‌پذیر و ایجاد زمینه رقابت در آن است.