مطالبه خسارت تاخیر تادیه در دادخواست جداگانه

خسارت تاخیر تادیه یا دیرکرد چیست؟

خسارت تاخیر تادیه به معنای وجهی است که متخلف از تعهدات قراردادی، در ازای دیرکرد در ایفای تعهدات خویش مکلف است به متعهد له بپردازد. خسارت تاخیر تادیه مبلغی است که ممکن است طرفین یک رابطه قراردادی برای تضمین اجرای تعهدات آن تعیین نمایند. برای مثال ممکن است خریدار و فروشنده در ضمن یک مبایعه نامه تعیین نمایند که در صورت تاخیر در تحویل ملک یا پرداخت ثمن معامله، طرفی که تعهدات قراردادی خود را انجام نداده است، به ازای هر روز تاخیر مبلغ یک میلیون تومان به متعهد له بپردازد.

همچنین ممکن است در مورد تعهدات غیر قراردادی مثل پرداخت دیون، دادگاه مبلغی را به عنوان خسارت تادیه تعیین نموده و متعهد را به پرداخت آن محکوم نماید. در حال حاضر قوانین مختلف از جمله قانون مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی و قانون تجارت دربردارنده مقرراتی در ارتباط با خسارت تاخیر تادیه می باشند. برای این که دادگاه حکم به پرداخت خسارت دهد، می بایست مطابق با ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی شرایطی وجود داشته باشد. در این موارد بهتر است از کمک بهترین وکیل ملکی در تهران استفاده کنید.

شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه

    مطالبه داین یا متعهدله :

در واقع پرداخت خسارت تاخیر تادیه و سایر حقوق مالی مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی منوط است به این که متعهدله پرداخت این دیون را از مدیون مطالبه نماید. یکی از شرایط مهم مطالبه خسارت تاخیر تادیه، مطالبه داین می باشد و تاریخ محاسبه تاخیر تادیه، از تاریخ مطالبه می باشد زیرا عدم مطالبه داین به منزله رضایت و تمدید مهلت پرداخت دین به مدیون است.  بهترین راه برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه ارسال اظهارنامه به مدیون هست البته در خصوص چک، مهریه و اسناد موضوع آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید سند محاسبه می شود و نیازی به مطالبه طلبکار نیست.

    خودداری مدیون از پرداخت دیون خویش با وجود دارا بودن تمکن مالی :

مطالبه خسارت تاخیر تادیه منوط به خودداری مدیون از پرداخت دین با داشتن تمکن مالی است و اگر مدیون ثابت کند  پرداخت عدم پرداخت دین به علت مانع خارجی بوده است، از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مبرا خواهد شد.

    تغییر فاحش شاخص قیمت دین از زمان سررسید تا زمان پرداخت آن :

مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی جهت پرداخت خسارت تاخیر تادیه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه اشاره شده است که توسط دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود محاسبه گشته و مورد حکم قرار می گیرد.

    وجه رایج بودن دین :

مطابق ماده ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خسارت تاخیرتادیه فقط در مورد وجه رایج  مملکت امکانپذیر است و خسارت تاخیر تادیه به ارز خارجی تعلق نمی گیرد.

بررسی نحوه پرداخت خسارت تاخیر تادیه در صورت توافق یا عدم توافق طرفین

همانطور که اشاره شد ممکن است طرفین یک رابطه حقوقی، در خصوص نحوه پرداخت خسارت تاخیر تادیه توافق کرده باشند. در این صورت خسارت قابل پرداخت به متعهد له، مطابق با توافقات طرفین تعیین می گردد. در نتیجه به عنوان مثال اگر برای هر روز دیرکرد پنج میلیون تومان خسارت تعیین شده باشد، دادگاه نمی تواند به کمتر یا زیادتر از خسارت مورد توافق طرفین حکم صادر کند.

این نوع خسارت دیرکرد که در حقوق به عنوان وجه التزام شناخته می شود، به عنوان یک اهرم تضمین کننده تعهدات قراردادی به شمار می رود. بنابراین معمولاً میزان وجه التزام توسط طرفین قرارداد آنقدر زیاد تعیین می شود که انجام تعهدات قراردادی توسط طرفین را تضمین کند. در واقع یکی از دلایل تعیین وجه التزام، اثر بازدارندگی آن برای پیشگیری از تاخیر تادیه و انجام تعهدات قراردادی می باشد.

در صورتی که طرفین قرارداد در خصوص خسارت تاخیر تادیه یا وجه التزام، تعیین تکلیف نکرده باشند، دادگاه عمومی و حقوقی در این خصوص صلاحیت دارد. برای تعیین خسارت دیرکرد و دریافت آن، متعهد له یا کسی که تعهد به نفع او بوده است، باید بر علیه متخلف یا مدیون، دعوای حقوقی طرح کند. برای طرح دعوای حقوقی، متعهد له می بایست به عنوان خواهان در دادگاه عمومی و حقوقی حضور یافته و دادخواست حقوقی تنظیم نماید. دادخواست فرم خاصی است که مشخصات طرفین و موضوع دعوا در آن قید می شود. همچنین در دادخواست حقوقی می بایست بهای خواسته و موضوع دعوا (پرداخت خسارات تاخیر تادیه) قید گردد.

نحوه مطالبه و رسیدگی به خسارت تاخیر تادیه

پس از وصول دادخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه به دفتر دادگاه و احراز تکمیل بودن پرونده، قاضی دستور تعیین وقت دادرسی را صادر می نماید. سپس مدیر دفتر دادگاه وقت دادرسی را تعیین نموده و به طرفین دعوا اعلام می نماید. پس از تشکیل جلسه دادرسی و حضور طرفین، دادگاه اظهارات و مدارک طرفین را مورد بررسی قرار می دهد. پس از تکمیل تحقیقات و اعلام پایان ختم دادرسی، دادگاه ظرف مهلت یک هفته می بایست رای صادر کند.

در صورتی که خسارت تاخیر تادیه توسط طرفین تعیین شده باشد، دادگاه مکلف است دقیقاً معادل مبلغی که طرفین در ضمن قرارداد تعیین کرده اند، حکم صادر کند. برای مثال چنانچه خسارت تاخیر تادیه، یک میلیون تومان به ازای هر روز دیرکرد تعیین شده باشد، دادگاه مکلف است به ازای هر روز تاخیر، یک میلیون تومان خسارت دیرکرد تعیین نماید.

چنانچه طرفین دعوا در خصوص میزان خسارت تاخیر تادیه توافقی نداشته باشند، دادگاه با در نظر گرفتن نرخ تورم و افزایش قیمت سالانه، میزان خسارات قابل پرداخت را تعیین می کند. در پایان باید توجه داشت که پرداخت خسارت دیرکرد در مورد امور تجاری مطابق با ماده 304 قانون تجارت تعیین خواهد شد. مبداء محاسبه خسارت تاخیر تادیه اصولاً از زمان مطالبه متعهد له محاسبه می شود.

مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه

مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود ولی اگر طرفین در خصوص میزان خسارت تاخیر تادیه توافق داشته باشند خسارت تاخیر تادیه بر اساس توافقات طرفین تعیین خواهد شد. محاسبۀ خسارت تأخیر تأدیه همان تاریخ سررسید دین است و نرخ تورم از آن زمـان تـا زمـان پرداخت باید ملاک حکم قرار گیرد.

مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک

در خصوص مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک میان محاکم اختلاف نظر وجود داشت. بعضی از محاکم مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید مندرج در چک تا تاریخ مراجعه به بانک را نمی پذیرند زیرا شرایط مطالبه خسارت را منوط به مطالبه دارنده چک می دانند. و بعضی از محاکم نظرشان بر این بوده است که دارنده چک مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم می باشد.

اختلاف میان محاکم در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح و دادستان کل کشور در نظریه ابرازی خود  اظهار داشته مطابق ماده 3 قانون صدور چک، و تبصره ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه تبصره اخیر الذکر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام،  صادر کننده الزاما باید در تاریخ صدور چک، معادل وجه چک در بانک محال علیه، وجه نقد تامین نماید و به محض صدور چک، مبلغ آن از دارایی صادر کننده کسر و به دارنده منتقل می شود. بنا به مراتب مذکور و استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/03/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام که صراحتا مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در مورد چک را تاریخ سررسید چک می داند.

مستندات قانونی مرتبط با خسارت تاخیر تادیه

ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی « در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش قیمت شاخص سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد. مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند».