صدور حکم ۲۸ نفر از متهمان تخلفات مالی شهرداری و شورای اسلامی سلمانشهر

بر اساس گزارش آژانس فضایی اروپا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری یکی از راهکارهای پیشنهادی برای رسیدگی به پرونده‌ها، انتقال حساسیت و اهمیت پرونده به مأموران ذی‌صلاح، رسیدگی سریع به جرایم و ارائه مدرک است. وی گفت: بر اساس گزارش صادره از سوی اداره اطلاعات شهرستان، تنکابن و عباس آباد با رسیدگی به تخلفات مالی و وقوع جرایم اقتصادی در شهرداری سلمانشهر و شورای اسلامی شهر عباس آباد، بلافاصله رسیدگی به پرونده در دستور کار دادگاه قرار گرفت. سیستم منطقه ای

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: برای تحقق یکی از اولویت های قوه قضائیه، رسیدگی سریع، قاطع و قانونی به پرونده های مختلف فساد بویژه مفاسد اقتصادی و بهبود وضعیت سلامت ضروری است. . برای اجرای تاکیدات مکرر رئیس نظام اداری و قضاییه.

این مسئول ادامه داد: قوه قضاییه مازندران بیش از هر زمان دیگری تصمیم به مبارزه با مجرمان و مقابله با مظاهر فساد در دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی گرفته و تمام تلاش های لازم را برای افزایش انضباط سازمانی در موارد مذکور به کار گرفته است. بدن کار کرد

حجت الاسلام والمسلمین اکبری تصریح کرد: در این رابطه برای 69 نفر از متهمان حکم به مجازات صادر شد و دادگاه بدوی 55 نفر از آنها را مجرم شناخت. با توجه به درخواست تجدیدنظر متهمان، پرونده به یکی از شعب دیوان عالی تجدیدنظر کشور ارسال و قضات مذکور در دادگاه تجدیدنظر رای دادگاه بدوی را در مورد ۲۸ نفر مجرم تایید کردند. بهبودها.

در رابطه با توضیح مجازات رئیس کل دادگستری استان مازندران: جرایم ارتکابی و مجازات 3 مجرم متهم به اینجانب به شرح زیر است. مجید شعبان نژاد سورنجی که از سال 1392 تا 1396 شهردار سلمانشهر بود، در ادامه به 10 سال حبس تعزیری، 2 سال انفصال از خدمات دولتی و 9 فقره رد صلاحیت از کار در شهرداری ها و شرکت ها محکوم شد. التماس بارها از یک راشی برای دریافت رشوه در سراسر کشور به مدت 2 سال و 3 سال حبس به اتهام ارتشا، بهزاد نسیمی که در سال 1398 سرپرست شهرداری و دبیر کمیسیون ماده 100 بود، ارتشاء از جهات مختلف و یا تکراری بود. رشوه به 10 سال حبس، انفصال موقت از خدمات دولتی و ممنوعیت کار در شهرداری ها به مدت دو سال، خودداری از قبول اصل اموال دریافتی شهرداری و 3. عباس شیرین عالی نژاد، عضو شورای اسلامی شهر سلمانشهر، به 10 محکومیت. سالها حبس تعزیری به اتهام رشوه مکرر از جهات مختلف یا از طرف راشی، انفصال موقت از خدمات دولتی و استخدام در شورای اسلامی ممنوعیت کار و شهرداری به مدت دو سال و مجازات آن در روزنامه کثیر التنهر منتشر شد.

از بین ۲۵ مجرم متهم در این پرونده، چند نفر از مدیران شهرداری و کشوری، کارگران انبوه ساز و مردم عادی به حبس از ۶ ماه تا ۷ سال محکوم شدند و تصمیمات صادره قطعی و لازم الاجرا است.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری یادآور شد: پرونده شهردار فعلی و یکی از اعضای شورای اسلامی شهر سلمانشهر از جمله 13 تجدیدنظر دیگر نیز مفتوح است که به دلیل وجود تخلفات در دادگاه، رأی قطعی نیست. تحقیق و بررسی. واضح است که پس از قضاوت نهایی اطلاع رسانی خواهد شد.

انتهای پیام