بین الملل

ادامه اختلاف‌نظرها در پارلمان عراق درباره اختیارات رئیس پارلمان

محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق و الزمیلی، معاون اول وی، برای دومین هفته متوالی با یکدیگر اختلاف دارند.

العربی الجدید به نقل از دانا نیوز و الزمیلی تاکید کرد که تصمیمات پارلمانی باید توسط نهاد به اصطلاح پارلمان اتخاذ شود. قدرت تصمیم گیری فقط در اختیار رئیس مجلس است و چیزی به نام ریاست مجلس وجود ندارد.

شکاف فزاینده بین دو طرف جنجال بر سر آینده ائتلاف “نجات ملت” تشکیل شده توسط جناح صدر، ائتلاف حاکم (به رهبری الحلبوسی و ائتلاف به رهبری کامیس الحنجر) ایجاد کرده است. ) و حزب دمکرات کردستان.

ائتلاف امنیت داخلی خود را به عنوان یک ائتلاف انتقالی در عراق معرفی کرده است و طرحی برای اکثریت دولت ملی ارائه خواهد کرد.

هفته گذشته، ائتلاف حاکم هشدار داد که اختلافات در ائتلاف نجات، با اکثریت در پارلمان 180 عضوی، توسط مشان الجبوری، نماینده پارلمان عراق تشدید شده است.

الجبوری در توییتر نوشت که اگر الصدر مداخله نمی کرد، الزمالی با الحلبوسی موافق نبود و او باید عضو رئیس جمهور باشد نه نایب رئیس مجلس سفلی.

“اصطلاح “ریاست جمهوری” هرگز در قانون اساسی ذکر نشده است و دادگاه فدرال تاکید می کند که چیزی به نام ریاست پارلمان وجود ندارد و فقط رئیس مجلس و معاونان هستند.

الحلبوسی و الزمالی همچنان اختلاف نظر دارند و برخی از جناح ها به دنبال آشتی هستند، اما رئیس مجلس با اختیارات رئیس مجلس و معاونانش مخالف است.

این مقام عراقی افزود: نایب رئیس اول مجلس همچنان به عنوان رئیس نه نایب رئیس بلکه در مکاتبات رسمی فعالیت می کند.

وی افزود: مسائلی وجود دارد که نباید با حضور رئیس مجلس به آنها رسیدگی شود، اما زمانی اخیراً قانون شکنی کرده و سعی در ایجاد مشکل برای برخی از نمایندگان مجلس داشته است. “

این منبع افزود: علاوه بر تلاش‌ها برای اعمال نقش نظارتی قوی در وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی مختلف در مجلس، نشانه‌هایی وجود دارد که جریان صدر در حال نظارت بر برخی تصمیمات مهم و بخش‌های کلیدی مجلس است. این اقدامات اجباری به دستور مختار صدر، رهبر جنبش صدر انجام می شود، زیرا سه هفته است که بحران ادامه دارد و اخبار به صدر رسیده و هیچ مداخله ای صورت نگرفته است.

یک قانونگذار عراقی که خواست نامش فاش نشود، گفت که صدر خواهان کاندیداتوری و محدود کردن دوره تصدی الحلبوسی است. در مجلس، ائتلاف سه ماهه اولین چالش است.

اختلاف بین الحلبوسی و معاون اول او از زمانی شروع شد که الزمیلی دستور داد در نامه ها و نامه ها از کلمه “ریاست” استفاده شود، به این معنی که نامه ها نباید فقط برای رئیس مجلس ارسال شود و تصمیمات نباید تنها از طریق نامه اتخاذ شود. . اما رئیس مجلس آنچه را که از رئیس جمهور خواسته می شود انجام می دهد که رئیس و معاون اول و دوم دارد.

هفته گذشته، دو طرف نامه‌های رسمی را به دبیرخانه پارلمان و اعضای آن فاش کردند و الحلبوسی یادآور شد که تصمیمات قبلی دادگاه فدرال نشان می‌دهد که نه دوره پارلمانی در کار است و نه دوره ریاست جمهوری. تصمیمات نهایی فقط این است که او رئیس مجلس باشد.

در سند دیگری که الزمیلی منتشر کرده است، آمده است که وی در نامه‌هایی که دفترش نوشته است، به شدت بر استفاده از عبارت ریاست پارلمان تاکید کرده است.

عارف الحمامی، یکی از اعضای ائتلاف حکومت قانون به رهبری نوری المالکی، گفت: و قوه مقننه معاون اول آنها از صدر بود.

او گفت: «این اختلافات نشان می‌دهد که ائتلاف امنیت داخلی تعاونی نیست و در مجلس هم تعاونی نیست، یعنی هر لحظه ممکن است سقوط کند».

علی التمیمی، وکیل دادگستری گفت: توضیح دادگاه فدرال روشن بود: رئیس مجلس نماینده مجلس است و هیچ هیات مدیره ای در مجلس سفلی وجود ندارد.

التمیمی به العربی الجدید گفت که «تصمیم دیوان عالی لازم الاجرا است و برای همه افراد و گروه ها اعمال می شود».

«در حال حاضر نمایندگان و دفاتر مربوطه مجلس بر اساس دوره رئیس مجلس عمل می‌کنند نه رئیس مجلس. کسانی که تصمیم دادگاه فدرال را نقض می کنند باید به دست عدالت سپرده شوند. “

احمد الحمدانی، کارشناس سیاسی عراقی، به العربی الجدید گفت: شکست آنها از سال 2005 در عراق تایید شده است.

به گفته الحمدانی، مسئله آشکار در این بحران این است که رئیس مجلس تنش ندارد و تلاش می کند اوضاع را کنترل کند، اما اقدام اجباری می تواند به دادگاه فدرال بازگردد.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا