اجتماعی

تعیین تکلیف روند تملک املاک توسط شهرداری تهران در بودجه سال آینده

اعضای شورای اسلامی شهر تهران قرار است تا سال آینده در تملک شهرداری تهران مشارکت کنند.

به گزارش دانا نیوز، اعضای شورای اسلامی شهر تهران در ادامه بررسی تبصره های بودجه شهرداری تهران در سال آینده، 13 تبصره را در دستور کار خود قرار دادند و امانی با توجه به فرااقتصاد این تبصره ها را تشریح کرد. رعایت و رعایت ضوابط مالی و بازاریابی شهرداری برای تصویب و انجام معاملات با وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و شرکت‌های وابسته به تهران تا سقف سال 95 میلیارد ریال. 3390 میلیارد ریال املاک، اشخاص حقیقی و حقوقی و بخش خصوصی تا سقف 1200 میلیارد ریال و 1800 میلیارد ریال مستغلات. همچنین شهردار تهران مجاز است تا 50 درصد از ارقام موضوع این تفاهم نامه را به شهرداران هر معاونت و مناطق کم برخوردار و 25 درصد به مدیران ارشد و مدیران ستادی بدهد. و شهرداران

ستاد، مناطق، سازمان ها، سازمان ها و همکاران موظفند ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار هر قرارداد نسبت به ثبت کلیه قراردادها، پیوست ها و اسناد مربوطه اقدام نمایند. رسما اعلام شد.

وی تاکید کرد: در این تبصره به شهرداری اجازه داده شده تا با نگاه به صرفه جویی و کارایی شهرداری تهران و صرفه جویی در سود، ساختمانی برای معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران به مبلغ 5 هزار میلیارد ریال خریداری کند. شهرداری تهران موظف است ردیف‌های بودجه ویژه خرید 22 فقره اوراق در محدوده بنگاه املاک، اولویت‌های استان‌ها و تخصیص اختیارات به استان‌ها را طبق پیوست در نظر بگیرد. جدول.

عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در خصوص این یادداشت گفت: یکی اینکه نمی توان ساختمان های ستاد را در حوزه شهرسازی جمع بندی کرد و همچنان از هم پاشیدگی وجود خواهد داشت. از طرفی بحث ساخت پارکینگ در شهر نیز معتبر نیست چرا که اولویت ما ایجاد جاذبه گردشگری در شهر نیست.

ضمناً لطف الله فروزنده معاون شهردار تهران: در این ماده در ماده 4 آمده است که شهرداری تهران موظف است ردیف بودجه اقتصادی مناطق 22 گانه را با توجه به ردیف بودجه اقتصادی در بنگاه املاک در نظر بگیرد. توزیع اختیارات به ولسوالی ها مطابق جدول 2.

وی افزود: ایده ما این است که به جای جدول 2 بر نیازهای مناطق تمرکز کنیم زیرا برخی مناطق روی میز هستند و برخی دیگر در نظر گرفته نمی شوند. بنابراین بهتر است این وام بر اساس نیاز ایالت ها و تصمیم شهردار تخصیص یابد.

به گزارش دانا نیوز، در ادامه بررسی این اظهارنظر، علیرضا زاکانی شهردار تهران افزود: در بحث خرید معتقدیم که باید هزینه ملک را پرداخت کنیم. تصمیم کلی شهرداری به شرح زیر است.

نکته دیگر این است که ما معتقدیم بهتر است از این وام برای مواقع ضروری استفاده شود. بدون شک با شرایط فعلی اگر بخواهیم مثلاً در دوانات زمینی بگیریم که در آن اعتبار باید تامین شود، بنابراین نیاز به یک تصمیم کلی داریم. بر این اساس ماده 4 این تفاهم نامه باید با توجه به نیاز کشورها به تصویب اعضا برسد و گزارش آن به مجلس ارائه شود.

وی تاکید کرد: شکی نیست که این بخشی از روند اجرایی است. وظیفه ما این است که شورا در یک حوزه چه کاری می خواهد انجام دهد اما گزارش آن را گزارش کنیم. البته اگر بخواهیم ملک کوچکی داشته باشیم باید برای هر مورد از شورا مجوز بگیریم چون سنگ را می توان به این شکل تعویض کرد و نیازی به کار دیگری نیست.

سپس مهدی چمران ماده 5 این تفاهم نامه را لغو و پیشنهاد اصلاح ماده 4 را داد.

به گزارش دانا نیوز، اعضای شورای اسلامی شهر تهران پس از بررسی تبصره ها پیش از این تبصره پانزدهم این قانون را از کمیسیون ها حذف کردند.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا