ابلاغ مصوبه تنقیح مصوبات مربوط به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

به گزارش دانا نیوز ، دفتر کابینه ، نایب رئیس شورای وزیران و شورای وزیران تجارت ، صنعت ، معدن و کشاورزی ایران در تاریخ 3 اوت 1400 جلسه ای را با استناد به تفاهم نامه تجدید نظر شده برگزار کردند. اصلاح و اصلاح قوانین و مقررات کشور مصوب ماده (1) ماده (3) قانون –

1. از تاریخ ابلاغ این تصمیم ، تصمیمات مندرج در ضمیمه شماره 1 ، که با آنلاین دفتر کابینه مطابق قانون یا مقررات بعدی تأیید شده است ، لغو یا لغو شده است. ، همانطور که اشاره شد. حذف در پیوست واضح است.

2- فهرست رتبه بندی های معتبر کابینه و کمیسیون ها (اصل 138) قانون اساسی ، قوانین مصوب شورای انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ویژه رئیس جمهور ، ضمیمه پیوست شماره 2 “اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی”. معاون امور حقوقی رئیس جمهور با همکاری اتاق بازرگانی ، صنعت ، معدن و کشاورزی ایران موظف است این مصوبات را منتشر و منتشر کند. عناوین اصلی این بخش مانند اتاق بازرگانی ، اتاق بازرگانی و صنعت و اتاق بازرگانی و صنعت به “اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی (اتاق ایران)” تغییر یافته است.

3. فهرست مصوبات “منقضی شده” یا “به دلیل تاریخ انقضا نامعتبر است” توسط دفتر کابینه تصویب شده است که در پیوست های (3) و (4) شرح داده شده است.

4- اعلام اعتبار یا ابطال یک تصمیم همانطور که در پاراگرافهای بالا بیان شد ، اعتبار یا بطلان سایر قسمتهای قطعنامه را تشکیل نمی دهد مگر اینکه در پیوست قید شده باشد و همچنین تأیید اعتبار تصمیم است. تصمیمات لغو نمی شوند.

5- هرگونه پیشنهاد در مورد موضوع “اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران” برای تصویب در کابینه باید تأثیر منفی آن را بر تصویب فعلی مشخص کند.

6- اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران ، با همکاری معاون قانونی رئیس جمهور ، سالانه ضمائم این تصمیم را به روز و تصویب می کند.

7- اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران ، با همکاری معاون حقوقی رئیس جمهور ، موظف است تصویب مقامات را در سیستم مربوطه ارتقا دهد.

8- این تصمیم ، تصمیمات عادی (تعیین نشده) هیئت وزیران ، مواد 138 قانون اساسی ، آیین نامه های مصوب شورای انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ویژه رئیس جمهور در امور اتاق بازرگانی ، صنعت ، معدن و کشاورزی ایران تا خرداد 1400 تصویب اصل 127 قانون اساسی. هر تصمیمی که به موضوع و محدوده این تصمیم مربوط نباشد ، که در پیوست موجود نیست ، تا زمانی که توسط شورای وزیران (فوراً) تصمیم نگرفته باشد ، فراخوانده نمی شود.

انتهای پیام