ارجاع طرح ساماندهی موسسات حقوقی به مجلس

به گزارش خبرگزاری یزید آنلاین؛ به گفته محمد صالح جوکار ، طرح ایجاد م institutionsسسات قانونی پس از امضای مشترک نمایندگان به رئیس شورای اسلامی ارائه شد.
“در کشورهای پیشرفته ، خدمات غیر قضایی بخشی جدایی ناپذیر از بازار خدمات حقوقی امروز است. ، هدف کاهش بار قوه قضائیه را دنبال کنید.
بی توجهی به توسعه چنین خدماتی تأثیرات مخربی بر بازار خدمات حقوقی مانند تأخیر ، شکایت و رضایت عمومی از عملکرد دستگاه قضایی دارد.
وی افزود: موسسات حقوقی می توانند با ارائه خدمات جدید مانند بیمه خدمات حقوقی ، قانون پیمان ، داوری ، میانجیگری ، مشاوره و صلح و سازش به افراد كمك كنند. جامعه و دادگستری داشته باشید.
جوکار اضافه کرد که “مطابق با تصمیم دیوان عدالت اداری” از اداره قضات (تأسیس و ثبت شرکت های حقوقی بدون اجازه کانون وکلا برای اخذ مجوز از کانون وکلا ، متخصصان حرفه ای و شوراهای قضایی). این سازگار است و ایجاد یک نهاد قانونی برای اعضای کانون وکلا شرایط و ضوابط خاص خود را دارد.
وی گفت: بنابراین کلیه فارغ التحصیلان رشته حقوق می توانند با مجوز مرکز وکالت ، م instسسه ای تاسیس و خدمات حقوقی ارائه دهند.
وی همچنین اضافه كرد ، “شورای نگهبان معتقد است كه در تئوری شماره 6836 ، نمایندگی قانونی قوه قضائیه مغایر شرع است. همانطور که بخشی از این نظریه بیان می دارد ، “تفسیر قانون عبارت است از برقراری مجدد وكالت قانونی و تحمیل نمایندگی در شرایطی فراتر از شرایط شرعی و سلب حق انتخاب از مشتری.” در طول شورای نگهبان ، وکلا استدلال کردند که محدود کردن ارائه دهندگان حقوقی به وکلای دارای مجوز ، آزادی انتخاب مشتری را از او می گیرد.
در مجلس شورای اسلامی ، نماینده مردم یزد و اشکذر گفت: “علاوه بر نیاز به ارائه خدمات حقوقی به مردم در زمانی که تقاضا برای خدمات حقوقی در حال افزایش است ، ایجاد تاسیس نهادهای قانونی برای فارغ التحصیلان حقوق نیز امکان پذیر است. این برنامه در دانشگاه ها آموزش می دهد و تا حدی نیازهای عمومی را برای چنین خدماتی برآورده می کند.
توجه به این نکته مهم است که خدمات حقوقی ارزان و با کیفیت ارائه شده توسط این م institutionsسسات با تنظیم عرضه و تقاضای بازار خدمات حقوقی به ایجاد بازار رقابتی کمک کرده است. کیفیت خدمات وکلا و م institutionsسسات حقوقی را بهبود می بخشد.
وی افزود: از طرف دیگر ، مطابق ماده 656 قانون مدنی ، وکالت نامه قراردادی است که در آن یک طرف طرف دیگر را به عنوان معاون تعیین می کند. بنابراین مهم است که زمینه ای برای استفاده مردم از خدمات این موسسات فراهم شود ، چه در دادگستری و چه در دادگستری ، به همین دلیل نمایندگان این موسسات در برخی دادگاه ها حضور دارند که اجازه پیگیری وکلا را نمی دهند. برای افزایش رضایت مندی مردم در این دادگاه ها و بهبود کیفیت جلسات دادرسی.
جوکر درمورد طرح افزودن تبصره ای به ماده 55 قانون اختلافات گفت: و بنیانگذاران یا مersسسان آنها مجاز به وکالت در کانون وکلا یا کانون وکلا ، متخصصان و مشاوران قضایی خانواده نیستند. اگر لیسانس یا بالاتر معادل اصول حقوق یا فقه یا حقوق اسلامی یا تحصیلات حوزوی و دانشگاهی باشد ، در موارد زیر مجاز به ارائه مشاوره حقوقی و پیش نویس و دادخواست و ارائه خدمات حقوقی در دادگاه خواهید بود. وی همچنین با توجه به مفاد هزینه های وکالت و هزینه های سفر وکلا ، از جمله اخذ مجوز از مرکز داوری ، به دادگاه داوری و دادگاه های بدوی و همچنین هزینه های درخواست کمتر از یک میلیارد ریال و هزینه های دادگاه کیفری دوم مراجعه کرد. وکلا ، مقامات و اعضای دادگستری شامل مشاوران خانواده ، سابقه محکومیت کیفری موثر و مصرف مواد مخدر و الکل هستند.
در کنفرانس مشاوره اسلامی ، نماینده یزید و اشکذر ادامه داد: علاوه بر این طرح ، کانون وکلا ، مشاوران حرفه ای و قضایی خانواده موظف به انجام حداکثر سه ماه آموزش متقاضیان یک دفتر حقوقی و یک دفتر حقوقی هستند. pass٪ برای شرکت در جلسات آموزشی یا تکمیل حداقل یکی از دو مورد برای قبولی در امتحان نهایی این دوره لازم است. نام کلیه مجوزها باید بر اساس اطلاعاتی که توسط کد ثبت نام انجمن ، حرفه وکالت ، مراجع حرفه ای و مشاوران خانواده دادگستری ارائه می شود ، در دسترس عموم قرار گیرد.

46